«الموسيقى» وهيأتها.. تأثير مجتمعي سديد

إقرار إدراج الثقافة والفنون بما فيها «الموسيقى» ضمن مناهج التعليم العام والجامعات تمشياً مع «رؤية 2030»، قوبل بترحاب واسع جعلنا نشعر بأهمية «الموسيقى» وتأثيرها على أفراد المجتمع، وكان من نتائج القرار إنشاء أكاديميتين العام الماضي «للموسيقى» والتراث والفنون التقليدية والحرف «كمرحلة أولى، وفي حين بدأت الثانية في استقبال طلبات الراغبين العام الماضي، فإن الثانية استقبلت 1000 متدرب ابتداء من العام الحالي 2021، وبموجب ذلك حصل «مركز الدّولية الموسيقي للتدريب» و«معهد البيت الموسيقي للتدريب» على رخصتين لنشاط التدريب الموسيقي، وهما معهدان متخصصان يقدمان التدريب وتنمية المواهب في المجال الموسيقي، ضمن الإطلاق التجريبي لمشروع تأسيس المعاهد التدريبية المتخصّصة في مجالات الثقافة والفنون، الذي تعمل عليه وزارة الثقافة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة تقويم التعليم والتدريب، لتمكين المواهب السعودية وتنمية القدرات الثقافية والفنية، كما تم الترخيص لممارسي العزف الموسيقي وممارس إدارة الصوتيات الموسيقية وممارس الإنتاج الموسيقي.

وإذا كانت «هيئة الموسيقى» كياناً جديداً، وحدثاً يسجل في ذاكرة شعبنا السعودي وتاريخه، فإن الموسيقى ليست جديدة على مجتمعنا الذوَّاق للإيقاع، صاحب الإرث الموسيقي الشعبي العريق، خصوصاً أن للموسيقى أثراً على التنمية الثقافية والاقتصادية.

«الهيئة» واحدة من 11 هيئة لوزارة الثقافة خدمة لتطوير القطاعات الثقافية الفرعية، وستعمل الهيئة بإدارة رئيستها التنفيذية جهاد الخالدي على تنظم قطاع الموسيقى السعودية وتطويره، ودعم الممارسين له، وحماية حقوق ملكية الموسيقيين الفكرية، وإقامة الدورات التدريبية، واعتماد البرامج المهنية، وتشجيع الناشطين لتطوير المحتوى الموسيقي، وتنظيم المهرجانات المحلية والدولية في المناطق الكبرى، واقتراح استراتيجية قطاع الموسيقى في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة.

أخيراً..

واقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات، وتشجيع التمويل والاستثمار في مجال الموسيقى، واقتراح المعايير الخاصة بقطاع الموسيقى، والتشجيع على إنتاج المحتوى الموسيقي وتطويره.