يبحث حلولاً لمشكلة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية

"الشورى السعودي": وردنا 1000 احتجاج على قيادة المرأة أغلبها من نساء


الأربعاء 11 ربيع الثاني 1432هـ - 16 مارس 2011م




دبي - العربية.نت

كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، الدكتور مشعل العلي، أن النساء يشكّلن الغالبية الرافضة لقيادة السيدات للسيارة، وفق ما أظهرت رسائل احتجاج تلقتها اللجنة قبل سنوات. وبين رسائل الاحتجاج التي بلغت 1000 رسالة، كانت النساء أغلب الرافضات "تخوفاً من انتشار الفساد، بحسب رأيهن". بينما لم يوافق على قيادة المرأة للسيارة إلا نحو 300 شخص.

وقال العلي، في تصريحات لصحيفة "الحياة" إن "ما شهدته المملكة من تجمع قبل أعوام للمطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، أمر ممنوع"، مبيناً أنه "من غير المسموح النزول للشارع العام للمطالبة بأمور إصلاحية، لما له من آثار سلبية جسيمة على المجتمع".
ودعا إلى "توفير المناخ المناسب قبل الخوض في مسألة قيادة المرأة السيارة، لتكون في مأمن من الجوانب السلبية لهذا الأمر"، داعياً إلى وضع "الأنظمة والخطوط المناسبة، ودرس الآثار المترتبة على ذلك، ومعرفة معوقاته"، مضيفاً أن "قرار قيادة المرأة السيارة ليس من اختصاص مجلس الشورى، وعلى المواطن أن يثقف نفسه في حال طلب أمر ما، بالتوجه إلى الجهة الصحيحة صاحبة القرار".

وأشار إلى أن المرأة في البادية تقود مركبتها من دون الالتفات إلى اللوائح والأنظمة المعمول بها.

وأشاد بقيادة إحدى السيدات مركبتها أثناء سيول جدة، وإسهامها في إنقاذ عدد من الغرقى، مبيناً أنه مشهد "استقر في ذاكرتي، وعددته مصدر فخر أن توجد سيدات سعوديات معطاءات لخدمة الوطن".

وألمح إلى أهمية تعلم المرأة قيادة السيارة تحسباً للأحداث الطارئة، مبيناً أنه "يفترض أن تتعلم المرأة كل شيء، ولو استطاعت أن تملك القدرة على تعلم طرق الدفاع عن النفس بالرياضة البدنية لكان أمراً جميلاً".

من جهة أخرى، كشف العلي أن المجلس يدرس حالياً معاقبة أولياء الأمور الذين يمنعون أبناءهم من الدراسة، كما يبحث الشورى إيجاد حلول "جازمة" لمشكلة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، متهماً بلادها بـ"استغلال" المملكة.

وأكد أن تتحمل مكاتب الاستقدام المسؤولية، وأن يتم التنسيق بين مكاتب الاستقدام في الخارج والمملكة، وتكون مسؤولة عن تعويض المواطنين عن خسارتهم. وأبان أنه من "المفترض أن توقع وزارة العمل اتفاقاً يتضمن الحفاظ على حق المواطن في تعويضه عن العاملة الهاربة"، موضحاً أن "الأمر بات فيه استغلال للمملكة من إندونيسيا؛ كون عمالتها رائجة في البلد، فيما يجب ألا تتحمل الدولة مسؤولية الأمر كاملاً"، مضيفاً أن "الأمر بات يشكل فوضى ولابد من حل".