السعودية في 2022م.. 7 مؤشرات على الاقتصاد الأكثر نموًا واستقرارًا على مستوى العالم

برغم كل التحديات الهائلة التي واجهها ويواجهها الاقتصاد العالمي والعقبات وازديادها تمكّن الاقتصاد السعودي -بفضل الله- من تحقيق استقرار مشهود له عالميًا من قبل جهات مثل صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤشرات أخرى رصينة ومعروفة مثل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التي رفعت تصنيفها للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في 17 سبتمبر المنصرم، حيث أوضحت الوكالة في التقرير أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة السعودية على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات جائحة كورونا، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.

مرحلة الاستدامة:
هذا في حين اتفق المراقبون على أن مواصلة المملكة العربية السعودية الإصلاحات الهيكلية ووفق خطط رؤية 2030م سيضمن بإذن الله انتقال المملكة إلى مرحلة استدامة مالية، وهو ما أكده وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان خلال مشاركته في الجلسة الأولى من جلسات ملتقى ميزانية 2023 أنه جرى الانتقال من برنامج مرحلة التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية المخطط له على مدى 3 سنوات وقد يمتد إلى 10 سنوات، حيث يضم برامج وخططًا كثيرة من ضمنها رؤية السعودية 2030، مبينًا أن الإنفاق أصبح معتمدًا على استراتيجيات وليس على طلب الجهات من الوزارة دون طرح استراتيجية متفق عليها.

ويمكن هنا الإشارة إلى أبرز المؤشرات على سبيل المثال لا الحصر كالتالي:
1. مؤشر Ipsos: السعوديون يحافظون على صدارة أعلى شعوب العالم ثقةً بالتوجهات الاقتصادية لدولتهم.

2. صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي: سيسجل اقتصاد السعودية نموًا يصل إلى 7.6% في 2022م كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصادات العالم.

3. الاستثمار في السعودية: زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي يقفز من 40% إلى 65%، وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 7% إلى 5.7%.

4. السعودية تعلن عن اكتشاف 5 حقول غاز طبيعي هي: حقل شدون، وحقل أم خنصر، وحقل شهاب، وحقل سمنة، وحقل الشرفة.

5. سمو ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وإطلاق استراتيجية صندوق التنمية الوطني الذي يهدف لتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030.

6. أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7% في الربع الثاني من 2022م.

7. حراك متنوع: صندوق الاستثمارات العامة يواصل إطلاق شركات في كل المجالات الحيوية محليًا، وإقليميًا وعالميًا، و1300 عدد الشركات المنضمة إلى برنامج "صُنِع في السعودية" و2000 شركة تنتظر الإدراج، وارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث وصلت إلى 892.063 منشأة بزيادة بلغت 25.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021م، وبرنامج تطوير القطاع المالي يطلقُ الخطةَ التنفيذيةَ لاستراتيجية التقنية المالية، وإطلاق نظام الشركات الجديد؛ لمواكبة أفضل الممارسات الدولية ومعالجة التحديات التي تواجه الكيانات التجارية وتمكينها من التوسع والنمو.

روح الندى معجب بهذا