أكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية ترعى كافة أوجه نماء الغطاء النباتي واستدامته، وتحظر أي سلوكيات مخلة بالتوازن البيئي والاستقرار المناخي، وما من شأنه التأثير سلباً على التحول البيئي لمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وفقاً للاختصاصات المنوطة بالنيابة العامة في هذا الجانب.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": "يحظر التعرض للغطاء النباتي بأي ممارسات تؤدي إلى قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها".

وتابعت: "حال ارتكاب أي من هذه الأفعال للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب مرتكبها بالآتي: السجن مدة تصل لعشر سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين"