الأخبار الاقتصــاديــة

ارتفاع معدلات التشغيل بفنادق العاصمة المقدسة إلى 80%





ارتفعت معدلات التشغيل بالفنادق والوحدات السكنية بالعاصمة المقدسة إلى 80% مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي وقدوم أعداد كبيرة من المعتمرين والزوار من مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى قدوم أعداد كبيرة من المعتمرين من الخارج.
وحظيت فنادق المنطقة المركزية بنصيب كبير بسبب القرب من الحرم الشريف، تلتها الفنادق والوحدات السكنية في المسفلة وأجياد وشارع إبراهيم الخليل وشارع أم القرى.
وأوضح رئيس لجنة السياحة والفنادق بغرفة مكة المكرمة وليد أبوسبعة أن معدلات التشغيل سوف ترتفع بشكل تدريجي إلى أن تصل إلى 100% خلال شهر رمضان، في ظل حرص العديد من الأسر على قضاء الشهر الكريم في رحاب البيت العتيق مبيناً أن الفنادق والوحدات السكنية استعدت لهذا الموسم من خلال العديد من البرامج التسويقية الجيدة.
وعن الأسعار يقول أبو سبعة إنها في نفس مستوياتها السابقة ولن تكون هناك أي زيادة كبيرة مشيراً إلى أن الأسعار تختلف بحسب التجهيزات والقرب والبعد عن الحرم الشريف والتصنيف الفندقي.
وبين المستثمر سالم المطرفي أن الفنادق والوحدات السكنية بالعاصمة المقدسة شهدت هذا العام موسماً جيداً بسبب زيادة أعداد المعتمرين القادمين من خارج المملكة من عدد من الدول العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن أسعار الغرف في الفنادق بين 800 و1100 ريال، في حين تصل في الوحدات السكنية إلى 300 ريال.
وأوضح المطرفي أن عدداً كبيراً من معتمري الداخل الذين قدموا خلال الأيام الثلاثة الماضية اتجهوا إلى السكن في الوحدات السكنية في محبس الجن والعزيزية لإيقاف سياراتهم بالقرب من الوحدات السكنية.
وأفاد المستثمر الفندقي خليل بهادر أن معدلات التشغيل في العديد من الفنادق بالمنطقة المركزية تجاوزت 80% ؛ بسبب وجود أعداد كبيرة من المعتمرين وخاصة من تركيا وإيران، إضافة إلى باكستان والأردن والجزائر وغيرها من الدول، ولا زالت الرحلات القادمة من خارج المملكة تتواصل .
وأبان أن معتمري الداخل سوف يرفعون معدلات التشغيل في الوحدات السكنية خارج المنطقة المركزية للحرم الشريف، وأكد مدير فرع هيئة السياحة بالعاصمة المقدسة عبدالله الصواط وجود متابعة دقيقة للخدمات التي تقدمها الفنادق للنزلاء، والالتزام بالأسعار، والتأكد من وجود تراخيص تشغيل، مشيراً إلى أنه تم إيقاف عدد من الفنادق غير المرخصة.

6 مليارات خسائر إندونيسيا من حظر سفر عمالتها إلى المملكة






إندونيسية تنتظر إعلان رحلتها في مطار الملك فهد الدولي بالدمام أمس



توقع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أن تخسر إندونيسيا نحو 6 مليارات ريال سنويا بسبب قرار منع عمالتها من السفر إلى المملكة الذي أعلنه الرئيس الإندونيسي سوسيلو يودويونو في جاكرتا أمس.
وأضاف في تصريح إلى "الوطن" أن نحو مليون ونصف مليون أسرة إندونيسية سوف تفقد مصادر دخلها كنتيجة مباشرة لوقف إرسال العمالة.
ووصف البداح قـرار الحكومة الإندونيسية بأنه خاص بهم، فيما أوضح أن المملكة لديها بدائل من عدة دول للاستقدام منها.
من جانبه أكد مصدر في سفارة إندونيسيا بالرياض "فضل عدم ذكر اسمه"، أن قرار الرئيس الإندونيسي سيطبق بدءا من أول أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن المنع سيستمر ما لم يوقع الطرفان اتفاقية مشتركة لوضع بنود عقد عمل لحماية حقوق الطرفين، صاحب العمل والعامل.
وقال المصدر إن عودة الاستقدام مشروطة بتوقيع الاتفاقية بين وزارة العمل السعودية ونظيرتها الإندونيسية.
وحاولت "الوطن" الاتصال بالسفير والقنصل الإندونيسيين، وتبين أن المسؤولين في السـفارة تم استدعاؤهم للعاصمة جاكـرتا.

