تخريج حديث: إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه

تخريج حديث: إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه


روى جابر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه. (1/ 172).



منكر.



أخرجه الدارقطني في «سننه» (272)، ومن طريقه البيهقي في «الكبير» (256)، وابن الجوزي في «التحقيق» (130)، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثنا القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل، عن جده، عن جابر بن عبد الله ﭭ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه.



قال الدارقطني: «ابن عقيل ليس بقوي».



وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (1/ 194): «هذا الحديث ضعيف».



وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (1/ 670، 671): «وهو ضعيف، كما صرح به الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في كلامه على المهذب، ولم يبيِّن سبب ضعفه.



وأقول: سببه أن في إسناده ثلاثة رجال متكلم فيهم:

أحدهم: عباد بن يعقوب الرواجني، روى له البخاري مقرونًا بآخر، قال في حقه ابن حبان: إنه رافضي داعية، يروي المناكير عن المشاهير، فاستحق الترك.



الثاني: القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل، قال ابن عدي: قال الإمام أحمد: ليس بشيء. وقال العقيلي: قال عبد الله بن أحمد: سألت يحيى بن معين عنه فقال: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة، وهو ضعيف الحديث. وخالف أبو حاتم ابن حبان، فذكره في «ثقاته» في أتباع التابعين؛ وهذه قولة منه تفرد بها، وقد نص غير واحد من الحفاظ على ضعف هذا الحديث بسبب القاسم هذا. فقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه «التحقيق» بعد استدلاله به: هذا الحديث ضعيف، ثم ذكر مقالة أحمد وأبي حاتم في القاسم، وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام»، بعد روايته له من طريق الدارقطني والبيهقي: سكت عنه البيهقي، ولم يتعرض له بشيء. ثم نقل ما قدمناه عن الأئمة في تضعيف القاسم.



وقال ابن الصلاح، ثم النووي في كلامهما على «المهذب»: إسناد هذا الحديث ضعيف.



والثالث: جده عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه مقال» اهـ.



وأخرجه البيهقي في «الكبير» (255)، من طريق سويد بن سعيد، قال: حدثنا القاسم بن محمد العقيلي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ﭬ، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدير الماء على المرفق.



قال ابن الملقن في «البدر المنير» (1/ 671، 672): «وسويد بن سعيد في الراوية الأخرى، وإن أخرج له مسلم، فقد قال ابن معين: هو حلال الدم. وقال: كذاب ساقط، لو كان في يدي فرس ورمح كنت أغزوه. وقال ابن المديني: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: صدوق وكان كثير التدليس. وقيل: إنه عمي في آخر عمره، فربما لقِّن ما ليس في حديثه، فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن. وقال أحمد: متروك الحديث. وقال البخاري: كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه.



وقال ابن حبان: يأتي بالمعضلات عن الثقات، يجب مجانبة ما روى. وقال الدارقطني: هو ثقة، غير أنه لما كبر قرئ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه.



وقال البيهقي في «سننه» في باب من قال لا يقرأ: تغير بأخرة، فكثر الخطأ في روايته.



قال ابن الملقن: «قلت: ويغني عن هذا الحديث في الدلالة على دخول المرفقين في غسل اليد حديث أبي هريرة الثابت في «صحيح مسلم»، أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فثبت بهذا أنه صلى الله عليه وسلم غسل مرفقيه» اهـ.



وقال الحافظ في «التلخيص» (1/ 94): «والقاسم متروك عند أبي حاتم. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وكذا ضعفه أحمد وابن معين، وانفرد ابن حبان بذكره في «الثقات»، ولم يُلتفت إليه في ذلك، وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي، والمنذري، وابن الصلاح، والنووي، وغيرهم، ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، أنه توضأ حتى أشرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ» اهـ.