نمو سوق السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.68٪

السيارات – من المتوقع أن ينمو سوق سيارات الركاب في دول مجلس التعاون الخليجي ، بقيمة 26.23 مليار دولار في عام 2020 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.73٪ في السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 46.12 مليار دولار حتى عام 2026 ، وفقًا لتقرير TechSci Research. وقد حقق السوق الخليجي نمو يقترب من 7% خلال الفترة الأخيرة.
وقال التقرير أن أسباب النمو تعود لزيادة الدخل المتاح ، وتوسيع البنية التحتية للطرق إلى جانب انخفاض تكلفة الوقود حيث تعتبر هي العوامل الأساسية لنمو سوق سيارات الركاب في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال التقرير أن في الفترة الأخيرة ، تم رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية ومنذ ذلك الحين هناك زيادة في عدد النساء السائقات وبالتالي لوحظ زيادة الطلب من هذا القطاع .
وتهيمن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل كبير على سوق سيارات الركاب في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب تحسن نصيب الفرد من الدخل في هذه الدول. ويمكن تقسيم سوق سيارات الركاب في دول مجلس التعاون الخليجي على أساس نوع السيارة ونوع الوقود ونوع ناقل الحركة والمستخدم النهائي والبلد.
ومن حيث نوع السيارة ، يستحوذ قطاع سيارات السيدان على الحصة الأكبر ولكن نظرًا للزيادة في قطاع الخدمات ، يتزايد الطلب على النقل الشخصي ، مما أدى إلى ظهور قطاع سيارات الهاتشباك. وتزداد شعبية القيادة على الطرق الوعرة بين الناس ، وبالتالي فإن الطلب على المركبات ذات سعة المحرك الأعلى تنمو في دول الخليج ، والذي من المتوقع أن يقود قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات للنمو بمعدل مثير للإعجاب في الفترة المتوقعة.
وبناءً على نوع الوقود ، يتم تقسيم السوق عبر سيارات البنزين والديزل وأنواع الوقود البديلة الأخرى أو المركبات التي تعمل بالكهرباء. ولأن أسعار البنزين منخفضة للغاية مقارنة بأنواع الوقود الأخرى ، فإن تكاليف الملكية والتشغيل للمركبات التي تعمل بالبنزين أقل نسبيًا, وبالتالي ، المركبات التي تعمل بالبنزين أكثر شعبية بين الأشخاص الذين ينتمون إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أن الملاك الفرديين يساهمون أكثر بكثير مقارنة بمالكي الأساطيل حاليًا. ومع ذلك ، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة في استخدام خدمات سيارات الأجرة مثل أوبر وكريم ، علاوة على ذلك ، تعمل الشرطة والحكومة أيضًا على زيادة قوتهما العاملة وبالتالي المساهمة في مبيعات سيارات الركاب في المنطقة. لذلك ، سيتزايد اتجاه مبيعات سيارات الركاب من قبل مالكي الأساطيل ، وهو ما يمكن ملاحظته في السنوات القادمة أيضًا.
وتقدم الشركات في جميع أنحاء المنطقة أيضًا سيارات ركاب أكثر أمانًا ومتقدمة تقنيًا وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود. وتمثل السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي غالبية الحصة في سوق سيارات الركاب في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب سهولة القيادة مع قواعد المرور الصارمة في جميع أنحاء المنطقة.
وتعتبر تويوتا ، نيسان ، هيونداي ، ميتسوبيشي ، كيا ، من بين الشركات الرائدة العاملة في سوق سيارات الركاب في دول مجلس التعاون الخليجي. وبصرف النظر عن هذه الشركات ، تعمل شركات تصنيع سيارات الركاب الأخرى أيضًا على زيادة الوعي بعلاماتها التجارية و الأسعار . كما تركز الشركات الكبرى في سوق سيارات الركاب في دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا على زيادة شبكة الوكلاء والموزعين للاستحواذ على حصة أكبر في سوق سيارات الركاب في المنطقة.
وفي عام 2020 ، استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر, أي 54.27٪ في سوق سيارات الركاب في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تحافظ على هيمنتها على مدى السنوات الخمس المقبلة أيضًا ، لكن الإمارات العربية المتحدة تقدم منافسة شديدة.