الاستثمارات السعودية في سورية آمنة ولا حالات خروج أو تسييل


قال رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال السعودي –السوري عمر شورى إن الاستثمارات السعودية في سورية آمنة ولم تشهد حالات خروج أو تسييل بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، إلا أنه لا يوجد تدفقات جديدة.
وأضاف شورى في تصريحات خاصة إلى "الوطن" أن حجم الاستثمارات السعودية في سورية يقدر بنحو 2.5 مليار دولار تتركز في الصناعات التحويلية والغذائية والسياحية وتوفر ما يقارب ألفي فرصة عمل، فيما تشكل مجموعات بن لادن والمهيدب والنويصر أهم الجهات الاستثمارية السعودية في سورية. وقدر حجم الاستثمارات السورية في المملكة بين 800 مليون ومليار دولار تتركز في قطاعات الصناعة التحويلية والمقاولات. أما بالنسبة للمشاريع المشتركة، فيأتي في مقدمتها الشركة السعودية –السورية للاستثمار التي تأسست عام 1976، ورفع رأسمالها مؤخرا إلى 200 مليون دولار، فيما تعود ملكيتها بالمناصفة إلى وزارتي المالية في البلدين. وتستثمر الشركة في الصناعات الغذائية والتحويلية والمفروشات.
وحول تركيبة مجلس الأعمال السعودي-السوري ودوره، أوضح شورى أنه يتشكل من 250 رجل أعمال من البلدين، 60% منهم سوريون و40% سعوديون، أما الجهة الوصائية على المجلس فوزارتا المالية في البلدين، وهي ميزة ينفرد بها عن باقي مجالس الأعمال المشتركة في سورية، والتي تقع تحت وصاية وزارة التجارة.
ويرتكز دور المجلس على تسهيل المعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين من خلال الاتصال المباشر بأصحاب القرار، إلى جانب تقديم دراسات تتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة ومتابعة صدور القوانين المتعلقة بتسهيل حركة رؤوس الأموال والقطاعات الجاذبة للاستثمارات.
وذكر أن أبرز إنجازات المجلس إقامة معرض دائم للمنتجات السعودية في دمشق، وكذلك افتتاح مكتب خدمات المستثمرين السعوديين في دمشق أوئل العام الجاري، فيما يتنظر الجانب السوري إقامة معرض دائم للمنتجات السورية في المملكة في الفترة المقبلة.
وأكد شورى أن المستثمر السعودي يحظى برعاية خاصة في سورية، إذ صدرت في الآونة الأخيرة قرارات تخص تملك المشاريع بنسبة 100% ونقل الملكية بسهولة، حيث كان المستفيد الأول منها هو المستثمر السعودي، ثم عممت لاحقا على باقي مواطني مجلس التعاون.
وأشار إلى أن الحكومة السورية أصدرت حزمة إجراءات وإصلاحات من شأنها تحسين الواقع الاستثماري والاقتصادي في البلاد.
من جهة أخرى، افتتحت مجموعة البركة المصرفية قبل أيام 3 فروع جديدة في حلب وحمص وحماة ضمن خطة توسعية إلى 10 فروع بنهاية العام الجاري.

