مختصون: ارتفاع الطلب وإيقاف "هيئة الرياض" إفراغ الأراضي لمدة تجاوزت عامًا ضاعف الأسعار في الرياض

أكد عددٌ من العقاريين المختصين في القطاع العقاري أن الارتفاع الحاصل في أسعار الأراضي شمال الرياض يعود لعدة أسباب أبرزها إيقاف إفراغ الأراضي شمال الرياض ورفعه من قِبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض في عددٍ من المناطق حول الرياض بعد نحو عام مما أسهم في تكدس الطلب مقابل انخفاض المعروض من الأراضي المطورة مما أدى إلى مضاعفة أسعار الأراضي لأكثر من 3 أضعاف.

وأوضح المختص العقاري ثامر الضبيبان، أن ارتفاع الأسعار جاء بسبب زيادة الطلب على الأراضي على الرغم من الجهود المتواصلة من الجهات المعنية من بينها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لكبح جماح من خلال برنامج "الأراضي البيضاء" و"إتمام" لتوفير الأراضي المطورة والوحدات السكنية بأسعار مناسبة يصل متوسطها 600 ألف ريال للوحدة.

ولفت الضبيبان إلى أن السبب الأساس لارتفاع الأسعار في عددٍ من المناطق شمال الرياض يعود لإيقاف الإفراغ من قِبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجهات الدولة للتوسع العمراني السكني والتجاري في المدينة لزيادة أعداد سكان الرياض إلى 20 مليون نسمة بما يعادل 3 أضعاف العدد الحالي، وإنشاء المعارض الدولية والمدن الإعلامية والصناعية والمالية العالمية الكبرى، مؤكدًا استمرار نمو الطلب لإنشاء المرافق التجارية والسكنية لاقتناص فرص الربح والعوائد المالية على المدى الطويل.

وأشار الضبيبان إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في الرياض هو شراء حقيقي إذ وصل سعر المتر إلى 5-6 آلاف ريال في أحياء حيوية مثل: "حطين" و"النخيل الشرقي" و"النخيل الغربي" و"الدرعية" بما يتجاوز 3 أضعاف سعرها العادل، في ظل اكتمال خدمات البنية التحتية فيها، والتوجه الحكومي لزيادة أعداد السكان واستقبال الشركات العالمية الكبرى، وزيادة الاستثمار، وضخ الملايين من الاستثمارات في العاصمة، مشددًا على ضرورة أن تطلع الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدورها الحقيقي للحد من ارتفاع الأسعار خصوصًا أن غالبية الأراضي المطورة التي تملكها الدولة شمال الرياض وتتمتع بكامل الخدمات.

وطالب الضبيبان الهيئة الملكية للرياض بتنظيم عملها والإسراع في تطبيق كود البناء في المناطق السكنية الجديدة، لافتًا إلى أن الأراضي التي تم رفع إيقاف الإفراغ عنها هي أراضٍ نموذجية وتعد الأكثر طلبًا، وستشهد في القريب العاجل نقلة نوعية وصناعة عقارية جديدة ضمن أنظمة جديدة، مما سيزيد الطلب عليها في ظل توجه الدولة لزيادة أعداد السكان، وهجرة أعداد كبيرة من المواطنين من المناطق الجنوبية والغربية إلى الرياض، ورغبة غالبية الأسر في التملك شمال الرياض.

من جانب آخر أكد المختص في الشأن العقاري أحمد المفلح، أن إيقاف الهيئة الملكية لمدينة الرياض الإفراغ شمال الرياض أسهم بشكل رئيس في تكدس الطلب على الأراضي السكنية مما أثر على نقص المخزون، مقدرًا حجم الأراضي السكنية التي كانت موقفة بأكثر من 30 %.

وشدد المفلح على ضرورة الإسراف في تطبيق كود البناء للحد من ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- بمضاعفة أراضي المشروعات السكنية شمال الرياض هي خطوة إستراتيجية لتوفير عوامل الجذب السكاني وتوفير جودة الحياة وجذب الاستثمارات في العاصمة.

وأكد أن عدم توفر الأراضي المطورة سيعيق الخطط الطموحة لتطوير الرياض في ظل الطلب العالي على الأراضي ومحدودية العرض، مطالبًا هيئة عقارات الدولة بالقيام بدورها في توفير الأراضي المخصصة للمشروعات السكنية سواء ضمن مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو للاستثمار الخاص من قِبل المواطنين فيما يخدم المصالح العامة ويعمل على زيادة المعروض العقاري وخفض الأسعار.

وشدد المستشار العقاري ماجد العرابي الحارثي، على أن إيقاف إفراغ الأراضي في عددٍ من المواقع بالرياض أدى إلى انخفاض العرض مقابل ارتفاع الطلب على الأراضي المطورة، لافتًا إلى أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض هي الجهة المسؤولة على السيطرة على الأسعار وفقًا لتوجيهات سمو ولي العهد، مضيفًا أن تسهيل الإقراض العقاري سيُسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية لمقابلة الطلب العالي على الوحدات بسبب زيادة النمو السكاني الذي يُقدر بأكثر من 4 % سنويًا.