"الوزراء" يوافق على القواعد الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحوُّل والتخصيص

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.


وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - المجلسَ على فحوى الاتصال الهاتفي مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، ومضمون الرسالة الخطية التي تلقاها - أيده الله - من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ثم تطرق مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي العهد بدولة الكويت - حفظهما الله -، منوهًا في هذا السياق بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي عزز من شأنها ورسوخها حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح - حفظهما الله - على توطيدها، وتعميق أوجه التعاون المشترك لكل ما فيه مصلحة وخدمة الشعبين الشقيقين، ودعم مسيرة العمل المشترك بما ينعكس إيجابًا على دور البلدين في منظومة العمل الخليجي، ويحقق خير ورفاهية شعوبه.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء استعرض مجمل المباحثات والمشاورات لتوسيع آفاق التعاون بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، منها نتائج أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وما تم خلالها من الاتفاق على المرحلة الثانية من خريطة الطريق لتنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدَيْن، وما يقارب (60) مجالاً، ووضع (51) فرصة ومشروعًا على تلك الخريطة خلال العامَيْن القادمَيْن.

وتابع مجلس الوزراء مستجدات الأحداث وتطورات القضايا السياسية الراهنة في المنطقة والعالم، والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

وتناول المجلس جملة من التقارير المتصلة بجائحة كورونا على المستويَيْن المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات عن الفيروس، وما سجلته من اتجاهات في المنحنيات في ظل الجهود المتواصلة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب التشيلي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشيلي للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا: الموافقة على اتفاقيتَيْن عامتَيْن للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتَيْ جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ثالثًا: تفويض معالي وزير السياحة - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعًا: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا: إنشاء هيئة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار".

سادسًا: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للعمرة.

سابعًا: الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

ثامنًا: الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

تاسعًا: تعيين راشد بن محمد الجلاجل عضوًا في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عاشرًا: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بقواعد المنشأ الوطنية والعربية والخليجية، وتفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بالأدوات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية التي تحكمها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والخارجة عن اختصاصات وصلاحيات الجهات الحكومية.

حادي عشر: الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14 / 9 / 1439 هــ المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثاني عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:

ترقية إبراهيم بن أحمد بن صالح الغامدي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة.

ترقية مصطفى بن محمد بن مصطفى أخميمي إلى وظيفة (المدير العام للإدارة العامة للمراجعة الداخلية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ترقية صالح بن علي بن عبدالرحمن الحمدان إلى وظيفة (المدير العام للأحوال المدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة الأحوال المدنية.

ترقية الدكتور/ شاهر بن أحمد سالم بن حميد العوفي إلى وظيفة (المدير العام للإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة المدينة المنورة.

ترقية فهد بن عثمان بن محمد المزروع إلى وظيفة (المدير العام للمستودعات العامة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ترقية خالد بن سليمان بن عبيد العبيد إلى وظيفة (مستشار لشؤون المواطنين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

تعيين ماجد بن صالح بن محمد بن شويل على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ترقية المهندس/ عيد بن نايف بن راجح العتيبي إلى وظيفة (أمين منطقة نجران) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة نجران.

ترقية إبراهيم بن حمد بن إبراهيم الدعيلج إلى وظيفة (رئيس بلدية فرعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

ترقية بدر بن خزام بن محماس المهري إلى وظيفة (مدير عام فرع إدارة الخدمات الاجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

ترقية سامي بن عبدالله بن فهد السلطان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحرس الوطني، وديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية، وهيئة حقوق الإنسان، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.