” سكني ” يكشف عن تفاصيل الخيارات السكنية المتوفرة في البرنامج

” سكني ” يكشف عن تفاصيل الخيارات السكنية المتوفرة في البرنامج عادل الحربي(صدى): أعلنت البوابة الإلكترونية لبرنامج ” سكني ” التابعة لوزارة الإسكان (هنــا)، عن استقبال أكثر من 40 ألف طلب للحصول على خيار ” قرض لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق ” . وتعكف الوزارة على مراجعة هذه الطلبات والتحقق من توافق الشروط مع المتقدمين تمهيداً لتحويلهم إلى البنوك والجهات التمويلية للحصول على القروض ثم شراء الوحدات. وجاءت تلك الخطوة من أجل تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم وفقاً لرغباتهم وقدراتهم، خصوصاً في ظل تفعيل قرار تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول بما لا يزيد عن 850 ألف ريال، كما تسهم في رفع نسب التملّك السكني وفقاً لمستهدفات ” برنامج الإسكان ” الذي يسعى من خلال مجموعة من الحلول السكنية والتمويلية التي تتضافر فيها جهود 16 جهة حكومية إلى الوصول بنسبة التملّك لـ 60% بحلول عام 2020، و70% بحلول عام 20130. ويعتبر هذا الخيار امتداداً لعدد من الخيارات التي يوفرها برنامج ” سكني ” ، إذ تأتي بالإضافة إلى الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة التي تتوزع في مختلف مدن المملكة والتي تم تسليم العديد منها للمستفيدين، والوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين والتي يتم تسليمها خلال مدة أقصها 3 أعوام من تاريخ توقيع المتسفيد العقد مع المطوّر، حيث تم اطلاق معارضها خلال الفترة الماضية وبلغت نسبة حجوزاتها نحو 43% ويتواصل اطلاق المزيد منها، إلى جانب الأراضي المجانية في مختلف المحافظات والمراكز وتم تسليمها للمستفيدين، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية والتي يتم فيها الدعم الكلي لم تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال وهي الفئة التي تمثل نحو 85% من قوائم الانتظار لدى الصندوق العقاري. ومن المقرر إعلان برنامج ” سكني ” خلال الثلاثين يوماً المقبلة عن خيار جديد يتمثّل في ” قرض البناء الذاتي ” للمستفيدين الذين يمتلكون أراضٍ ولم تسبق لهم الاستفادة النهائية من برنامج ” سكني ” خلال الدفعات السابقة. ويترتب على هذا الخيار تلبية رغبات الكثيرين من المستفيدين لبناء أراضيهم بالشكل الذي يناسبهم، ما يسهم بالتالي في تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على المسكن الأول، خصوصاً في ظل تزايد جاهزية البنوك والمؤسسات التمويلية في توفير هذا المنتج وفقاً لإجراءات تمتاز بسهولتها ووضوحها.