|
رفع سقف عقوبات مروجي الأدوية المغشوشة إلى 5 ملايين ريال بالاضافة للسجن
رفع سقف عقوبات مروجي الأدوية المغشوشة إلى 5 ملايين ريال بالاضافة للسجن
الرياض: من المنتظر خلال فترة وجيزة، أن تفرغ جهات تشريعية في السعودية من دراسة قانون جديد يرفع سقف عقوبات مروجي الأدوية والأجهزة الطبية المغشوشة إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى السجن لمدة تزيد على عام، في خطوة لجأت إليها الرياض لمواجهة تزايد وتنامي الأدوية والأجهزة الطبية المغشوشة في السوق السعودية.
وطبقا لمعلومات كشفها مسئول سعودي يعمل في إحدى الجهات، التي تعمل على متابعة تطبيق الاشتراطات الحكومية على الأدوية والأجهزة الطبية، فإن قانونا تبنت إصداره جهته ورفعته لجهات عليا تشريعية، يرفع سقف العقوبات في وجه الشركات أو الأفراد الذين يثبت ضلوعهم بشكل أو بآخر في عمليات ترويج لأدوية أو أجهزة طبية مغشوشة في السوق المحلية للبلاد، من 100 ألف ريال إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى السجن مدة لا تقل عن عام.
وأعلن الدكتور صالح باوزير نائب الرئيس التنفيذي لشئون الدواء في الهيئة السعودية للغذاء والدواء لجريدة "الشرق الأوسط"، عن القانون، الذي يراه بمثابة رادع يمنع تزايد عمليات ترويج الأدوية، التي تعمل على تبنيها شركات أو ربما أفراد في الخارج، يستهدفون السوق السعودية لتحقيق مكاسب مادية، من دون النظر لما قد ينتج من عواقب جراء استخدام ما يعملون على ترويجه من أدوية، وتركيبات كيمائية، وأجهزة طبية لا تصلح للاستخدام الآدمي، ربما تكون مسببة لأمراض يتعرض لها من يستخدمها من دون وعي بخطورتها.
وحذر باوزير في تصريحاته من تنامي عمليات الترويج لأدوية غير صالحة، يعمل عليها من سماهم «تجار الشنطة»، الذين قد يتسلل البعض منهم، ويتمكن من الدخول لأراضي البلاد، وبالتالي يقوم بتمرير ما يملكه من بضائع مقلدة، ذات خطورة على مستخدمها.
وعرّف باوزير في حينها من سماهم "تجار الشنطة" بأنهم أشخاص ربما يتبعون لجهات تسعى للكسب السريع على حساب الإنسان، من دون أن تراعي الجوانب الخطرة التي قد يتعرض لها من يستخدم ما يجلب من الخارج.
وشبه الدكتور صالح باوزير تجارة الأدوية والأجهزة الطبية المغشوشة بـ"تجارة المخدرات"، وطالب في الوقت ذاته بضرورة تعامل الحكومات مع هذه الظاهرة بشكل حازم، لمنع تسلل تلك البضائع للأسواق العالمية.
ولم يقتصر التحذير من تلك الأدوية على هيئة الغذاء والدواء فقط، بل تجاوز الأمر إلى أن بلغ جهاز الإنتربول السعودي، الذي حذر هو الآخر على لسان مديره في السعودية اللواء محمد الزبن، من تزايد ملحوظ على المستوى العالمي في تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية المقلدة والمسروقة غير المشروعة، وتجارتها وتوزيعها في الأسواق المحلية في بلاده.
وتبنى مدير الإنتربول السعودي مهمة التوعية والتحذير من التزايد الملحوظ عالميا في تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية المقلدة والمسروقة غير المشروعة، في حين لم يُخف اللواء محمد الزبن أن مصادر الإنتربول لا ترى هذه الظاهرة جديدة، لكن تفاقمها المطرد في أرجاء العالم، خصوصا التجارة عن طريق الإنترنت، بات مدعاة للقلق لكثير من مناطق العالم.
واستند في حينها إلى إحصائيات تشير إلى أن نسبة المنتجات الطبية المقلدة قد تصل إلى 30 في المائة في أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأبرز جهودا وحملات دولية يبذلها عدد من الدول، ومنظمة الإنتربول، ومنظمة الصحة والعالمية، لكشف من وصفهم بـ"المجرمين" الضالعين في هذا النوع من الجرائم ومقاضاتهم، وأسفرت تلك الحملات التي شنت على الأسواق المشروعة وغير المشروعة، عن عدد متزايد من عمليات ضبط المنتجات الطبية المقلدة، وتوقيف أشخاص وإغلاق مواقع إلكترونية غير مشروعة.
ــــــــــــــــــــ
محتاجينه هالقانون من زمان
اللهم احفظ بلادنا
ــــــــــــــــــــ
|
01-02-2011
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
