حرمان المعلمين المعرضين لعقوبات إدارية من التحويل إلى التربية الخاصة

حرمان المعلمين المعرضين لعقوبات إدارية من التحويل إلى التربية الخاصة



رفضت وزارة التربية والتعليم تحويل المعلمين والمعلمات الى التربية الخاصة الصادر بحقهم عقوبات ادارية خلال السنوات الثلاث الماضية ، مؤكدة ان من يتم تحويلهم سيخضعون لفترة تجربة لمدة عام لتقييمهم .. وإذا ثبت فشلهم سيتم اعادتهم الى تخصصهم الاصلي وفق الاحتياج .


وكان وزير التربية والتعليم فيصل بن عبد الله آل سعود اعتمد ضوابط تحويل التخصص إلى التربية الخاصة للمعلمين والمعلمات .

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم طالب تحويل تخصصه إلى التربية الخاصة حاصلاً على مؤهل جامعي في اللغة العربية أو الرياضيات أو العلوم أو رياض الأطفال قبل دبلوم التربية الخاصة على أن يكتفي بالتخصصات المذكورة في المرحلة الابتدائية . أما في المرحلة المتوسطة والثانوية فيمكن إضافة تخصصات مثل : التربية الإسلامية ، واللغة الانجليزية والحاسب الآلي .


واشترطت الوزارة في دبلوم عام التربية الخاصة أو دبلوم تخصصي في أحد مسارات التربية الخاصة لا تقل مدته عن سنة ونصف بما لا يقل عن (45) وحدة دراسية ولا تقل عن سنة لمن حصلوا على الدبلوم قبل اعتماد هذه الضوابط علماً بأنه لا ينظر في طلبات تحويل التخصص قبل الحصول على المؤهل أو قبل معادلة المؤهل من التعليم لعالي لمن حصلوا عليه من خارج المملكة مع اشتراط موافقة صاحب الصلاحية على دراسة التخصص المطلوب التحويل لمن هم على رأس العمل .

ودعت وزارة التربية إلى أن يكون التخصص الذي يرغب المعلم التحويل إليه من التخصصات المطلوبة ضمن الاحتياج مع اجتياز راغب التحويل لاختبار الكفايات في التربية الخاصة والمقابلات الشخصية على أن لا يكون قد صدر بحق المعلم أي عقوبة إدارية خلال السنوات الثلاث الماضية علماً بأن المعلم الراغب في التحويل تحت التجربة خلال السنة الأولى في التربية الخاصة وإذا لم تثبت أهليته يوجه لتدريس تخصصه في الأساس وفق الاحتياج . وأضافت الوزارة ان هذه الضوابط تلغي مايتعارض معها من قرارات سابقة .