عوده من جديد مع اخر الاخبار

12.28 مليار ريال صادرات المملكة غير النفطية في أبريل الماضي







قالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية إن القيمة الإجمالية للصادرات السعودية غير النفطية ارتفعت بنسبة 24% في أبريل الماضي لتصل إلى 12.28 مليار ريال، مقابل 9.92 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن واردات المملكة زادت في أبريل الماضي بنسبة 6% لتصل إلى 33.78 مليار ريال، مقابل 31.76 مليار ريال في أبريل 2010.
وكانت منتجات البلاستيك على رأس السلع المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 4.12 مليارات ريال تمثل ما نسبته 34% من الصادرات، وتليها البتروكيماويات بقيمة إجمالية بلغت 3.78 مليارات لتشكل 31% من الصادرات، ثم السلع المعاد تصديرها بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.41 مليار ريال مثلت 11% من مجمل الصادرات، فيما بلغت قيمة المواد الغذائية 976 مليون ريال بنسبة 8%، والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 663 مليون ريال بنسبة 5%، وشكلت بقية السلع 11% من إجمالي الصادرات بقيمة 1.35 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات جاءت على رأس قائمة أهم الدول التي توجهت إليها الصادرات السعودية في أبريل الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.39 مليار ريال مثلت 11% من مجمل تلك الصادرات، وتلتها الصين بإجمالي بلغ 1.28 مليار ريال، وسنغافورة التي استوردت من المملكة بما يعادل 642 مليون ريال تشكل 5% من الصادرات، ثم تركيا بقيمة إجمالية بلغت 582 مليون ريال، والأردن 528 مليون ريال، فيما استحوذت بقية الدول على النسبة المتبقية، 64%، بإجمالي صادرات قيمتها 7.85 مليارات ريال.
أما بالنسبة للواردات، استحوذت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية على 30% من إجمالي الواردات السعودية بقيمة إجمالية وصلت إلى 10.08 مليارات ريال، فيما مثلت المواد الغذائية 15% من تلك الواردات بقيمة إجمالية بلغت 4.98 مليارات، فيما وصلت قيمة معدات النقل إلى 4.91 مليارات ريال والمعادن العادية 4.74 مليارات.
كما بلغت قيمة الواردات السعودية في أبريل الماضي من البتروكيماويات والبلاستيك 3.24 مليارات ريال والأدوية 1.17 مليار ريال، وبقية السلع 4.67 مليارات ريال. واحتلت الصين قائمة أهم الدول الموردة إلى المملكة بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليارات ريال شكلت 13% من الواردات إلى المملكة، تلتها الولايات المتحدة بقيمة إجمالية بلغت 4.2 مليارات ريال بنسبة 12%، ثم ألمانيا بقيمة 2.39 مليار ريال بنسبة 7%، وكوريا الجنوبية 2.15 مليار ريال واليابان 1.74 مليار ريال، فيما بلغت واردات المملكة من بقية دول العالم 19.01 مليار ريال تمثل 57% من واردات المملكة.
وحول التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح التقرير ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 13% إلى 2.4 مليار ريال، مقابل 2.13 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت قيمة السلع المستوردة منها 2.33 مليار ريال، مقابل 1.79 مليار ريال بزيادة قدرها 30%.

