رسالة من عضو بالشيوخ الأمريكي يستعدي فيها "أوباما" على السعودية

بزعم تسلح المملكة نووياً



تقدم أحد كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي برسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يستعديه فيها على السعودية، ويطالبه فيها باتخاذ موقف حيال ما جاء في أحد التقارير التلفزيونية، من أن باكستان تعد أسلحة نووية من الممكن أن تسلمها للمملكة العربية السعودية.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال السيناتور إدوارد ماركي، وهو عضو بالحزب الديمقراطي من ولاية "ماستشيوستس"، إنه ومع تركز الجهود على وقف البرنامج النووي الإيراني، "فإن تلك الجهود يجب أن تبذل أيضاً للتأكد من أن دولاً أخرى في الخليج لا تعمل على تطوير قدرات سلاحية نووية".

وطلب السيناتور من الرئيس الأمريكي أن يفصح عن تقييم الإدارة الأمريكية لأي تعاون نووي ممكن بين السعودية وباكستان، إلى جانب إيقاف المحادثات حول التعاون الأمريكي السعودي في مسألة نقل التكنولوجيا النووية.

وكان برنامج "نيوزنايت" التلفزيوني الأسبوعي الذي يبث عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد نشر تقريراً يتحدث عن معلومات استخباراتية يتناقلها حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول جاهزية الأسلحة النووية التي طورتها باكستان لتسليمها للمملكة العربية السعودية.

وحسب التقرير، قد تلجأ المملكة إلى هذه الأسلحة إذا وقعت تجاوزات نووية من قبل إيران، أو كانت مضطرة لاستخدامها في المواقف الطارئة الأخرى.

وكانت وزيرة خارجية باكستان قد نفت ذلك التقرير، مؤكدة أنه لا يستند إلى أي أساس من الصحة.

بيد أن تصريحاً صدر عن المملكة لم ينفِ ذلك الأمر، بل أشار بدلاً من ذلك إلى مخاطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار "ماركي" في رسالته إلى أن مسؤولين باكستانيين كباراً كانوا قد نفوا ذلك الأمر، إلا أنه سجل مخاوفه من أن تكون المملكة قد لجأت إلى سلوك طريق ما للوصول إلى السلاح النووي من خارج أراضيها لتتجنب بذلك أن تطالها الرقابة الدولية التي فرضت على إيران.

وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت تصريحات متوالية من مسؤولين سعوديين، تؤكد على أن المملكة ستسعى لامتلاك أسلحة نووية إذا ما تسلحت إيران نووياً.

بينما سعى فريق برنامج "نيوزنايت" للحصول على معلومات من مصادر باكستانية مطلعة حول طبيعة التعاون بين بلادهم وبين المملكة العربية السعودية، حيث أكدوا على أن هناك اتفاقاً بين البلدين بتقديم السلاح النووي للمملكة إذا ما اقتضت الضرورة لذلك.

أما من يتشككون فيما يتردد حول ذلك الاتفاق السري الذي قد لا يكون مكتوباً أيضاً، فيرون أن التكلفة الدولية لقيام باكستان بدور المورّد النووي للسعودية ستتخطى بكثير أية أرباح ممكنة.

ومع الأخذ في الاعتبار أن باكستان تنفي تجهيزها رؤوساً نووية للسعودية، فإن أحداً لا يقلل من مدى الخطورة التي تنظر بها السعودية إلى توصل إيران لسلاح نووي.

كما أن ثمة تساؤلات يجري طرحها في الوقت الحالي حول إذا ما كانت السعودية ستلجأ إلى استخدام طرق أخرى لتطوير أسلحة نووية على المدى البعيد.

وكتب "ماركي" في رسالته إلى "أوباما": "أطلب منكم وبشدة أن توقفوا المفاوضات التي من شأنها أن تتيح للسعودية امتلاك تكنولوجيا نووية أمريكية أو ذات مصدر أمريكي".

يأتي ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن مسؤولين أمريكيين تحدثوا في شهر مايو الماضي عن اتفاقية تقضي بتداول تلك الخبرات.