تخريج حديث: لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

تخريج حديث: لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ


«لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ». (1/ 145).


ضعيف: هذا الحديث رُوي عن عدد من الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.



أولًا: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

أخرجه أبو عبيد في «الطهور» (53)، وأحمد (11370) و (11371)، وابن أبي شيبة (14)، وعبد بن حميد (910)، والترمذي في «العلل الكبير» (18)، والدارمي (718)، وابن ماجه (397)، وأبو يعلى (1060) و (1221)، والطبراني في «الدعاء» (380)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (26)، وابن عدي في «الكامل» (5/ 32)، والدارقطني في «سننه» (223)، والحاكم (520)، والبيهقي في «الكبير» (192)، وفي «الدعوات الكبير» (57)، وابن عساكر في «تاريخه» (50/ 21)، وابن الجوزي في «التحقيق» (116)، وابن السكن، والبزار، كما في «التلخيص الحبير» (1/ 125)، عن كثير بن زيد الأسلمي، قال: حدثني رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا وُضوءَ لِمِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ».



قلت: هذا الطريق قد حسنه الحافظ ابن حجر، فقال عقيبه في «نتائج الأفكار»: «هذا حديث حسن، أخرجه أحمد عن زيد بن الحباب، وأبي أحمد الزبيري، كلاهما عن كثير بن زيد، وأخرجه الترمذي، والدارمي، وابن ماجه، والحاكم، من طرق متعددة إلى كثير بن زيد، وهو صدوق، وربيح براء وموحدة ومهملة، مصغر، مختلف فيه، وسائر رواته من رجال الصحيح، وقد تقدم النقل عن أحمد أنه أحسن أحاديث الباب، وعن إسحاق أنه أصحها، وصححه الحاكم، وأخرج له حديث أبي هريرة المُبدأ بذكره شاهدًا» اهـ.



وحسنه أيضًا البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 69).

وحسنه الحويني في «بذل الإحسان» (2/ 342).

وضعفه الإمام أحمد.



قال عبد الله في «مسائله» (85): «سألت أبي عن حديث أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؟ قال أبي: لم يثبت عندي هذا، ولكن يعجبني أن يقوله» اهـ.



وقال العقيلي في «الضعفاء» (5/ 31): «حدثنا أحمد بن حفص السعدي، قال: سئل أحمد بن حنبل، يعني وهو حاضر، عن التسمية في الوضوء، فقال: لا أعلم فيه حديثًا يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد، عن ربيح، وربيح رجل ليس بمعروف» اهـ.

وضعفه أيضًا البخاري، والترمذي.



فقد أخرجه الإمام الترمذي في «العلل» (18)، وقال عقيبه: «قال محمد: ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، منكر الحديث» اهـ.



وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (1/ 338)، قال: «هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم».



وأما قول الحاكم عقيب الحديث: «أخبرني علي بن بندار الزاهد، قال: حدثنا عمر بن محمد بن جبير، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عمن يتوضأ ولا يسمي؟ فقال أحمد: أحسن ما يُروى في هذا حديث كثير بن زيد»اهـ؛ فهذا لا يقتضي تحسينًا للحديث؛ لأن قوله: «أحسن»، لو ورد عن أحمد أو عن غيره من الأئمة بمفرده، لا يقتضي تحسينًا، فكيف وقد صرح أحمد بضعفه!.



قلت: والصواب مع من ضعَّفه؛ لأجل كثير بن زيد الأسلمي، ورُبيح بن عبد الرحمن.



• فكثير بن زيد الأسلمي.

فقال ابن معين في «رواية ابن محرز» (164): «ضعيف».

وقال ابن المديني في «سؤالات ابن أبي شيبة» (97): «صالح، وليس بالقوي».



وجاء في «الجرح والتعديل» (7/ 151): «أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إليَّ، قال: سئل يحيى بن معين عن كثير بن زيد، فقال: ليس بذاك القوي. وسئل أبي عن كثير بن زيد، فقال صالح، ليس بالقوي، يُكتب حديثه. وسئل أبو زرعة عن كثير بن زيد، فقال هو صدوق فيه لين» اهـ.



وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (505): «ضعيف».

وقال يعقوب بن شيبة كما في «تهذيب الكمال» (24/ 115): «ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 227): «كان كثير الخطأ، على قلة روايته، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد».



وقال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق يخطئ».

وقد ورد عن بعض الأئمة تقويته.



قال الإمام أحمد في «العلل» (2/ 317): «سألت أبي عن كثير بن زيد، فقال: ما أرى به بأس».

وقال ابن معين في «الكامل» (8/ 668): «ليس به بأس»، وقال مرة: «ثقة».

وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، كما في «تهذيب الكمال» (24/ 115): «ثقة».

فهذه أقوال الأئمة في كثير بن زيد، ويتبين منها أن أحسن أحواله أنه يخطئ في الرواية.