معدلات الإقبال السياحي ترتفع 27.5٪ والإيرادات تصل 11 مليارا




سياح يتابعون برامج وفعاليات سياحية في مهرجان أبها للتسوق أمس



توقـّع مدير عام البرامج والمنتجات السياحية بالهيئة العامة للسياحة والآثار حمد آل الشيخ في تصريح لـ"الوطن" أمس أن يحقق موسم صيف هذا العام داخلياً نمواً في الإقبال السياحي يفوق العام الماضي بنسبة 27.5% ، بإيرادات متوقعة تصل لنحو 11 مليار ريال، بمعدل زيادة 31% عن العام الماضي الذي تم خلاله إنفاق حوالي 8 مليارات ريال.
وينقسم موسم هذه السنة بحسب آل الشيخ إلى 3 أقسام ، القسم الأول منه يأتي ما قبل رمضان، ثم الشهر الكريم وأخيراً فترة عيد الفطر، وقال "لكل فترة مميزاتها وظروفها التي تجعل من الموسم موسماً متنوعاً من حيث الوجهات والأنشطة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الصرف المحلي سياحياً نتيجة زيادة السائحين في كافة المناطق".
ومن جانبه، اعتبر المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، في تصريح لـ"الوطن"، أن أي شكوى من ارتفاع أسعار فنادق الـ"خمس نجوم" هي نتيجة لسوء فهم، أو شكوى تقليدية اعتاد عليها النزلاء، أو كلام يقال، وقال "مقارنة بعض الأسعار الخارجية بأسعار الفنادق داخلياً ليس منصفاً، فربما يكون لدولة معينة في العالم ظروفها، وتقدم أسعاراً منخفضة في سبيل استقطاب النزلاء".
وأضاف البنيان أن أسعار فنادق فئة الـ"خمس نجوم" بالمنطقة تتفاوت لليلة الواحدة ما بين 740 إلى 1300 ريال كسقف أعلى، فهناك فنادق تتعدد مستوياتها حتى في الفئة الواحدة، موضحاً أنه يجب عدم مقارنة أرخص سعر للإقامة في فندق فئة خمس نجوم خارج المملكة ومقارنته بأعلى سعر من الفئة نفسها بالمنطقة. وشدد البنيان على أن أسعار فنادق الدرجة الأولى مقبولة ومعقولة، ولا يمكن مقارنتها بمثيلاتها في الخارج. مؤكداً أن التسعيرة للفنادق محصورة في تكلفة الإقامة فقط، ومقطوعة حيث يمنع إضافة إي رسوم للخدمة عليها.
وأضاف البنيان :"لم تتلق الهيئة خلال صيف العام الماضي سوى 4 شكاوى حول الأسعار عبر الهاتف السياحي، مما يدل على انحسار عدد الشكاوى الحقيقية، ولم نلحظ أي تجاوزات حتى اليوم، في حين أن الأسعار المرتفعة التي كانت تسجل في أعوام سابقة للوحدات السكنية المفروشة تصل لنحو 1500 ريال اختفت، وذلك بعد تفعيل الدور الرقابي للهيئة الذي أتي بعد مرحلة التصنيف التي تـنـصف النزيل والمستثمر في الوقت نفسه، فالسعر لم يعد مسألة ارتجالية، أو ابتزازاً عن طريق رفع الأسعار".
وذكر البنيان أن المنطقة الشرقية تنعم بوفرة في دور الإيواء السياحي، مبيناً أن المقومات السياحية وتوفر الإحصاءات أعطى مفهوماً جديداً للمستثمرين؛ مما حقق إقبالاً وتوسعاً في الاستثمار السياحي في المنطقة قفز بعدد الفنادق إلى الضعف، حيث تضاعف عدد فنادق فئة الـ 5 نجوم من 45 فندقاً إلى 80 فندقاً.
وقال البنيان :"تشير دراسات أجرتها الهيئة إلى أن المنطقة الشرقية تمثل ثاني منطقة للجذب سياحي بعد منطقة مكة المكرمة، لاسيما أن أجواءها لازالت معتدلة ومقبولة، إضافة إلى مقوماتها السياحية المتوفرة، كما أن مهرجان صيف الشرقية 32 ثري ومتعدد الفعاليات الموجهة للشباب والعائلات والأطفال وكافة شرائح المجتمع وفئاته، إضافة إلى الفعاليات الداخلية في المجمعات التجارية، والمدن الترفيهية ، والمراكز العلمية والثقافية". ويشار إلى أن مركز المعلومات والأبحاث السياحية بالهيئة العامة للسياحة والآثار "ماس" ذكر في نتائج مسح للمؤسسات السياحية أنجزها العام الماضي أن إيرادات المؤسسات السياحية خلال عام 2008م بلغت حوالي 84.5 مليار ريال، شكـّـل قطاع خدمات الطعام أكبر مساهمة في الإيرادات السياحية بنسبة 41.3%، وتأتي معظم هذه الإيرادات من المطاعم التي بلغت حصتها من قطاع خدمات الطعام 95.9 % . في حين ساهمت المقاهي بنسبة 4.1% من إجمالي الدخل العام، فيما حلَّ قطاع النقل ثاني أكبر مساهم في الإيرادات السياحية بنسبة 32.2% ؛ حيث ساهمت شركات النقل الجوي بنسبة 49.7% من إيرادات القطاع، فيما ساهمت شركات النقل بالحافلات بنسبة 38.6%، في حين حققت شركات تأجير السيارات نسبة 1.8 من إجمالي دخل القطاع. كما أشارت البيانات الصادرة من المركز أن عوائد السياحة الوافدة للمملكة عام 2010م تصل لـ 3.4 مليار دولار، بنسبة انخفاض عن العام 2009م، في حين شكل العرض السياحي مقابل الطلب عام 2008م ما نسبته 99%.

