الإشارة إلى شيء من حقوقه عليه الصلاة والسلام

نقل الإمام البيهقي في شُعبِ الإيمان عن الحَليمي أنه قال :
معلوم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه أجل وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم ،
والآباء على أولادهم ؛ لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة ،
وعصم به لنا أرواحَنا وأبدانَنا وأعراضَنا وأموالَنا وأهلينا وأولادَنا في العاجلة وهدانا به ،
كما إذا أطعناه أدّانا إلى جنات النعيم ، فأية نعمةٍ توازي هذه النعم ؟ وأية مِنّةٍ تُداني هذه المِنن ؟
ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعتَه ، وتوعدنا على معصيته بالنار ، ووعدنا بأتباعه الجنة .

فأيُّ رُتبةٍ تضاهي هذه الرتبة ؟

وأيةُ درجةٍ تساوي في العلى هذه الدرجة ؟
فحقٌّ علينا إذا أن نحبَّه ونجلَّه ونعظِّمَه ونَهيبه أكثر من إجلال كلِّ عبدٍ سيدَه ،
وكلِّ ولدٍ والدَه ، وبمثل هذا نطق الكتاب ، ووردت أوامر الله جل ثناؤه . قال الله عز وجل
: ( فَالَّذِينَ آمَنُواْبِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَالَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُأُوْلَـئِكَهُمُالْمُفْلِحُونَ )
فأخبر أن الفلاح إنما يكون لمن جمع إلى الإيمان به تعزيرَه ، ولا خلاف في أن التعزير ههنا التعظيم
. وقال : ( لِتُؤْمِنُوابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ) فأبان أن حقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته أن يكون معزراً موقّراً مهيباً
، ولا يعامل بالاسترسال والمباسطة كما يعامل الأكْفَاء بعضُهم بعضا . قال الله عز وجل :
( لاتَجْعَلُوادُعَاءالرَّسُولِ بَيْنَكُمْكَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا ) فقيل في معناه :
لا تجعلوا دعائه إياكم كدعاء بعضكم بعضا فتؤخِّروا إجابته بالأعذار والعلل التي يؤخِّرُ بها بعضُكم إجابة بعض ،
ولكن عظموه بسرعة الإجابة ، ومعاجلة الطاعة ، ولم تُجعل الصلاة لهم عذرا في التخلف عن الإجابة إذا دعا أحدَهم وهو يصلي ،
إعلاما لهم بأن الصلاة إذا لم تكن عذراً يُستباح به تأخير الإجابة فما دونها من معاني الأعذار أبعد . انتهى كلامه – رحمه الله – .
ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم :
أن نُعظّم كلامه صلى الله عليه وسلم
فلا نعرض كلامه على كلام غيره ، ولا قوله على قول غيره كائنا من كان من الناس .
بل نعرض كلام الناس على كلامه صلى الله عليه وسلم فما وافق سُنّتـه قبلناه ،
وما عارضها رددناه ، وضربنا به عرض الحائط ، كما كان الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون .
ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم أن يُفهم عنه كلامه على مُرادِه هو صلى الله عليه وسلم لا على مُراد غيره .
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية :
فيجب أن يفهم عن الرسول مراده من غير غلو ولا تقصير فلا يحمّل كلامه ما لا يحتمله
، ولا يُقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان ، فكم حصل بإهمال ذلك والعدول
عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله ، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام ،
وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول ، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد ، والله المستعان .
[ وأصل الكلام لابن القيم في كتاب الروح ]
ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم :
أن نأخذ أقواله مأخذ الانقياد والتسليم .
سواء وافقت أهوائنا أم لا .
وسواء علمنا الحكمة منها أم لم نعلم .
وسواء وافقها العلم الحديث أم لا .
فكم من الناس اليوم يرد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الصحاح بحجة أنها لا توافق العلم الحديث !
وهل العلم الحديث قد أوتي العلم كلّـه ؟؟
( وَمَاأُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّقَلِيلاً )
وكم من عائب قولاً صحيحاً *** وآفته من الفهم السقيم
كم عاب عائب حديث " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ،
ثم لينـزعه ، فإن في أحد جناحيه شفاء ، وفي الآخر داء " . رواه البخاري
وما هي إلا سُنيّات من عُمره حتى أثبتها الطب الحديث ، فعاد من أنكر الحديث يجرّ أذيال الخيبة ليُثبت الحديث !!
ما هكذا يُعظّم جناب النبي صلى الله عليه وسلم .
بل هذا يُنافي توقيره صلى الله عليه وسلم .
فالواجب الانقياد والتسليم له صلى الله عليه وسلم .
ولنقل كما قال إمام دار الهجرة : إذا صـحّ الحديث فهـو مذهبي .
فالشأن أن يصحّ الحديث ، فإذا صح الحديث فلا عبرة بقول قائل .

والله المستعان ، وعليه التكلان .

كتبه / عبد الرحمن السحيم