لم يمض أسبوع على إبداء محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) محمد الجاسر ارتياحه إلى انخفاض مستويات التضخم إلى أقل من 4.6% نهاية العام الجاري، حتى برزت توقعات جديدة لمجموعة الأهلي أمس متناقضة تماما، بارتفاعه إلى 4.8% العام المقبل.
وقدر النائب الأول لرئيس المجموعة كبير اقتصادييها سعيد الشيخ في مؤتمر صحفي في الرياض أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% للعام الجاري، وأن يسجل انخفاضا يصل إلى 2.2% في ٢٠۱٢.
وأكد أن "استمرار التحسن في الإقراض إلى جانب الاستثمار الحكومي الكبير في البنية التحتية، ترك أثرا إيجابيا على نشاط الإنشاء"، موضحا أن "51% من الشركات العاملة في القطاع غير النفطي تخطط للاستثمار في توسعة نشاطها في الربع الرابع من 2011، مقارنة بـ37% للربع الرابع من 2010".
وسجل المسح ارتفاعا في المؤشر المركب، على الرغم من توقعات متشائمة للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الآفاق الخاصة بالعوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا في الأعمال في الربع الرابع من العام الجاري، تنبئ ببيئة أعمال مواتية.
عُمَد أميركيون يتعهدون بدراسة منح السعوديين مزايا للاستثمار
عمدة ثاوئفيلد بولاية ميثبجان بريندا لاورنس ضمن الوفد الأميركي
تعهد عمد مدن أميركية بدراسة مطالب رجال أعمال سعوديون بمنحهم مزايا وضمانات للاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال منتدى أطلنطا الاقتصادي الأميركي المقبل.
وأكد الوفد الذي ضم 13 شخصية اقتصادية ودبلوماسية خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال في غرفة جدة بحضور ممثلين للسفارة الأميركية والسفارة السعودية في واشنطن، على الفرص المعرفية والإمكانات الآلية والتقنية والبشرية التي يمكن أن يوفرها مواطنو المدن الأميركية ممثلين بعُمَدها، في مجالات التعليم والسياحة ومجال تقنية المعلومات والصناعة والبتروكيماويات والخدمات الطبية والاتصالات.
وقالت عمدة مدينة بيرنسفيل بولاية مينبسوتا إليزابيث كاتز "إننا كعمد مدن عملنا يتعلق بصناعتنا، فبدون أعمال، لن يكون هناك وظائف لمواطنينا، وأضافت إن شعوب العالم تشبه الموزاييك كل قطعة تكمل القطعة الأخرى، ونحن جميعاً مكملون لبعضنا في هذا العالم.
وأكد عمدة مدينة بيت لحم بولاية بنسلفينيا جون كالهان إلى بناء علاقات إنسانية بين الأميركيين والسعوديون، وقال إن الوقت قد حان لإعادة الترابط القوي بين أفراد الشعبين، على مستوى شخصي قبل مستوى الأعمال. من جانبها تحدثت نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتورة لما بنت عبد العزيز السليمان عن أهم القطاعات التي تحتاج إلى الاستفادة فيها من الخبرة الأميركية، وهي قطاعات التعليم والصحة، والعلوم، متمنية مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة بفضل التقدم في هذه المجالات.
وعرضت السليمان على الوفد بناء علاقات تواصل مع عُمد المدن الأميركية وبحث سبل التطوير في العلاقات لمزيد من الفرص لكيانات التجارة والاستثمار وكيانات تلك المدن ومواطنيها.
بدأ مزارعو منطقة الجوف قطف وعصر محصول 13 مليون شجرة زيتون تحتضنها 12 ألف مزرعة و300 مشروع زراعي و6 شركات زراعية كبرى.
وقال مدير المديرية العامة للشؤون الزراعية بمنطقة الجوف، المهندس فهد طعم الدرباس: إن موسم العصر بدأ في 15 من الشهر الجاري، ويستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن موسم هذا العام مبشر وأفضل من العامين الأخيرين.
وبدأت معاصر زيت الزيتون البالغة 13 معصرة في مدن ومحافظات الجوف تفتح أبوابها للمنتجين لعصر زيتونهم، الذي يفوق 50 ألف طن سنويا حسب إحصائيات الزراعة.
وأوجد التوسع في زراعة الزيتون في المنطقة المعاصر الصغيرة التي يمتلكها المزارعون، حيث تتوفر ست معاصر صغيرة. وبدأ ظهور الثمار في أسواق الخضار التي تباع للتخليل، ويراوح سعر الكيس بين 50 إلى 70 ريالا.
وأوضح الدرباس أن زراعة الزيتون تنتشر في المنطقة لخصوبة تربتها ووفرة المياه العذبة فيها، إضافة إلى كون مناخها شبيها بمناخ حوض البحر المتوسط، الذي يساعد على نمو أشجار الزيتون.
خفض الأسعار انعكاس منتظر لدخول الشركات الخليجية للسوق السعودية
ناصر القعود
وافق مجلس الوزراء أمس على تطبيق قرار مجلس التعاون الخليجي القاضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدوله.
وفيما أوضح نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المجلس، الدكتور ناصر القعود أن السوق السعودية سوق واسعة وتتطلع كافة الشركات الخليجية للعمل فيها بشكل مباشر، توقع خبير اقتصادي، أن يسهم ذلك بتعزيز المنافسة، ورفع الجودة وخفض الأسعار.
وقال القعود في تصريح إلى "الوطن" أمس "إن بقيه الدول ستعلن موافقة سلطاتها التنفيذية قبل نهاية ديسمبر المقبل، مضيفاً "أن من شأن هذه الخطوة أن تعزز بيئة العمل في القطاع الخاص الخليجي، وتمنح مزيدا من التسهيلات للشركات".
وأشار القعود إلى أن ذلك يأتي ضمن خطوات تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، موضحاً في شأن تطبيق القرار في كافة دول المجلس، أنه يفترض أن تكتمل جميع موافقات دول المجلس قبل نهاية العــــام الجاري، حيث يستلزم التفعيل دورة تشريعية تختلف من دولة إلى أخرى.
وتوقع الخبير الاقتصادي فضل البوعينين "أن ينعكس القرار، الذي يأتي ضمن الخطوات الخليجية لتفعيل السوق المشتركة، على سهولة تناقل رأس المال وتأسيس الشركات بسهولة في أي من دول المجلس، الأمر الذي سيعزز من قوة الاقتصاديات الخليجية"، إلا أنه حذر من التعامل محلياً مع القرار ببيروقراطية".
وأشار إلى أن الدولة الخليجية التي ستتعامل مع هذا القرار بجدية وإيجابية في التفعيل، بعيداً عن الإجراءات البيروقراطية، ستحظى بكسب التدفقات الاستثمارية وتعدد الخيارات أمام مستهلكيها مقارنة بالدول الأخرى، مضيفاً "نتطلع أن يكون القرار ساريا في السعودية، وتدخل شركات في حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين".
وفيما يخص انعكاسات القرار على المستهلك المحلي، قال "ينتظر أن يعود مثل هذا التنظيم، على رفع درجة المنافسة في قطاعات مختلفة من خلال تواجد الشركات الدولية في محيط المستهلك، وهو الأمر الذي يؤدي حتمياً إلى رفع جودة المنتج وخفض الأسعار، بعد أن يسهم تواجد الشركات في السوق المحلية في شطب تكاليف ضخمة تتعلق في التوزيع والوكالات".
وفيما لا يقصر التنظيم الخليجي القرار على قطاعات دون أخرى، توقع البوعينين "أن يكون قطاعا الصناعة وتجارة التجزئة، ضمن أولويات الشركات الخليجية التي تعتزم فتح فروع لها في السوق السعودية، حيث يعد السوق المحلية الأكبر في الخليج، باستحواذها على ما يزيد عن 60 % من اقتصاديات المنطقة".
وينص قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، في دورته الحادية والثلاثين، الصادر في دورته المنعقدة في مطلع ديسمبر الماضي، على "السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية".
وحدد القرار حينها شروطا تمثلت في أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول المجلس وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني المجلس بممارستها، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس، وأن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة في فتح فروع لها فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة.
وتضمنت الشروط، أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني المجلس، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط، كما يجوز للدولة إلغاء السجل "الترخيص" الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلّت بأحد الشروط.
المقاولون يعترفون بسلبية صورتهم لدى الجمهور ويستنجدون بالإعلام
الحمادي خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة المقاولين
اعترف المقاولون في المملكة بسلبية صورة القطاع لدى الجمهور المحلي، مستنجدين بالإعلام لتحسينها، هذا ما أفصحت عنه اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عبر استراتيجيتها الجديدة التي ستنفذها خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقال الرئيس الحمادي الجديد للجنة فهد بن محمد الحمادي في تصريح إلى "الوطن" إن قطاع المقاولين لا يتحمل أخطاء غيره التي تسببت في سلبية صورة المقاول لدى القطاع الحكومي والمواطن وكذلك صورة أغلب الشركات العاملة بالقطاع والتي تقدر حسب التصنيف بنحو 2400 شركة.
وأشار إلى أن الخطأ لا يتحمله المقاول وحده يشترك معه الجهاز الحكومي إضافة إلى المواطن الذي بمفهومه أن المقاول يتسبب في تأخير تنفيذ المشاريع.
وألمح إلى أنه قد يكون هناك خلل من المقاول بنسبة 10%، مبينا أن قيمة المشاريع التي نفذتها الشركات خلال أربع سنوات بلغ نحو 600 مليار دولار.
وكشف الحمادي خلال تدشين اللجنة باكورة أنشطتها وفعالياتها للدورة الجديدة للجان الوطنية (1432-1435)، عن مناقشة الاجتماع لخطة عمل استراتيجية تنفذها اللجنة على مدى الثلاث سنوات المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره ومعالجة بعض الإشكالات التي تواجه عمله وتحد من قدرته على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، مبينا أن الخطة تحوي أهدافا استراتيجية تسعى اللجنة للوصول إليها من خلال برنامج عمل تم الاتفاق عليه يتضمن 18 محورا تغطي العديد من الجوانب.
وأوضح الحمادي أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تحقيق المشاركة الفعالة لقطاع المقاولات في تنمية اقتصاد المملكة والعمل على إنشاء هيئة أو وزارة للمقاولين وتطوير دور ومهام اللجنة الوطنية للمقاولين وتوسيع صلاحياتها وتكثيف فعاليتها وتشكيل عدة لجان فرعية من اللجنة برئاسة أعضاء اللجنة لإشراك الجميع في صنع القرار وتعزيز الشفافية مع المقاولين وتحسين الصورة الذهنية أمام القطاع الحكومي وتعزيز العلاقات بين المنتسبين لقطاع المقاولات بين الغرف في المملكة وتبادل الخبرات والزيارات وتحسين صورة المقاول السعودي لدى الجمهور إعلاميا وأخيرا المطالبة بصندوق للمقاولين يضمن تمويل المقاولين وإنهاء كافة المشاكل المالية للمقاولين.
وذكر أن برامج العمل المقترحة تتضمن العديد من المحاور أبرزها تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية ونشر نماذج العقود والاستمارات وإعداد المذكرات التفسيرية للأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتنظيم المعارض لصناعة المقاولات للتعريف وتعزيز العلاقات بين منسوبي المهنة وتطوير فرص العمل وتوعية الأعضاء بالاحتياجات البيئية لتطوير أعمالهم وفق السياق المدني الحديث وتنفيذ مبادرات التواصل مع الهيئات الدولية المماثلة والقيام بالبحوث المتخصصة بالقطاع وتمثيل مصالح القطاع في النواحي التشريعية ذات العلاقة وتبني التشريعات التي تحقق مصالح المنتسبين للقطاع.
