"العوهلي": تَحمّل الدولة المقابل المالي للعمالة سيساهم في توطين 50٪ بحلول 2030

أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية "أحمد بن عبدالعزيز العوهلي"، أن قرار مجلس الوزراء يوم أمس؛ بتحمّل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة خمس سنوات سيساهم في توطين ٥٠٪ من احتياجات المملكة بحلول ٢٠٣٠.

وقال "العوهلي" في تدوينة نشرها - قبل قليل - عبر حسابه بمنصة "تويتر": قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة خمس سنوات سيكون داعماً قوياً للصناعات العسكرية المحلية الناشئة.

وأضاف: لاشك أن هذا القرار سيساهم في تحقيق رؤية المملكة في توطين ٥٠٪ من احتياجات المملكة من التسليح بحلول عام ٢٠٣٠.

يُشار إلى أن "مجلس الوزراء" كان قد قرّر في جلسته التي عُقِدت يوم "أمس الثلاثاء" بأن تتحمل الدولة -لمدة خمس سنوات- المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين (1-أ) و(2-أ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/ 3/ 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك ابتداء من 1/ 10/ 2019م.