عضوة الشورى "الشعلان": لماذا لا تلتحق المرأة بالسلك القضائي؟

طالبت عضوة الشورى، الدكتورة لطيفة الشعلان، بتعيين السعوديات قاضيات، خاصة أن نظام القضاء السعودي الصادر بمرسوم ملكي عام 1428هـ لم يشترط الذكورة فيمن يتولى القضاء، حسبما ذكرت.. مضيفة: "أفتى شيخ الأزهر الدكتور محمد طنطاوي في عام 2003 بأنه: (لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن الكريم أو في السنة النبوية يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء). وهي الفتوى التي ترتب عليها مباشرة تعيين د. تهاني الجبالي بمرسوم رئاسي قاضية في المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية".

وقالت في تصريحات إلى "سبق": "توظيف محققات في النيابة العامة للمرة الأولى خبر مبهج؛ فالنيابة العامة جزء من السلطة القضائية في مفهوم الدولة الحديث، وبذلك تتجدد المطالبة بتمكين المرأة السعودية من الالتحاق بالسلك القضائي، خاصة أن نظام القضاء السعودي الصادر بمرسوم ملكي عام 1428هـ لم يشترط الذكورة فيمن يتولى القضاء".

وأردفت: "نصت المادة الـ(31) من النظام على شروط تولي القضاء، كأن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وحسن السيرة والسلوك، ومتمتعًا بالأهلية الكاملة، ونحو ذلك من شروط تتعلق بالمؤهل العلمي، ولكن لا شيء في النظام البتة يشير إلى الذكورة كشرط لتولي القضاء".

وأكدت: "وقد أشار أحد الباحثين السعوديين المهتمين بالدراسات والأنظمة القضائية، وممن عمل في القضاء لأكثر من 20 عامًا، وهو الدكتور ناصر بن زيد بن داود، إلى أنه من خلال استعراض الشروط المذكورة في كتب الفقهاء لم يجد شرطًا واحدًا سالمًا من الخلاف أو من الاستثناء".

وأوضحت: "تتوافر لدينا في السعودية نخبة نسائية من الكفاءات القانونية اللواتي يتمتعن بالجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية، خاصة مع جود نقص في عدد القضاة، ومع توافر الوظائف القضائية الشاغرة، وانسجامًا مع رؤية السعودية 2030م التي من أهم أهدافها تمكين المرأة، واستثمار طاقاتها".

وزادت: "بلغت المرأة منصب القضاء في معظم الدول العربية والإسلامية، وأثبتت تفوقًا ومهارة كبيرة في هذا المجال. ففي المغرب وتونس والجزائر والسودان عملت المرأة قاضية منذ ستينيات القرن الماضي، وفي الأردن تم تعيين أول قاضية في عام 1996، وفي مصر تولت المرأة القضاء منذ عام 2003، وفي البحرين منذ عام 2006".

وقالت "الشعلان": "وصلت نسبة العنصر النسائي في السلك القضائي إلى أكثر من 70 % في بعض الدول كفرنسا، وناقش الفقهاء قديمًا تولي المرأة القضاء؛ فهي مسألة اجتهادية، ترتهن لمتغيرات الزمن والثقافة وتحولات المجتمع، ولا يوجد في القرآن أو السنة نصوص قطعية في تحريم تولي المرأة القضاء".

واستدركت: "بل إن علماء الشريعة الذين أجازوا تولي المرأة القضاء ذكَّروا الممانعين بمبدأ الولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة في سائر شؤون الحياة، استنادًا للآية الكريمة {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله}".

وقالت: "وانضمت السعودية للعديد من المواثيق الدولية التي لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق، بما فيها حق تولي الوظائف العامة، ومنها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارَيْها عام 1985م، التي تنص على أنه: (لا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس)".

وبيّنت: "علمًا بأنني سبق أن تقدمت مع اثنين من زملائي في مجلس الشورى، هما عطا السبيتي وفيصل الفاضل، بتوصية تطالب وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية".

واختتمت عضوة الشورى لطيفة الشعلان: "ومع أن هذه التوصية لم تحصل على الأغلبية الكافية في حين طرحت للتصويت فقد كنا سعداء بالفرصة التي أُتيحت لنقاش هذا الموضوع الحيوي تحت القبة، وما أسفر عنه من نقاش إعلامي ومجتمعي. وشخصيًّا كلي ثقة بأن حسم هذه القضية هو مسألة وقت كغيرها من القضايا التي كانت شائكة في زمن ما".