ساعات فقط تفصلنا عن إعلان منصة أحكام التابعة لعقارات الدولة إغلاق باب التقدم لطلبات تملك العقارات، والذي حدد اليوم الخميس الخامس من شهر جمادى الأولى وسط مطالبات ومناشدات أخيرة بالتمديد لعام آخر.


وقال مواطنون إن التمديد سيمنح الفرصة للكثير لتقديم طلباتهم لتملك عقاراتهم خصوصًا لمن واجه ظروفًا خلال الفترة السابقة من تقسيم الإرث أو ظروف مادية لم تسمح له بسداد المقابل المالي للمكاتب وغيرها، مشيرين إلى أن أملهم كبير في صدور قرار للتمديد لعام آخر خلال الساعات القادمة.

وجاءت المطالبات بالتمديد لعام آخر لأسباب رصدتها "سبق" من أبرزها منح الفرصة لم يكمل طلبات التملك بعد الرفع بالمتطلبات بجانب عدم تقدم البعض للمنصة إما لظروف وإما لجهل بالأمر، بالإضافة إلى مشاكل الورثة والتقسيمات والتداخلات والتي تحتاج إلى فترة زمنية كافية لإنهائها وقد شهد الأسبوع الحالي حالة من الإرباك حيث رفضت العديد من الكاتب إجراء المسح وغيرها من متطلبات الرفع.

وقال المحامي حسين العنقري لقناة العربية إن العدد قفز أمس إلى نحو المليون و٨٠٠ ألف طلب بعد أن كان العدد الأسبوع الماضي 700 ألف وبين بأن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر الرفع بطلبات الكثيرين من قِبل المكاتب.

يُشار إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة بدأت في استقبال الطلبات العام الماضي، وبالتحديد في الخامس من جمادى الأولى المقبل، وحددت الهيئة 18 موقعًا لا يجوز التملك فيها وفقًا للمادة الثالثة من قواعد وشروط قبول طلب التملك، وتضمنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442 هـ، الموافق 20-12-2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر، ومشروعات الاستزراع السمكي.

كما حرّم الطلب الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال،4 وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.

ويأتي من ضمن الشروط أيضًا ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الاحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9 / 11 / 1387هـ.