ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية

أطلق ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، امس (الخميس)، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.
وأكد ولي العهد أن طاقة وإبداع الشباب السعودي وهواة الألعاب الإلكترونية هما المحرك لهذه الاستراتيجية التي تلبي طموحات مجتمع الألعاب محلياً وعالمياً من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة لهم بهدف جعل المملكة مركزًا عالميًا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030.
لماذا تم إطلاق هذه الاستراتيجية؟

يأتي إطلاق ولي العهد هذه الاستراتيجية استكمالًا للمبادرات التي نفذتها المملكة في الفعاليات الترفيهية والرياضية والألعاب الإلكترونية في إطار رؤية 2030، كما أن هذا القطاع يشهد نموا متسارعا من شأنه توفير فرص جديدة وجوهرية تتطلب وجود استراتيجية وطنية تضمن تعظيم الفائدة منه لصالح اقتصاد الوطن والمواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة دوليًا.
كما يعد قطاع الألعاب الإلكترونية الأسرع نمواً في القطاعات الإعلامية ويتزايد جمهوره بشكل متسارع ما يجعله اقتصادًا بحد ذاته، ويتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
ما أهداف الاستراتيجية؟

تركز الاستراتيجية على ثلاثة أهداف رئيسية ذات تأثير مباشر على المواطنين والقطاع الخاص ومحبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، وتتمثل هذه الأهداف في رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وتحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر.
كما تهدف الاستراتيجية إلى استحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، وتوفير البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات، بجانب الوصول إلى الريادة العالمية وتعزيز مكانة للمملكة على الساحة الدولية، من خلال إنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالميًا في أستوديوهات المملكة، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.
كيف ستنفذ هذه الاستراتيجية؟

سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 86 مبادرة تغطي كافة سلسلة القيمة، تقوم بإطلاقها وإدارتها نحو 20 جهة حكومية وخاصة، من إطلاق حاضنات أعمال واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية وتأسيس أكاديميات تعليمية وتطوير اللوائح التنظيمية المحفزة التي تضمن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة في هذا القطاع.
وتتوزع هذه المبادرات ضمن ثمانية محاور تركيز تشمل تطوير التقنية والأجهزة، وإنتاج الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والخدمات الإضافية، ومحاور تمكينية أخرى تشمل البنية التحتية، واللوائح التنظيمية، والتعليم واستقطاب المواهب وكذلك التمويل والدعم المالي.
المملكة مستقبل الألعاب

تطمح المملكة لتكون مقرًا لابتكارات مستقبل الألعاب ومنصة عالمية للرياضات الإلكترونية، ويعزز هذه الطموحات ما تتمتع به المملكة من عدة مقومات أبرزها موقعها كجسر جغرافي بين العالم الغربي والشرقي، فضلا عن وجود جيل يافع بها مهتم ومحب للألعاب الإلكترونية ويصل عدده إلى 21 مليون شخص تقريبًا.