حكم نسخ البرامج المحمية التي يمنع أصحابها نسخها

السؤال
أريد أن أتعلم الجرافيك ديزاين. فهل يجوز لي تعلمه على برامج غير أصلية، فأنا أعمل على نسخة ويندوز غير أصلية، وبرامج غير أصلية. فهل يجوز التعلم فقط على هذه البرامج، حتى أصبح محترفا، ثم أقوم بشراء البرامج الأصلية والعمل عليها، وأنا لن أقوم بعمل أي تصميم أو عمل أتكسب منه مالا، إلا بعد أن أقوم بشراء البرامج الأصلية. أنا فقط أريد التعلم في هذه الفترة، فقط للتعلم؛ لأن هذه البرامج غالية الثمن إذا قمت بشرائها الآن، وأنا غير متخصص، وانتظرت حتى أصبح محترفا، فهذا أمر يطول، وتكلفة لا أستطيع فعلا تحملها، ثم أقوم بشراء البرامج الأصلية وأبدأ عملي. وجزاكم الله خيرا.


الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا احتاج المرء إلى النسخ؛ لعدم وجود النسخة الأصلية، أو عجزه عن شرائها، جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة.
قال ابن عثيمين عن نسخ الأقراص: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط: فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة: فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا على الآخرين. اهـ.
والمفتى به لدينا منع نسخ البرامج المحمية التي يمنع أصحابها نسخها مطلقا؛ لأن الانتفاع بها دون إذنهم، يعتبر نوعا من الاعتداء على تلك الحقوق المحترمة المصونة لأصحابها، وهذا هو ما ذهبت إليه المجامع الفقهية.
ففي قرار مجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره الخامس بالكويت، أن: الاسم التجاري، والعنوان التجاري (العلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها. اهـ.
ولا شك أن التزام ذلك، أي تجنب استخدام النسخ غير الأصلية لتلك البرامج مطلقا، أحوط للمرء في دينه، وأبرأ لذمته، وإن كان استخدامها للنفع الشخصي دون التكسب، أخف.
والله أعلم.