وقد ذكر الشيخ الحويني قاعدة قوَّى بها حال كثير بن زيد، وهذه القاعدة لو استعملناها وطبقناها على كثير بن زيد، لوجدنا أنها تؤدي إلى تضعيفه، لا إلى تقويته.



قال العلامة الحويني حفظه الله في «كشف المخبوء» (ص14): « والحاصل أن كثير بن زيد إلى القوة أقرب منه إلى الضعف، وها هنا قاعدة جليلة في الرواة المختلف فيهم: ذلك أننا نعتبر الجرح والتعديل فيه؛ فحيث يستويان، فحديثه يكون حسنًا في الشواهد، وإن غلب جانب الجارحين، ضُعِّف، وإن غلب المعدلين مع عدم تفسير الجرح، كان أقرب إلى القوة، وكذلك الحال في كثير بن زيد»؛ انتهى كلامه حفظه الله.



قلت: فعلى هذه القاعدة يُضعَّف كثير بن زيد؛ لأن الأغلب ضَعَّفَه، كما هو مبيَّن، ولكننا نقول: أفضل أحواله أنه صدوق يخطئ، كما ذكر الحافظ ابن حجر.



ومثله لا يُحسَّن حديثه لذاته، فكيف إذا انضمت إليه علة أخرى؛ وهي جهالة رُبيح بن عبد الرحمن؟!



• فرُبيح بن عبد الرحمن؛ مجهول الحال.

قال أحمد كما في «الكامل» لابن عدي (5/ 31): «ليس بمعروف».

وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (3/ 331)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وقال أبو زرعة في «الجرح والتعديل» (3/ 519): «شيخ»، ولم يقرنه بلفظ آخر.



قلت: وهذا يدل على جهالة حال ربيح عند الأئمة.

ثم بحثنا عن شيء تُرفع به هذه الجهالة فلم نجد.



وقد تمسك الشيخ الحويني بثلاثة أمور قوَّى بها حال رُبيح؛ وهي في الحقيقة لا تصلح متمسكًا، ولا تفيد في رفع الجهالة عنه.



الأمر الأول: قول أبي زرعة الرازي عنه: «شيخ».



قلت: قولهم: «فلان شيخ»، هكذا مفردة؛ ليست تعديلًا عند ابن أبي حاتم والرازيين؛ وإنما معناها عندهم: أن هذا الراوي ليس بحجة، ولا يُعرف حاله.



وإليك بيان ذلك من كلامهم، وكلام غيرهم من أهل العلم.



قال ابن أبي حاتم في «المقدمة» (2/ 37): «إذا قيل له: إنه صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به؛ فهو ممن يُكتب حديثه، وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية، وإذا قيل: شيخ، فهو بالمنزلة الثالثة؛ يكتب حديثه، وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية» اهـ.



وقال الإمام الذهبي في «الميزان» (2/ 349)، في ترجمة العباس بن الفضل العدني: «سمع منه أبو حاتم، وقال: شيخ، فقوله: هو شيخ، ليس هو عبارة جرح؛ ولهذا لم أذكر في كتابنا أحدًا ممن قال فيه ذلك، ولكنها أيضًا ما هي عبارة توثيق؛ وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة، ومن ذلك قوله: يُكتب حديثه؛ أي: ليس هو بحجة» اهـ.



وقد ترجم ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 496)، لطالب بن حجير، وقال: «سألت أبي وأبا زرعة عنه، فقالا: هو شيخ».



فقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (3/ 482): «طالب بن حجير، مجهول الحال، وإن كان قد روى عنه أكثر من واحد، وسئل عنه الرازيان، فقالا: «شيخ»؛ يعنيان بذلك أنه ليس من طلبة العلم ومتقنيه؛ وإنما هو رجل اتفقت له رواية لحديث، أو أحاديث أُخذت عنه» اهـ.



وقال ابن القطان أيضًا في «بيان الوهم والإيهام» (4/ 627): «والربيع بن سليم لا أعلمه إلا أبا سليمان الخلقاني، قال ابن معين: ليس بشيء. فأما قول أبي حاتم فيه: «شيخ»، فليس بتعريف بشيء من حاله، إلا أنه مقل ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أخذت عنه» اهـ.



فانظر كيف بيَّن الإمام ابن القطان أن لفظة شيخ عند الرازيين لا ترفع عنه جهالة الحال.

وبهذا يتبيَّن لك أن أبا زرعة متفق مع أحمد والبخاري في كونه لا يُعرف.



ومما يدعو إلى التعجب أن العلامة الحويني قد وافق الإمام أبا زرعة الرازي في كون ربيح يُكتب حديثه، ويُنظر فيه، فقال في «كشف المخبوء» (ص15): «وقول أبي زرعة رحمه الله تلخيص جيد لحال رُبيح بن عبد الرحمن؛ فيُكتب حديثه، ويُنظر فيه» اهـ، ثم هو بعد ذلك يحسن الإسناد لذاته!!



