ورش عمل افتراضية للتعريف بـ"برنامج النظام الموحّد للموارد الحكومية"

عقد فريق النظام الموحد للموارد الحكومية ورش عمل افتراضية "برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية UGRP"، بمشاركة قادة وحدات العمل في برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية من مختلف الجهات الحكومية.

وافتتح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير الرئيس التنفيذي لبرنامج النظام الموحد للموارد الحكومية، أحمد الصويان، الورش بكلمةٍ أوضح فيها أن النظام الموحد للموارد الحكومية نظام شامل للأنظمة المالية والموارد البشرية والمشتريات وسلاسل الإمداد، يحقّق تسهيل وتسريع الإجراءات والموازنة في تطويرها وتحقيق الشفافية ودعم اتخاذ القرار، وتوفير تقارير تفصيلية دقيقة وحديثة من كافة الجهات.

وأوضح أن النظام يعتمد في تصميمه الهيكلي على النموذج الهجين (Hybrid)، ويكون نظامًا أساسيًّا إلكترونيًّا (مركزيًّا) يخدم جميع الجهات الحكومية المشمولة في الميزانية العامة للدولة، ويدعم التكامل مع الجهات التي لديها أنظمة موارد حكومية مستقلّة، والتي تصدر لها موافقة من اللجنة الوطنية للنظام الموحد للموارد الحكومية المشار إليها لمدة زمنية مؤقتة تحددها اللجنة.

وأشار "الصويان" إلى أن البرنامج يأتي في إطار الجهود الحكومية في دعم التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية، وتسهيل الإجراءات باستخدام الحلول التقنية؛ حيث يسعى البرنامج إلى تحقيق التحول في العمليات الحكومية في المجالات التالية: العمليات والإجراءات المالية والمحاسبية المشتركة على المستوى الحكومي، وتمكين التحول من النظام المحاسبي على الأساس النقدي إلى النظام المحاسبي على أساس الاستحقاق، وممارسات ونظم إدارة الموارد البشرية على مستوى الجهات الحكومية، وممارسات ونظم إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد، ونظم إدارة الموارد البشرية على مستوى الجهات الحكومية، وتمكين التحول من النظام المحاسبي على الأساس النقدي إلى النظام المحاسبي على أساس الاستحقاق.

وأضاف الصويان: "سيساهم البرنامج في اتّساق العمل بين الجهات الحكومية وتوحيد العمليات من خلال حلول تقنية موحدة، تساهم في خفض التكاليف وتسهيل الإجراءات، كما أنه سيساهم في إعداد تقارير حكومية دقيقة ومتّسقة، تتضمّن بيانات عالية الجودة تساعد في صناعة القرار بشكل دقيق".

وتم خلال الورش تقديم نبذة تعريفية عن برنامج النظام الموحّد للموارد الحكومية بما في ذلك أهداف النظام ومواءمتها مع أهداف رؤية المملكة 2030، واستعراض الهيكل التنظيمي للبرنامج، ومنظومة النظام المتمثلة في ملاك البرنامج من حيث مسارات العمل، والدوافع الأساسية لإطلاق النظام الموحّد للموارد الحكومية والفوائد المرجوة منها.