العدل": "الموثق" ستوفر 1509 مقارّ لخدمة المستفيدين على مدار الساعة

عقب إطلاقها رسمياً لخدمة "الموثق" في منتصف جمادى الأولى 1438هـ، كشفت وزارة العدل أن هذه الخدمة ستوفر 1509 مقارّ في مختلف أنحاء المملكة؛ لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقراً لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبي خدمات التوثيق، فيما جارٍ العمل على إدراج 352 موثقاً في البوابة الإلكترونية توثيق بعد منحهم للتراخيص.
وأوضحت وزارة العدل أن خدمة "الموثق" هي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسّع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني، بما يتوازى وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتدرس الوزارة حالياً منح 759 متقدماً جديداً للحصول على تراخيص التوثيق، معلنة أنها بصدد إطلاق برنامج تدريبي لـ 759 متقدماً منهم من لا يعملون في مجال المحاماة، ويرغبون في الحصول على رخصة "موثق"، إلى جانب آخرين عملوا في مهن أخرى كالتدريس، إلى جانب خريجي البكالوريوس من الباحثين عن العمل.
وأشارت وزارة العدل إلى أن المتقدمين الجاري العمل على إطلاق برنامجهم التدريبي، سيتم منحهم التراخيص للتوثيق بعد اجتيازهم للدورات التدريبية والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن خدمة "الموثق" تم إطلاقها للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل بتحسين أداء التوثيق العدل، لافتة إلى أن التحديات التي كان يشهدها التوثيق العدلي تتمثل في عدم توفر الخدمات خارج أوقات الدوام الحكومي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وفرص العمل، وهذا ما تحققه خدمة الموثقين التي تم إطلاقها.
وأكدت الوزارة أن منح التراخيص للموثقين مستمر، في إشارة منها إلى أن مقارّ التوثيق ستشهد زيادة مستمرة، مضيفة أن خدمة "الموثق" تحفز القطاع الخاص للمساهمة في توفير جزء من الخدمات التوثيقية؛ لتقليص الأعباء على كتابات العدل، كما أن الوزارة مستمرة في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من شركاء الوزارة في تقديم خدمات التوثيق.
وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد أعلن يوم 18 جمادى الأولى 1438هـ، خصخصة أولى خدمات الوزارة بعد إطلاقه رسمياً لخدمة "الموثق"، التي تتيح في مرحلتها الأولى إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.
ودشن في مكتبه بديوان الوزارة آنذاك المرحلة الأولى من خدمة "الموثّق"، فيما ستبقى خدمة التوثيق متاحة لدى كتابات العدل خلال الدوام الرسمي وبإمكان الجميع الاستفادة منها.
يُذكر أن وزارة العدل عقدت ثماني ورش عمل في عدة مدن في المملكة، وتمت دعوة عشرات الموثقين الحاصلين على رخصة التوّثيق للتعرف على مشروع التوثيق والنظام الإلكتروني للخدمة.
وتتيح الخدمة الجديدة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وتوّثيق عقود الشركات عبر الموثّقين، من خلال زيارة طالبي الخدمة للموقع الإلكتروني لبوابة التوّثيق المعتمد: https://mwathiq.sa والبحث عن أقرب موثّق والتواصل معه والاستفادة من الخدمة بكل سهولة، كما وفرت الوزارة خدمة الرقم الموحد 920000508 في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كل المستويات.
وتأتي مبادرات وزارة العدل الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.