المؤشر يغلق على ارتفاع محدود بـ7 نقاط والسيولة تتراجع إلى 2.7 مليار ريال




في جلسة اتسمت بالهدوء والترقب، أنهى المؤشر العام للسوق السعودية أمس أولى جولات هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.11%، كاسبا 7 نقاط ليسجل إقفالا عند مستوى 6456 نقطة. وكانت السوق استهلت الجولة على تراجع عند مستوى 6377 نقطة، إلا أنها استطاعت أن تعود بشكل تدريجي إلى المنطقة الخضراء ليغلق المؤشر عند أعلى مستوى له في الجلسة. ويرى بعض المحللين أن حالة عدم الاستقرار التي مرت بها سوق الأسهم أمس، وبخاصة عند بداية الجلسة تأتي عقب تحرك وكالة الطاقة الدولية لضخ كميات من النفط من مخزونات الطوارئ للحد من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي أثار مخاوف من الآثار التي قد يسببها تراجع سعر البرميل على الموازنة والإنفاق الحكومي.
وسجلت السيولة تراجعاً ملحوظاً، حيث سجلت ما يقارب 2.7 مليار ريال، فيما سجلت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 141 مليون سهم، نفذت من خلالها أكثر من 73 ألف صفقة.
وحول أداء القطاعات، ارتفعت 8 قطاعات، بينما تراجعت 7 منها. وتصدر القطاعات المرتفعة شركات الاستثمار المتعدد، الذي زاد بنسبة 1.16%، وتلاه قطاع الأسمنت، الذي يواصل مكاسبه منذ عدة جولات، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.79%. وفي المقابل، كان قطاع التشييد والبناء أكبر المتراجعين، حيث خسر 0.47% ، وجاء بعده قطاع الإعلام، الذي انخفض بنسبة 0.29%، فيما كان قطاع المصارف الأقل ارتفاعا، إذ زاد بنسبة 0.04%، فيما كان أقل القطاعات خسائر قطاع البتروكيماويات، حيث تراجع بنسبة 0.02% .
وبالنسبة لأداء الأسهم، ارتفع 68 سهما، بينما تراجع 59 منها، فيما ظلت 17 شركة دون تغير يذكر. وجاء في صدارة الأسهم المرتفعة سيسكو، الذي قفز بنسبة 7.53% ليغلق عند 15 ريالا بتداولات قاربت 10 ملايين سهم، وتلاه سهم شاكر بمكاسب بلغت 6.77%. كما ارتفع سهم الخليج للتدريب بنسبة 3.37%، وكسب سهم إعمار 2.76% بتداولات تجاوزت 14 مليون سهم. وفي المقابل، كان سهم المصافي أكبر المتراجعين بعد أن أغلق عند 45.80 ريالا، خاسرا 2.55% من قيمته، وتراجع سهم الخزف بنسبة 1.95%.
وحول أداء الأسهم القيادية، أغلق سهم سابك على تراجع محدود خسر به نصف ريال ليغلق عند 100.75 ريال، فيما ارتفع سهم الراجحي بنسبة 0.35%، ليسجل إقفالا عند 72 ريالا، بينما تراجع سهم الاتصالات إلى 36.10 ريالا، خاسرا 0.28% من قيمته.

عوده من جديد مع اخر الاخبار

اقتصاديون يبددون مزاعم عقاريين بعدم ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة فرض الرسوم على «البيضاء»






