عمرو الدباغ

عمرو بن عبد الله الدباغ (و. 1966)، هو محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار السعودي السابق، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدباغ القابضة التي اسس أول شركاتها عبد الله الدباغ وزير الزراعة الأسبق في 1962.


الدباغ هو أيضاً عضو في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، و عضو مجلس المحافظين في كلية لندن للأعمال، وعضو منظمة رؤساء الأعمال التنفيذيين الأمريكية (YPO) ورئيسها السابق في المملكة العربية السعودية والبحرين، وهو أيضا عضو في مجلس أمناء زمالة "إيزنهاور”ومقرّها مدينة فيلادلفيا، علاوة على كونه عضواً في مجلس القيادة الدولية في "كليفلاند كلينك"، و زميل في الاتحاد العالمي للمجالس التنافسية(GFCC) . وعضو المجلس الاستشاري الاقليمي للشرق الاوسط في جامة كولومبيا. وكما يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة بترومين و شركة البحر الأحمر لخدمات اللاسكان، و الرئيس المؤسس لمنتدى Philanthropreneurship و منتدى Omnipreneurship. و يشغل أيضاً مناصب رئيس أو نائب رئيس أو عضو في مجالس إدارة العديد من المنشآت الدولية والإقليمية المختلفة.
في 23 مارس 2004م صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بتعيين عمرو الدباغ محافظاً للهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية بمرتبة وزير، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تم تكليفه بدورة ثانية عام 2008م.
ترأس أيضا هيئة المدن الاقتصادية السعودية الجهة المشرفة على المدن الاقتصادية، كما تم إطلاق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كمبادرة من الهيئة العامة للاستثمار خلال فترة ترأسه[1][2]. كما ترأس سابقا اللجنة الوزارية للمملكة العربية السعودية مع روسيا، واللجنة السعودية السويسرية، والسعودية اليونانية، والسعودية الاوكرانية، والسعودية الكازاخستانية والسعودية السنغالية. وكان قبل ذلك قد أُعيد تعيينه في عام 2001م عضواً في مجلس منطقة مكة المكرمة لدورة ثانية مدتها 4 سنوات. وفي عام 2001م أيضاً أُعيد انتخابه لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة لدورة ثانية مدتها 4 سنوات. و شغل أيضا منصب رئيس مجلس جدة للتسويق وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة العربية السعودية.
وهو عضو سابق في المجلس الاستشاري للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو سابق بمجلس إدارة مؤسسة الملك عبد الله العالمية للاعمال الإنسانية وعضو سابق في مجلس الامناء لمؤسسه الملك عبد الله بن عبد العزيز للاسكان التنموي. و هو الرئيس المؤسس سابقا لمنتدى جدة الاقتصادي، ومنتدى التنافسية الدولي.
وهو أيضاً عضو سابق في معهد هارفارد للسياسات الاجتماعية والاقتصادية في الشرق الأوسط بكلية جون كنيدي للشؤون الحكومية بجامعة هارفارد، كما كان عضو بمنتدى صاحب السمو الملكي أمير ويلز لقادة الأعمال في المملكة المتحدة، و القنصل الفخري السابق لكزاخستان، وعضو سابق في مجلس إدارة شركة صافولا.


مجموعة الدباغ

يعمل لدى المجموعة والشركات التابعة لها ما يزيد عن 15 الف موظف وموظفة يمثلون 53 جنسية من مختلف انحاء العالم. وتغطي عمليات شركات المجموعة 60 دولة في قطاعات عديدة تشمل: الصناعات الغذائية وخدمات السيارات والوقود والاسكان والتغليف بالاضافة إلى حاضنة للشركات الناشئة.
الهيئة العامة للاستثمار السعودي

