أعضاء بـ"الشورى" لـ"الإسكان": قروض البنوك مكلفة ومرهقة.. لماذا تركتموها تتحكم؟!

ناقش ‏مجلس ‫الشورى، اليوم، التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي ١٤٣٦/ ١٤٣٧هـ. و‏وصف عضو "الشورى" المهندس محمد العلي تقرير "الإسكان" بـ"الشفاف"، مشيداً بإحدى توصيات اللجنة التي تنصّ على ضرورة توفير القروض المباشرة من خلال صندوق التنمية. وقال "العلي": نحن بحاجة إلى ١٥٠ ألف وحدة سكنية سنوياً خلال الـ ٣٠ عاماً المقبلة. من جهته، تطرق ‏عضو "الشورى" عبدالله السعدون إلى منح الأراضي، مشيراً إلى أنها تباع للتجار بثمن بخس، مما يعرّضها للارتفاع بعد احتفاظ التاجر بها لوقت طويل. من جانبه، ‏أبدى عضو "‫الشورى" الدكتور سلطان آل فارح استغرابه من صعوبة توفر أراضٍ للوزارة، مع وجود مساحات شاسعة في مدن المملكة. وتساءل عضو ‫المجلس الدكتور منصور الكريديس عن استراتيجية وزارة الإسكان؛ للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ومستقبله في المملكة. و‏أشار عضو ‫المجلس الأمير خالد آل سعود إلى عدم التوافق بين ما خُصص من وحدات سكنية لبعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية ومدن أقل كثافة. وقال عضو المجلس ‏الدكتور سعدون السعدون: السكن حلم لكل مواطن.. مطالباً بمشروعات عملاقة لحل هذه المشكلة التي تتفاقم كلما تأخرت الوزارة في مشاريعها". وأضاف: "لماذا يُترك للبنوك أن تتحكم في القروض المقدمة للمواطن؟". من جهته، طالب عضو ‫المجلس الدكتور عبدالله الحربي وزارة الإسكان بالبدء في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة بشكل عاجل. وقال: لم تسلم وزارة الإسكان للمواطنين وحدات سكنية تتلاءم مع حجم دعم الدولة، ومع احتياج المواطنين. في سياق متصل، قالت ‏عضو "الشورى" الدكتورة إقبال درندري: القروض السكنية التي أوكلت للبنوك مكلفة ومرهقة، ونرى أن تنسق الوزارة مع وزارة الشؤون البلدية لتوجيه التمدد السكاني. و‏‏طالبت عضو ‫المجلس الدكتورة سامية بخاري بمنح الفرصة لشركات التطوير العقاري العالمية؛ للإسهام في إنشاء الوحدات السكنية. فيما قالت ‏عضو ‫"الشورى" الدكتورة فاطمة القرني: لا يُرى من وزارة الإسكان أي إنجاز يسهم في الحدّ من تنامي الطلب على السكن، ولا توجد أي حلول واقعية.