يوتيوب ومنصات أخرى متهمة بالتغاضي عن محتوى الإساءة للأطفال

قالت هيئة الرقابة على الإنترنت في أستراليا إن أكبر شركات التواصل الاجتماعي في العالم لا تزال "تغض الطرف" عن مواد متعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال على منصاتها، مضيفة أن منصة يوتيوب على وجه الخصوص لم تستجب لاستفساراتها.

وفي تقرير صدر يوم الأربعاء، قالت مفوضة السلامة الإلكترونية إن "يوتيوب"، إلى جانب شركة أبل، فشلتا في تتبع عدد من بلاغات المستخدمين بشأن ظهور محتوى يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال على منصاتهما، كما لم تتمكنا من تحديد المدة التي استغرقتها كل منهما للاستجابة لتلك البلاغات.

وقررت الحكومة الأسترالية الأسبوع الماضي إدراج "يوتيوب" في أول حظر عالمي لوسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، وذلك بعد توصية من مفوضية السلامة الإلكترونية بإلغاء الإعفاء المخطط له ليوتيوب التابعة لشركة غوغل، المملوكة لشركة ألفابت، بحسب "رويترز".

وقالت جولي إنمان غرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية، في بيان: "عندما تُترك هذه الشركات لتترصف بحرية، فإنها لا تعطي أولوية لحماية الأطفال ويبدو أنها تغض الطرف عن الجرائم التي تحدث على خدماتها".

وأضافت: "لن تُمنح أي صناعة أخرى موجهة للمستهلك الترخيص للعمل من خلال تمكين مثل هذه الجرائم البشعة ضد الأطفال في فرضياتها أو خدماتها".

وقالت "غوغل" سابقًا إن محتوى الإساءة لا مكان له على منصاتها، وإنها تستخدم مجموعة من التقنيات في هذا المجال لتحديد هذه المواد وإزالتها. وتقول "ميتا"، مالكة فيسبوك وإنستغرام وثريدز، وهي ثلاث من أكبر المنصات الإلكترونية التي تضم أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم، إنها تحظر مقاطع الفيديو الفاضحة.

وأصدرت مفوضية السلامة الإلكترونية، وهو مكتب أُنشئ لحماية مستخدمي الإنترنت، أمرًا لكل من "أبل"، و"ديسكورد"، و"غوغل"، و"ميتا"، و"مايكروسوفت"، و"سكايب"، و"سناب"، و"واتساب" يلزمهم بتقديم تقارير عن التدابير التي تتخذها للتصدي للمحتوى الذي يتضمن استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم في أستراليا.

وكشف التقرير المتعلق باستجابات هذه الشركات والمنصات حتى الآن عن "مجموعة من أوجه القصور في السلامة في خدماتها، مما يزيد من خطر ظهور مواد وأنشطة الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم عبر (هذه) الخدمات".


وشملت الثغرات في تدابير السلامة الفشل في اكتشاف ومنع البث المباشر للمواد أو حجب الروابط المؤدية إلى مواد معروفة تتعلق بإساءة معاملة الأطفال المعروفة، بالإضافة إلى عدم كفاية آليات الإبلاغ.

وقالت الهيئة التنظيمية الأسترالية إن بعض مقدمي الخدمات لم يُجروا تحسينات لمعالجة هذه الثغرات الأمنية في خدماتهم، على الرغم من إخطارهم بها في السنوات السابقة.