حكم البيع بالسلم الموازي

السؤال:
أريد التأكد من أن هذا العمل يقع ضمن بيع السلم أم لا، وإذا لم يكن كذلك، فكيف أجعله ضمن الضوابط الصحيحة للبيع؟
أنا أدير متجراً إلكترونياً، أعرض فيه بضاعة معلومة الأوصاف (العدد والحجم والوزن والشكل …)، وقد تم الاتفاق بشكل مسبق مع مورد هذه البضاعة، بحيث إنه عندما يدفع الزبون أقوم بإرسال المال إلى المورد الذي يقوم بدوره بشحن البضاعة إلى الزبون تحت اسمي، والمورد لا يعلم السعر الذي أبيع به، والزبون لا يعلم إلا أنه دفع ثمن البضاعة واستلمها في وقت متفق عليه سابقاً، علماً أن البضاعة لم تدخل في مستودعاتي، ولم ألمسها.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفرت شروط صحة بيع السلم في هذا البيع، فلا حرج في الصورة التي ذكرها السائل، وحقيقتها أنه يشتري السلعة من المورد لنفسه، ويوكله في شحنها إلى المشتري الأول مباشرة، دون شحنها إليه، وهذا لا حرج فيه.
وعلى ذلك، فالمعاملة فيها عقدان منفصلان من عقود السلم، وهو ما يعرف بالسلم الموازي، فيكون ما بينه وبين المورد عقد، وما بينه وبين الزبون عقد آخر منفصل عنه. ثم يوكل المورد في توصيل المنتج للزبون. وراجع في ذلك، وفي بيان شروط بيع السلم، الفتاوى: 354967، 97413، 292327. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 111426، 119712.
والله أعلم.