تولى الدباغ رئاسة الهيئة العامة للاستثمار السعودي منذ 2013، وشهدت الهيئة وأعمالها في عهده الكثير من النقد. يرى البعض بأن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بشكل منفرد بعيداً عن جميع المؤسسات الحكومية والفردية بالدولة، وذلك بفضل سياسة الدباغ والتي تشجع المستثمرين الأجانب من خارج المملكة على العمل في المشروعات الاستثمارية المحلية. في الوقت الذي تعتبر فيه المنافسة غير عدالة بين المستثمرين السعوديين والأجانب الذين يتمتعون بالمميزات والحوافز ما يغطي على مجموع حوافز رجال الأعمال والصناعيين السعوديين السائرين بين عجلات الأنظمة الحكومية المعقدة.
تلك الأجنحة الحالمة العالية لم تفتح لبعض رجال الأعمال من المستثمرين سوى الاستفادة من إغراق السوق السعودي بالعمالة، خلافاً لما تريد الهيئة الوصول إليه من خططها، ففتح الاقتصاديون النار عليه وظل متشبثا بما يريد دون مساءلة أو توقف. فأنشأت هيئته للمستثمرين من الخارج حكرا، وعددا من مراكز الخدمة الشاملة فى جميع أنحاء المملكة لتقديم الاستشارات وتسهيل المعاملات وإجراءات استخراج التراخيص من الهيئة والوزارات الحكومية ذات العلاقة.
ولم يقف الأمر عند ذلك، بل ابتعد الدباغ عن رسم خريطة التوطين وسعودة الوظائف وهي همّ سعودي مستمر، حيث نفى المحافظ عمرو الدباغ أن تكون هيئته تسعى إلى سعودة الوظائف مفيدا أن "السعودة ليست من أهداف الهيئة، ولن يتم فرض نسبتها على المستثمر الأجنبي"، فانبرى له الكتاب السعوديون المهتمون بالشأن المحلي باتهامات عديدة لم يتحرك معها أي ساكن واستمر الدباغ في مهمته.
وفي قسم كبير من أقسام هيئة الاستثمار السعودية، تطل المدن السعودية الاقتصادية الأربعة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل، لكن ماذا عنها وهي مواليد هيئة الاستثمار المنطلقة بقوة في سوق دولي وجاذبة للإعلام الخارجي قبل المحلي؟
من رابغ، تعاني مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من صعوبات جمة، وهي المدينة الاقتصادية الأكبر بين مثيلاتها في المنطقة، وضع حجر أساسها الملك عبدالله في العام 2005 ولا تزال في بوتقة المرحلة الأولى التي لم يُر منها سوى بضع مبان حتى اليوم، وشفافية لا تعكس متانة الاقتصاد السعودي والمنهج الكبير الذي تريده هيئة الدباغ.
في جازان، تعاني مدينتها الاقتصادية من صعوبات انسحابات المقاولين والمطورين للمدينة التي أعلن العمل بها في العام 2006 مما حدا بالحكومة السعودية تسليمها لشركة أرامكو السعودية آخر الحلول المعتادة في ظل تواضع الإدارات المحلية، فيما لا تزال مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل محتارة في اختيار موقعها المتخاصم عليه، وأما عن مدينة المعرفة فلا تزال شامخة بيضاء من غير بناء سوى لوحة تقرأها أجيال تمر على ثاني أهم مدينة إسلامية.
وسط كل تلك النيران، كانت إعلانات الدباغ على الورق والصوت كقناديل البهاء في ظلمة الليل، لكن السوء كبير فهي واقعا تميل نحو الاستثمار الرقمي دون تحقيق أي تقدم في عجلة الإنتاج، فهو من قال "إن السعودية تأتي ضمن قائمة أفضل خمس دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الخمس الماضية".
وهو من حكى في منتديات عالمية كمنتدى دافوس الاقتصادي أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بالسعودية تجاوزت السبعين مليار دولار، مع صمت كبريات الشركات السعودية التي لم تر أيّ منافس لها في قائمات المستثمرين المعفيين عن الضرائب، والممنوحين للتسهيلات لتدفع بفريق الدباغ نحو مراتب كلامية لا واقعية.
أطلق خطته (10x 10) وهو أن تصل السعودية إلى المرتبة العاشرة في تنافسية الاستثمار في عشرة أعوام، وهو ما اقترب منه بفتح مصراعي الباب لكل من حملته أوراقه المالية للتواجد في السعودية بانيا صروحا من خيال هوت، وتكشّف الكثير منها، بعد نيل المستفيدين ما يريدون.
ويرى العديد من الاقتصاديين أن التصنيفات الدولية بعيدة عن أرض الواقع، وأن الاقتصاد السعودي لازال يعاني من اختلالات مالية وإدارية هي الجوهر. ورغم غياب هيئة الاستثمار ورئيسها الدباغ الذي خرج من باب خلفي رغم وهج الأسئلة عن التعقيب أو الرد على التحقيقات الاقتصادية المتسائلة والناقدة في الصحف المحلية إلا "أن غيابها يعلله المتابعون بتكفل فريق مدافع عن الهيئة بأنها أكبر المنجزات التي دعمت الاقتصاد الوطني!".
أفراد فريق المحافظ السابق عمرو الدباغ، يسعون إلى تقديم رؤية الدفاع عن الدباغ المتهم فوق العادة، خاصة في مجالات الاستثمار بأنه استطاع أن ينجح في الدفاع بموضوعية عالية عن الهيئة العامة للاستثمار، مستندين على الأرقام العالمية، وأنها لن تتحقق بين عشية وضحاها أو فتح قلم وإغلاقه وإنما يتطلب ذلك مزيدا من أرقام العمر والزمن، ابتداء من عام 2015.[3]
اليوم، يعيش عمرو الدباغ حياة هانئة بعد تنصيبه رئيسا لمجلس إدارة شركة بترومين العالمية، وهي شركة سعودية حكومية سابقة، باعتها لشركة سعودية هي مجموعة الدباغ القابضة (أسرة الدباغ) ومجموعة هندية باعت حصتها قبل فترة لم تتجاوز العام إلى مجموعة الدباغ لتنال كامل الشركة على طبق من ذهب في صفقة مميزة.
بعد تولي الدباغ مجلس إدارة شركة (بترومين) عادت مطالبات بعض الكتاب السعوديين لجعله على مقصلة مكافحة الفساد، بتهم عديدة، ومنها تضليل الرأي الحكومي والشعبي بمشاريع لم يتحقق منها سوى أرقام وهمية لم تدفع بالواقع السعودي إلا ألما وضيما متكررا من تزايد أعداد العمالة ومشاريع سعودية متوقفة رغم نيلها رخص هيئة الاستثمار للتجارة أو الصناعة. يتبوأ عمرو الدباغ منصب نائب رئيس "صندوق المئوية" المؤسس بموجب مرسوم ملكي سعودي، ويهدف إلى تمكين جيل الشباب من أن يصبحوا من أصحاب الأعمال الناجحين، وتمكينهم من بدء أعمالهم الخاصة من خلال الإرشاد والتسهيل والإقراض.
اعتقاله

في 4 نوفمبر 2017، كان الدباغ من بين الشخصيات التي تم اعتقالها ضمن حملة الاعتقالات التي قامت بها اللجنة الملكية لمكافحة الفساد بالمملكة.[4]
أُفرج عن الدباغ في 23 يناير 2019 برفقة اثنين آخرين، هما رجل الأعمال والاستشاري هاني خوجة وسامي الذهيبي، الذين كانوا يعملون على صياغة رؤية السعودية 2030، والمعتقلين منذ نوفمبر 2017 في فندق ريتز كارلتون بالرياض.[5]