الأمر الثاني - الذي تمسك به العلامة الحويني في تقوية حال رُبيح بن عبد الرحمن -: ذِكْر ابن حبان له في «الثقات» (6/ 309).



قلت: وهو لا يصلح متمسكًا أيضًا؛ فليس كل من ذكره ابن حبان في كتابه «الثقات» يكون ثقة على اصطلاح المحدِّثين؛ بل قد يذكر في كتابه من هو مجهول على أصل قاعدته: «من لم يُعْلَم بجرح فهو عدل»؛ حيث قد قال في مقدمة كتابه «الثقات» (1/ 13): «لأن العدل مَن لَمْ يُعْرَف منه الجرح ضد التعديل؛ فمن لم يُعْلَم بجرح فهو عدل، إذا لم يُبَيَّن ضده» اهـ.



قلت: فهذه قاعدة ابن حبان رحمه الله، وكم من راوٍ ذكره ابن حبان في «الثقات»، ثم قال: «لا أدري من هو ولا ابن من هو».



وقد تعجَّب الحافظ ابن حجر من قاعدة ابن حبان هذه، فقال في «مقدمة لسان الميزان» (1/ 208، 209): «وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أنَّ الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبيَّن جرحه؛ مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب «الثقات» الذي ألَّفه؛ فإنه يذكر خلقًا ممن ينص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون؛ وكأن عند ابن حبان: أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور؛ وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره» اهـ.



الأمر الثالث: قول ابن عدي في «الكامل» (5/ 34)، عن رُبيح: «أرجو أنه لا بأس به».



قلت: هذا أيضًا لا يصلح متمسكًا لتقوية حال رُبيح؛ لأن رجاء ابن عدي أن يكون لا بأس به؛ لا يقتضي أنه معروف عنده؛ بل هذه الجملة عند ابن عدي لها عدة اعتبارات، كما هو معلوم؛ وقد يقولها في رواة غير معروفين؛ إذا تبيَّن له أنهم ممن لا يتعمدون الكذب.



فنخلص من هذا أن رُبيحًا مجهول، وأن الإسناد ضعيف.



وأما قول البخاري في «علل الترمذي» (18): «منكر الحديث»، فأنا أتفق مع الشيخ الحويني في قوله في «كشف المخبوء» (ص15): «أما البخاري، فنقل عنه الترمذي في «العلل» أنه قال فيه: «منكر الحديث»، ويغلب على ظني - والله أعلم - أن حكم البخاري رحمه الله له اعتبار آخر بخلاف حال ربيح في نفسه، فقد يكون روى شيئًا رآه البخاري منكرًا فألصق التبعة بربيح، أو نحو ذلك» اهـ.



قلت: وهذا الذي يغلب على الظن - والله أعلم - بدليل أن البخاري لم يذكر في ترجمته جرحًا ولا تعديلًا؛ فالظاهر أنه أراد بقوله: «منكر الحديث»؛ أي: في هذا الحديث خاصة، وهو حديث التسمية الذي نحن بصدده؛ لأن الترمذي ذكرها في «العلل» عقب هذا الحديث.



قلت: وعليه؛ فهذا إسناد ضعيف، وليس بحسن، وهو مشتمل على علتين؛ جهالة حال ربيح بين عبد الرحمن، وأن كثير بن زيد موصوف بالخطأ في الرواية، بل وصفه ابن حبان بأنه كثير الخطأ

بيض الله وجهك
طرح واختيار روعه للموضوع
لاحرمك الله رضاه

‏لك كل
تقديري واحترامي


مجنون قصآيد

سلمت اناملك لروعة ذوقك
يسعدك ربي ويحقق أمانيك

لَآعِدَمَنِآ هـَ الَعَطَآءْ وَلَآَ هَـ الَمْجَهُودَ الَرَائَعْ
كُْلَ مَآتَجَلَبَهْ أًنَآَمِلكْ بًأًذخْ بَاَلَجَّمَآلْ مُتًرّفْ بَ تمًّيِزْ
وُدِيِّ

دائماً لأطروحاتك فلك خاص
يضم المبدعين بين جنباته
ويضم السحر بين اكفه
فهنا اجتمع فن الانتقاء وفن روعة العقليه
سلمت يمينك
ولك احترامي وتقديري

جزَآك آللَه خَيِرآ علىَ طرحكَ الرٍآَئع وَآلقيَم
وًجعلهآ فيِ ميِزآن حسًنآتكْ
وًجعلَ مُستقرَ نَبِضّكْ الفًردوسَ الأعلى ًمِن الجنـَه
حَمآك آلرحمَن ,,~

الله يعطيك العافيه على الطرح
اللي كله ابداااااااع

حضوري شكر وتقدير لك
ولاهتمامك في مواضيعك

اخوك
نجم الجدي

جزاك الله خيرا

جزاك الله خيـــر
وزادك رفعه ورزقك الجنان