وذكر أن إقرار الخطة وتنفيذها بالشكل المطلوب سيسهم في توفير البيئة الصحية لقطاع المقاولات، وإزالة الكثير من المعوقات التي تواجه شركات القطاع والمستثمرين فيه مما يسهم في زيادة دوره وفاعليته في عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية.
الجاسر: تعرض الاقتصادات الكبرى لخسائر يؤثر على دول الخليج
الجاسر متحدثا أمام ملتقى الكويت المالي الثالث أمس
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر إن التحدي الأكبر الذي يواجهه الاقتصاد العالمي هو الأزمة الأوروبية، مبينا أنه إذا تأثرت اقتصادات الدول الكبرى وتعرضت لخسائر كبيرة فلن يسلم العالم منها، وستطال البلدان العربية والخليجية.
وأوضح الجاسر في ملتقى الكويت المالي الثالث أمس، أن توزع الثروة خلال العقد الأخير على الاقتصادات الناشئة، مثل الصين والهند والبرازيل، خفف من حدة الأزمة، خصوصا أن هذه الدول أصبحت تمثل نحو 50 % من الاقتصاد العالمي.
وفيما أبدى تفاؤله بإمكانية اتخاذ الزعماء الأوروبيين الإجراءات الصحيحة لمعالجة أزمة ديونهم، دعا إلى ضرورة دعم الصندوق الذي أنشأته أوروبا والبالغة قيمته 440 مليون يورو ليرتفع إلى مليار ليكون قادرا على مواجهة أي أزمة أخرى، خصوصا أن دولة مثل إيطاليا على باب الدخول في الأزمة.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي سالم العبد العزيز الصباح إن المشهد الاقتصادي للدول الأوروبية ما زال يعاني عجوزات كبيرة، منها تراكمات كبيرة للدين العام وارتفاع لنسب البطالة، مما أثر على النمو العام للاقتصاد الكلي.
وأوضح أن عنصر الوقت والتأخر في العلاج أديا إلى ارتفاع التكلفة للتصدي للمشكلة، مبينا أن تداعيات الأزمة الأوروبية سيكون لها انعكاسات في بعض البلدان، لا سيما الخليجية التي ستشهد تراجعا للطلب على النفط، وسيكون لها بعض الانعكاسات على الاستثمارات السيادية في القطاع الخاص، كما سيكون لها انعكاسات على البنوك وعملية التمويل في بعض المشاريع.
ودعا البنوك المركزية إلى العمل على تعقيم الأجواء للحد من نسب التضخم، مشيرا إلى أن الكويت تتأثر بمستوى التضخم في الخارج لاعتماد اقتصادها على استيراد السلع.
إلى ذلك قال محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني إن الأسواق المالية العالمية لا تزال قلقة بسب الضعف الذي تشهده السوق الأميركية والتداعيات التي نتجت عن تخفيض تصنيفها.
ورأى أن هذه الدول الأوروبية ستتمكن من النجاح ومعالجة الاختلالات المالية التي تعرضت إليها وما ترتب عليها من تعديلات.
بدوره قال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي إن البنوك الخليجية "في حالة جيدة جدا" مقارنة مع البنوك العالمية. وأضاف أن القطاع المصرفي الأميركي "ليس جيدا" والمؤسسات المالية هناك ما زالت مقيمة بأعلى من أسعارها في السوق، كما أن اليابان "ليست في وضع اقتصادي جيد" أما الصين فاقتصادها وبنوكها تأثرت بالأزمة الأوروبية والأميركية لانخفاض الصادرات.
10-20-2011
العرض العادي
