نثر خريجو تخصص العلاج الطبيعي آمالهم على طاولة وزارة الصحة في سبيل توظيفهم، نظرًا لدورهم المهم في المنظومة الصحية في تخصص العلاج الطبيعي أحد خطط التحول الوطني والتنمية المستدامة.


وفي شكوى تلقتها "سبق" قال خريجو العلاج الطبيعي: يسهم التخصص اقتصاديًّا في توزيع الميزانيات التشغيلية بصورة متوازنة بين المراكز والمستشفيات مما سوف يحسّن من إدارة الصرف من خلال تقليل الحاجة للأشعة وصرف الأدوية وإمكانية مساعدة المريض في عدم الحاجة لبعض العمليات الجراحية؛ ولوجستيًّا في تسهيل عملية الوصول إلى أقسام ‫العلاج الطبيعي لوجودها بالأحياء عبر تفعيل العيادات في مراكز الرعاية الأولية استنادًا إلى دراسات علمية كثيرة.

ومن أهم هذه الدراسات: ما قدمه الدكتور هاني العباد باحث الدكتوراه وأخصائي أول علاج طبيعي؛ حيث نعاني من شحّ الوظائف الحكومية في ظل تكدس الخريجين من عام ٢٠١٥م من خلال التوسع في افتتاح كليات علاج طبيعي، ونشير إلى أنه يوجد حوالي ستة آلاف أخصائي مسجل في بيانات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 2017.

وأضاف الشاكون: نعاني من آلية التوظيف حتى أصبحت عائقًا كبيرًا أمام الكثير منا، من خلال الاعتماد على المعدل التراكمي بنسبة ٧٠٪ وهذا ليس مقياسًا عاليًا في كفاءة الأخصائي بسبب اختلاف الخطط بين الجامعات وعدد الفصول الدراسية وفترة الامتياز وثبات المناهج لسنوات طويلة واختلاف الظروف.

وأردفوا: من خلال الاعتماد على طلاب الامتياز حتى الآن، لا يزال هناك أخصائيون يبحثون عن عمل رغم الإلمام والارتباط بأغلب التخصصات الطبية، وهم الأنسب لتطبيق وإنجاح مشاريع وبرامج الرعاية الوقائية حسب الرعاية الصحية الحديثة، رغم أن تقرير واقع القوى العاملة الصحية 2018، أشار إلى الحاجة لـ16 ألف أخصائي لتحقيق ذلك مع اعتبار النمو السكاني بمعدل 2.5%.

وقال الخريجون الشاكون: خاطبنا وزارة الصحة مرات عدة وطالبنا من خلال برامج تليفزيونية ولم نحصل على حل أو نقاش جاد، نحن لا ندين أي مسؤول أو أي جهة ولكن نطالب المسؤولين بالنظر لنا وإيجاد حلول من خلال بحث الفرص في النوادي الرياضية ومراكز التأهيل الشامل والمستشفيات الحكومية.

وأضافوا: نطالب بالتوطين ووضع حد أدنى للأجور، نطالب بفتح برامج الإقامة والزمالة والتوسع في ذلك، وتخصيص مبانٍ للتأهيل لتكون رائدة في التخصص، ولكن ما يعيقنا هو شبه انعدام تلك الفرص وكل سنة تزيد العوائق وترتفع النقاط وتتقلص الأرقام الوظيفية.