بندر بن سلمان": السعودية وضعت قوانين تواكب عصر التقنية الرقمية

شرَّف الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في مجلس الاستشاريين في مقر البرلمان المغربي بمدينة الرباط، ملتقى القانون والاقتصاد الرقمي بعنوان (الرهانات والتحديات وتسوية المنازعات) في الفترة من 15 16 نوفمبر 2017م بدولة المغرب.

وفي التفاصيل، تقدَّم الأمير بندر بن سلمان خلال افتتاح الملتقى بالشكر إلى الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وكذلك الدكتور حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، والجهات المنظمة للمؤتمر، على جهودهم المبذولة في السعي لإنجاح مثل هذه المؤتمرات وحُسن الضيافة والاستقبال.

وشدَّد الأمير بندر بن سلمان خلال كلمته على أهمية هذا الملتقى في الحاضر والمستقبل. وقد قيل في السابق إن العالم أصبح قرية صغيرة إلا أننا اليوم في عصر التقنية الرقمية أصبحنا في بيت واحد مع وجود هذه التقنية الحديثة السريعة جدًّا، التي تصل إلى المتلقي في لحظات. وهذه الخطوات السريعة الكبيرة أثرت في الاقتصاديات العالمية، ونحن جزء من هذه الاقتصاديات؛ وبالتالي لا بد أن يتواكب معها القانون والتشريعات التي تصحح هذا المسار، وتجعله في خدمة اقتصاديات بلداننا.

وأضاف: أينما يوجد اقتصاد متميز فثم قانون متميز.. ونحن في بلداننا العربية نتطلع دائمًا إلى مواكبة الحدث والتطور السريع؛ فالمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله - وضعت القوانين والأنظمة الكثيرة؛ لتواكب هذه التطورات ولله الحمد؛ وبالتالي استطعنا سد هذه الثغرات، وقد شاركت في كثير من هذه الأنظمة في السابق. وهناك في البلدان الأخرى نسمع ونقرأ أنها ما زالت تحاول إقرار بعض الأنظمة والقوانين التي تتماشى مع الاقتصاد الرقمي؛ إذ كنا نقول في السابق إن الاقتصاد الرقمي أخذ جزءًا من الاقتصاد العالمي، والآن أصبح يسيطر الاقتصاد الرقمي على الاقتصاد العالمي.. فإذا أخذنا فقط بعض الحسابات البسيطة فإن هناك تريليونَي دولار يتم الآن تداولهما في الاقتصاد الرقمي، وهذا ما تم احتسابه فقط، وهو في طور الاستمرار والنمو والسيطرة والهيمنة.

وأردف قائلاً: يجب الإشارة إلى سؤال يطرحه البعض "هل الشريعة الإسلامية تستوعب هذا التطور؟ وهل الشريعة الإسلامية تستطيع أن تواكب هذا النمو السريع؟".. نقول: نعم، بل تزيد عليه. لماذا؟ لأن الأصل في معاملات الشريعة الإسلامية هي (الإباحة)؛ فجميع المعاملات حلال إلا ما جاء نص بتحريمه. وهذه هي المرونة الكبيرة الواسعة التي يجب علينا نحن المسلمين والعرب أن نخرجها؛ لكي نذكر للآخرين بما تتمتع به الشريعة الإسلامية من ميزة، جعلتها صالحة لكل زمان ومكان ولله الحمد والفضل والمنة. مشيرًا إلى أنه قد قيل في إحدى القواعد الشرعية "العقد شريعة المتعاقدين".. إذًا هي شريعة، فأي عقد وأي اتفاقية وأي نظام لا يخالف نصًّا صريحًا في الشريعة الإسلامية فهو من الشريعة الإسلامية.

وفي الختام توجَّه الأمير بندر بن سلمان بالشكر لكل من شارك في إنجاح هذا الملتقى، وشدَّد على أهمية هذا الملتقى الذي يشارك فيه كبار المتحدثين، ونتداول فيه جميعًا آخر ما توصل إليه من الناحية القانونية والاقتصادية؛ لكي تتلاقح هذه الأفكار، ونخرج منها بتوصيات، ترجع بالفائدة على مجتمعنا، والاستفادة من هذا الملتقى وأوراق العمل المقدمة خلاله.

وتناول الملتقى في جلساته الحديث عن القانون والاقتصاد الرقمي (العملة الرقمية)، ودور الهيئات التشريعية والقانونية في المواكبة التشريعية لتطورات الاقتصاد الرقمي وتسوية المنازعات، وتجربة دول مجلس التعاون الخليجي في التوجه نحو الاقتصاد الرقمي وتسوية المنازعات، وكذلك عرض حول مسودة مدونة التحكيم المغربي، ومدى جاهزية مراكز التحكيم العربية في فض المنازعات الناشئة عن مستجدات الاقتصاد الرقمي، ومزايا التحكيم في تسوية المنازعات.