هل ارتفاع الإيجارات يبيح الاقتراض بالربا لشراء بيت؟

السؤال:
سؤالي يتعلق بشقق التمويل العقاري التي تقدمها الدولة للشباب.
قرأت في فتوى على موقعكم أنها لا تجوز؛ لأنها تعتمد على الربا، ولكن يُستثنى من ذلك حالات الضرورة، مع وجود شروط معينة لذلك.
لذا، أريد أن أعرف: ما هي حالة الضرورة التي تبيح هذا النوع من المعاملات؟
أنا مقبل على الزواج بإذن الله، وأستطيع تأجير شقة، ولكن الأوضاع الاقتصادية صعبة، وهناك أنباء بأنها قد تزداد سوءًا في الشهور المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، أسعار الإيجار ترتفع بشكل كبير؛ فمثلًا لدي صديق كان يستأجر شقة بمبلغ ألفي جنيه، وعند التجديد زاد الإيجار إلى ستة آلاف جنيه.
كما سمعت من بعض الشيوخ أنهم كانوا يحرمون هذا الأمر سابقًا، لكنهم تراجعوا عن فتواهم وأجازوه، بحجة أن الشاب في مثل ظروفنا لن يستطيع شراء سكن إلا بهذه الطريقة. وإن كانت طريقة الشراء تحتوي على الربا، فإن الوزر يتحمله من فرض هذه الآلية، وليس على المتقدم وزر.
لذا؛ أريد معرفة الحكم الشرعي في هذا الأمر.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تقدر على تحصيل مسكن بالإيجار، ولا يشق عليك ذلك مشقة شديدة لا تحتمل عادة؛ فلا يحل لك الدخول في معاملة ربوية من أجل تملك السكن، وكل ما ذكرته من ارتفاع أسعار الإيجارات، وتوقع ازدياد الأحوال الاقتصادية صعوبة؛ لا يسوغ لك الاقتراض بالربا لتملك المسكن وأنت تقدر على الاستئجار دون مشقة يعسر احتمالها، وانظر الفتاوى: 490174، 379045، 466069.
واعلم أنك لن تجد فَقْدَ شيء تركته ابتغاء وجه الله، فما تركته لله، فسيخلف الله عليك خيرًا منه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ‌إنك ‌لن ‌تدع ‌شيئًا ‌اتقاء ‌الله، إلا أعطاك الله خيرًا منه. أخرجه أحمد. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: إسناده جيد.
وقال ابن القيم في زاد المعاد: ومن ظن بالله ‌أنه ‌إذا ‌ترك ‌لأجله ‌شيئًا لم يعوضه خيرًا منه، أو من فعل لأجله شيئًا لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. اهـ.
والله أعلم.