سبق" تكشف تفاصيل مضاعفة الحكم على متعري كورنيش الدمام

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل الحكم الذي أصدرته محكمة الدمام الجزائية على الشبان الثلاثة المتعرين بكورنيش الدمام؛ إذ أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حُكمًا يقضي بسجن كل منهم 6 أشهر، و200 جَلْدة، فيما ضاعفت محكمة الاستئناف العقوبة إلى سنة لكل منهم و200 جَلْدة.
وقال مصدر قضائي مطلع لـ"سبق": إن مضاعفة العقوبة على الجناة جاء لردعهم وتأديبهم؛ إذ إن إظهار العورة أمام الناس أمرٌ محرم، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أجمع أهل العلم على أنه لا بد من ستر العورات، وأن ستر العورات عن العيون واجب. مؤكدًا أن ما فعله الشبان الثلاثة أمر محرم، وفيه مجاهرة، وأن عقوبة هذا الفعل التعزير؛ لذا تمت مضاعفة الحكم.
وتابع المصدر القضائي: اعترف الشبان الثلاثة أمام القاضي بصحة مقاطع الفيديو التي ظهروا بها وهم شبه عراة، وكانوا يقودون الدراجات النارية؛ إذ كانوا يسبحون في بحر الكورنيش في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وخرجوا من البحر وهم يرتدون سروالاً قصيرًا فقط، وتحدوا الحاضرين بالذهاب إلى المنزل وهم على بسروال قصير فقط دون أي شيء آخر يسترهم، وقادوا الدراجات النارية على كورنيش الدمام وهم شبه عراة، ولحق أشخاص لا يعرفونهم بهم، وصوَّروهم.
وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد ألقت القبض على ثلاثة شبان في شهر إبريل الماضي؛ كانوا يتجولون في كورنيش الدمام شبه عراة، وذلك بعد مرور ساعات على تداول صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ممارساتهم المخلة بالآداب؛ إذ كان الشبان الثلاثة يقودون دراجات نارية في ساعة متأخرة من الليل في أحد المواقع بمدينة الدمام بملابس مخلة بالآداب.
وأظهرت الصور ثلاثة شبان شبه عراة وهم يتبسمون، ويقومون بحركات غير أخلاقية باستهتار كبير، غير مبالين بوجودهم في مكان عام، وفي أحد أكثر الأماكن السياحية في الدمام، التي عادة ما تشهد زحامًا كبيرًا خلال العُطَل الأسبوعية. كما تعمد الشبان مضايقة المارة رجالاً ونساء بحركاتهم الاستعراضية، وبخاصة أثناء قيادتهم الدراجات النارية في الشوارع القريبة من الكورنيش؛ ما دفع الحاضرين إلى الاتصال بالجهات الأمنية للإبلاغ عنهم.
وحظي المقطع بانتشار كبير، فيما أنشأ مغردون وسمًا على "تويتر"، تناقلوا فيه الصور ومقطع الفيديو، مطالبين بسرعة القبض على الشبان بحجة مخالفتهم الذوق العام، وارتكاب جريمة أخلاقية.
من جهة أخرى، طالب شقيق اثنين من المتهمين بالقضية الجهات المختصة بأن تنفِّذ العقوبة على أطراف القضية كافة، وألا تستثنى أحدًا من ذلك.
وقال المواطن "يحيى حسين" لـ"سبق": إن اثنين من أشقائه المتهمين بالقضية موقوفان منذ بداية القضية في شهر إبريل الماضي، إلا أن الطرف الثالث لم تنفَّذ العقوبة ضده حتى الآن، ولم يوقف بالسجن. مطالبًا الجهات ذات الاختصاص بأن تنفِّذ على الطرف الثالث العقوبة المقررة عليه شرعًا، والصادرة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية.