ضربات متلاحقة للفاسدين.. "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" حماية للمال العام وتعزيز للنزاهة

قبل أسبوعين أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحكامًا قضائية ابتدائية على 16 فاسدًا؛ تورطوا في جرائم نهب للمال العالم. وأمس الاثنين أعلنت مباشرة ١١٧ قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان الحالي مواصلة دورها المهم المنوط بها في حماية المال العام، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى مظاهره وأساليبه، وتعزيز مبدأَي النزاهة والشفافية؛ ما يجعل من تلك المؤسسة تجسيدًا مباشرًا في الحياة العامة لمقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: "السعودية لا تقبل فسادًا على أحد، ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أيًّا كان حصانة في قضايا فساد".


وتمضي الهيئة في أداء رسالتها وأهدافها، وتحقق نتائج لافتة وقوية بوتيرة منتظمة، وتتطابق في نظام عملها مع الاختصاصات المخولة لها؛ فجميع القضايا التي تضبطها وتباشرها ما هي إلا تنفيذ للاختصاصات الموضوعة لها، التي ترتكز على حماية المال العام، ومكافحة الفساد.

ومن أمثلة ذلك القضايا الثلاث الأولى التي أعلنتها الهيئة في بيانها أمس، المتعلقة بانحرافات الأفراد الذين استغلوا الدعم الذي قدمته الدولة في تخفيف آثار فيروس كورونا المستجد، وتوفيرها مقار للحجر الصحي، في تحقيق مصالح خاصة، تقوم على نهب المال العام، من خلال التحايل على الإجراءات، وتقديم الرشى لتمرير المعاملات، والاستحواذ على ما لا حق لهم فيه.

وتمثل مباشرة الهيئة وضبطها تلك القضايا الثلاث تنفيذًا لأحد اختصاصاتها، التي تنص على "متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها". وكما يلاحظ، فقد أصدرت الدولة مجموعة من التعليمات للتعامل مع أزمة جائحة كورونا.

ويأتي دور الهيئة في متابعة تنفيذ التعليمات ضمانًا لسيرها في المسارات المحددة لها، وتحقيقها النتائج المرصودة لها. وبذلك تعمل الهيئة على تعزيز الأدوار التنفيذية للحكومة، والتكامل معها، من خلال ما تقوم به من دور رقابي قانوني، وهو دور حيوي للغاية، يحفظ حقوق الدولة ومواطنيها بعيدًا عن الإهدار والنهب والتسيب، ويضاعف المنافع الافتراضية للمال العام ممثلاً في الخدمات المقدمة للمواطن.

وتعمل الهيئة بضرباتها المتلاحقة للفاسدين على تقليص مستوى الفساد في الحياة العامة في السعودية. وقد انعكست النتائج المهمة التي حققتها على ترتيب السعودية في قائمة الشفافية الدولية؛ فتقدمت إلى المركز الـ51 في ترتيب الدول الأقل فسادًا، حسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية"، متقدمة سبع مراتب مقارنة بترتيبها في المؤشر خلال عام 2018، الذي جاءت فيه بالمركز الـ58 عالميًّا.

وتصب تلك النتائج الدولية في مسار الهدف الاستراتيجي الذي وضعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بأن تكون السعودية في مقدمة الدول في مكافحة الفساد.