بوادر نجاح النزل الريفية

انفض صيف الباحة بعد أن شهدت محافظات سراة الباحة إقبالاً كبيرًا من السياح. وبحسب معلومات وإحصائيات عن نسبة إشغال دور السكن، فقد حققت الباحة نسبة 100%. ويمكن استنتاج شيئَيْن: أولاً: تنامي السياحة الداخلية في السنوات الأخيرة، وتفضيل الكثيرين تغيير مؤشر البوصلة نحو المناطق الجنوبية كالطائف والباحة وعسير. ثانيًا: دور الإيواء في الباحة لم تكن كافية لتلبية قوافل المصطافين الذين اختاروا الباحة أن تكون مكانًا لقضاء أوقات إجازاتهم؛ الأمر الذي يدعو إلى ضرورة زيادة الخدمات السكنية.. ليس شرطًا أن تكون بمستويات فارهة، أي خمسة نجوم وما فوق، بل بتوفير السكن المناسب وفقًا لاشتراطات وزارة السياحة المعقولة، وأهمها النظافة والسلامة؛ لذا أقترح تنشيط السياحة الريفية في الباحة بتهيئة فرص استثمار الأهالي وحداتهم السكنية تلك المساكن المهجورة والمبنية بالأسمنت أو الحجارة، بتهيئتها لأن تكون مساكن مناسبة، وتحقق الغرض، ولاسيما أن الكثير من السياح، وخصوصًا الأجانب، تستهويهم المواقع التراثية والمباني ذات الطرز العمرانية التقليدية. وهنا نحتاج إلى عمليتَيْن مهمتَيْن: حصر تلك المساكن المناسبة بشكل مبدئي. ثانيًا: التسويقان الإعلامي والتجاري المناسبان بعد تهيئة تلك النزل الريفية. الجانب الآخر: هناك مساحات واسعة من الأراضي، يمتلكها الأهالي المستقرون في المنطقة، وغير القادرين على استثمارها بإقامة منتجعات ووحدات سكنية وأسواق ومراكز ترفيهية ونزل ريفية.. ويمكن تحقيق شراكة حقيقية مع رجال المال والأعمال بتنفيذ مشاريع سياحية صغيرة ومتوسطة، تلبي الطلب والاحتياج للزوار والمصطافين، وتحقق المردود المادي للمستثمرين، وتساهم أيضًا في تحريك عجلة الاقتصاد في تلك المواقع السياحة. لا أدري أي جهة يمكن أن يُسند إليها حصر تلك المواقع القابلة لأن تكون نزلاً ريفية. أظن أن وزارة السياحة هي المعنية بهذا الأمر بالدرجة الأولى.

بقي أن نعرف أن السياحة صناعة بكل ما تعنيه من دلالات، فقط كيف يمكن الاستثمار الأمثل لهذه الصناعة التي تدرُّ الأموال، وتحقق المكاسب، وتنشِّط السياحة الداخلية.