أراض غير مستغلة في أحد أحياء الدمام تحولت إلى مواقف سيارات



بدد خبراء اقتصاديون مزاعم عقاريين حول نتائج فرض الرسوم السنوية على الأراضي غير المستغلة المعروفة "بالبيضاء"، فالاقتصاديون يرون أن فرض الرسوم يعد توجها صحياً لضبط السوق العقارية وإعادة توازن الملكية العقارية، في حين يؤكد العقاريون أن الرسوم ستدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاعات.
ووصف العقاريون في حديثهم إلى "الوطن" ارتفاع نسبة الأراضي غير المستغلة إلى حدود 40 % داخل المدن الكبرى بـ "المؤشر السلبي" على مستقبل القطاع، فيما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم بن عجاج أن فرض الرسوم على الأراضي غير المستغلة يعد قراراً صائباً لتهدئة الأسعار التي بلغت مستويات قياسية، مشيراً إلى أن فرض الرسوم سيعيد التوازن للسوق بتحويل الأراضي الجامدة إلى أدوات استثمارية متحركة، مما سيسد الفجوة بين العرض والطلب. ولفت عجاج إلى أن فرض الرسوم سيرفع معدلات الأراضي المعروضة للبيع مما يساهم في خفض الأسعار. من جهته شدد المحلل الاقتصادي سعد آل حصوصة على أن موافقة مجلس الشورى على قرار فرض الرسوم خطوة في الاتجاة الصحيح. وأضاف آل حصوصة:"إن قواعد السوق العقاري في المملكة تحتاج إلى التدخل الحكومي، خصوصا أن أسواق العقار تعتبر المكون الثاني للاقتصاد السعودي". وتابع آل حصوصة :"إن الخلل يكمن في نسبة الملكية لكون العقارات في يد ما يقارب 5% من السكان بالإضافة إلى ارتفاع حجم الملكيات، خاصة في خارج المدن، علاوة على وجود 40 % من الأراضي داخل المدن غير مستغلة". وشدد آل حصوصة على أن العقارات لعبت دوراً رئيساً في رفع معدلات التضخم الاقتصادي، مما يعطي دلائل لوجوب التدخل الفوري لحماية الأسواق من أي تأثيرات سلبية مستقبلية.
من جانب آخر، قال عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية عبدالهادي الحصان في تصريح إلى "الوطن" إن السوق يجب أن تتماشى مع قواعد العرض والطلب، وفي ذات الوقت توضع خطط استراتيجية لتقليل نسبة الأراضي غير المستغلة. ولفت الحصان إلى أن أسعار العقارات وصلت إلى مستويات مبالغ فيها بسبب الإقبال المرتفع والحلول التمويلية من قبل المصارف.
وأكد الحصان أن تنافس المصارف على توفير القروض العقارية أدى إلى ارتفاع في حركة وأسعار العقارات بالإضافة إلى تحكم الأفراد في السوق في ظل غياب الاستثمار المؤسساتي.
وعن فرض رسوم على الأراضي غير المستغلة قال الحصان:"إذا كان الهدف منها إعادة توازن السوق فذلك لن يحدث لوجود كم هائل من الأراضي في يد الأفراد الذين لا يفضلون البيع كونها استثمارات طويلة الأجل وغير مكلفة"، مشيرا إلى أن الأراضي غير المستغلة تحظى بجميع الخدمات دون مقابل، مشددا على ضرورة مراجعة خدمات الدولة التي تقدم للأراضي التي لا يستغلها ملاكها سواء في الإنشاء أو الاستثمار أو حتى البيع. وأوضح الحصان أن الحل يكمن في توفير بدائل أخرى مثل المنح السكنية ودعم الاستثمارات التي توفر السكن.
من جانبه قال عضو اللجنة العقارية بالشرقية طلال الغنيم إن فرض الرسوم يعني ترحيل تكاليفها للمستهلك النهائي، لافتا إلى أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع مساحاتها ولا يمكن مقارنتها بأي دولة أخرى في المنطقة، فيما دعا الجهات الحكومية إلى دراسة القرارات من جميع جوانبها وقياس أبعادها، خاصة فيما يتعلق بالمستهلك الأخير. وأكد الغنيم أن العقاريين يدعمون أي توجه لخفض الأسعار دون إضرار باستثماراتهم, منوهاً إلى أهمية رفع مستويات المنح السكنية في أطراف المدن وفتح السوق العقارية المحلية لشركات التطوير والتمويل العقارية. من جانبه قال رئيس مجموعة عقارية في الدمام، عبدالله الحربي:"السوق بحاجة إلى ضوابط لتخفيف آثار تضخم الأسعار الحالي مثل إنشاء سوق عقارية إلكترونية على مستوى المملكة تحت إشراف هيئة حكومية ممثلة من وزارات العدل والبدليات والإسكان، بحيث لا يمكن البيع أو الشراء الآمن خلال السوق الإلكتروني لضمان الشفافية ولضبط حركة البيع والشراء بالأسعار المعقولة .

زيادة في مقاعد مطار الملك خالد





الأمير سلطان بن سلمان خلال ترؤسه الاجتماع




عرضت اللجنة الإشرافية لتطوير مطار الملك خالد الدولي، مشروع تحسين مقاعد الركاب الحالية في جميع صالات السفر، وزيادة عددها بحوالي 37%، وهو المشروع المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية السنة الحالية، كما عرضت اللجنة مشروع نظام تكييف الهواء الإضافي لرفع طاقة تبريد الهواء في صالات السفر، كما تم عرض سير البرامج والمشاريع التطويرية الجاري طرحها لتطوير المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ12 الذي عقد أول من أمس، برئاسة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس اللجنة الإشرافية لتطوير مطار الملك خالد الدولي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل بن حمد الصقير، وأعضاء اللجنة الإشرافية.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان على أهمية قيام جميع الإدارات بالمطار برفع مستوى الخدمات والأداء، وسُبل التعامل مع مرتادي المطار، خصوصاً مع بدء موسم السفر خلال الإجازة الصيفية.
وتم خلال هذا الاجتماع المشترك مع الأجهزة الأمنية وأجهزة الجمارك والقوات الجوية العاملة في المطار، بحث تكثيف وتطوير الخدمات بما يواكب الطلب الذي يشهده المطار في موسم الصيف.
وذكّر الأمير سلطان الجميع بأولوية حقوق ومصالح المسافرين، ومن ذلك تسريع إجراءاتهم وتأمين الخدمات التي يستحقونها، مؤكداً أهمية إتمام العمل في المشاريع الحالية للتوسعة والتطوير والارتقاء بالخدمة، وفقاً لبرنامج التميز في الخدمة الذي تنفذه إدارة المطار.