ليست كل الإعاقات ظاهرة ولكن المسؤولية واحدة

ليست كل الإعاقات ظاهرة ولكن المسؤولية واحدة

المجتمع بكل مكونـاتـه لا يمكن له أبداً أن يقف متفرجاً أو على الحياد أمام هذه المشكلات بل لا بد أن يكون منحازاً وايجابياً ومسؤولاً إلى أبعد الحدود عن هؤلاء الأشخاص الذين هم بحاجة إلى كل أنواع الدعم والمساندة من أجل ضمان حقوقهم وتمكينهم من العيش أسوة بغيرهم من غير المعاقين. وهذا ما تؤكد عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنظر إلى الإعاقة على أنها نتيجة التفاعل بين الفرد وبيئة يتعذر الوصول إليها، وليس على أنها صفة متأصلة في الفرد، وهي بذلك تستبدل النموذج الطبي القديم للإعاقة بنموذج اجتماعي حقوقي يستند إلى حقيقة أن المجتمع هو الذي يعيق الأشخاص ذوي الإعاقة عن ممارسة حقوقهم الإنسانية.
ويبدو أن القول بأنه لا توجد إعاقة بل مجتمع معيق هو الدافع وراء توسيع مجال الاهتمام في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يحتفل به العالم سنوياً في الثالث من ديسمبر كل عام ليشمل بشعاره (ليست كل الإعاقات ظاهرة) بعض الإعاقات غير الظاهرة وبالتالي الدعوة إلى نشر الوعي وفهم هذه الإعاقات التي لا تظهر على الفور كالمرض العقلي أو الألم المزمن أو التعب، ضعف البصر أو السمع، داء السكري، إصابات الدماغ والاضطرابات العصبية واختلافات التعلم والخلل الإدراكي، وغيرها.







وقد ذكر التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الإعاقة أن أكثر من مليار شخص في العالم لديهم إعاقة أقل من نصفهم (450 مليوناً) لديهم حالة عقلية أو عصبية ومعظم هؤلاء لم يسعوا للحصول على المساعدة المتخصصة خوفاً من وصمة العار أو الشعور بالتمييز والإهمال، كذلك تشير التقديرات العالمية إلى أن 69 مليون شخص آخر في جميع أنحاء العالم يعانون كل عام من إصابات الدماغ الرضحية بسبب تعرض الرأس أو الجسم إلى ضربات أو اهتزازات عنيفة، هذا بالإضافة إلى ملايين الأشخاص الذين يعيشون حالياً مع إعاقة غير واضحة، خصوصاً مع استمرار جائحة كوفيد 19 وآثارها السلبية المحتملة من عزلة وتباعد اجتماعي وضعف في الخدمات طال جميع فئات المجتمع بمن فيهم أصحاب الإعاقات الظاهرة وغير الظاهرة.
إن هذا الوضع وخصوصاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية لا يعفي أحد من مسؤوليته تجاه هذه الفئات بل ويقتضي مضاعفة الجهود لنشر الوعي والمعرفة بالإعاقات كافة والتركيز على الإعاقات غير المرئية وقدرات أصحابها والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوظيف هذه المناسبة السنوية العالمية للمطالبة بحقوقهم، وهو التوجه الذي أولته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أهمية كبيرة خصوصاً وأن جوهر رسالتها ينصب بالدرجة الأولى على مبادئ المناصرة والاحتواء والتمكين، وعليه فقد توسعت المدينة في الاحتفال بهذه المناسبة هذه السنة من خلال نشاط متواصل يستمر من الثالث من ديسمبر وحتى العاشر منه يستهدف أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وطلبة الجامعات والاختصاصيين والعاملين والمهتمين بالمجال بمجموعة من ورش العمل واللقاءات والمحاضرات يتم خلالها تسليط الضوء على الإعاقات غير الظاهرة والتعريف بها وأهمية تشخيصها ووضع البرامج المناسبة لكل إعاقة والدعوة في الوقت ذاته إلى إزالة الحواجز من أمام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
إن تصنيف الإعاقات بين مرئية وغير مرئية وفق التصنيف الوطني الموحد للإعاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يعفي أحد من المسؤولية تجاه هذه الفئات وضرورة العمل على إيجاد أو تطوير البرامج والخدمات التي تلبي احتياجات هاتين الفئتين من الإعاقات وحتى لا يكون هناك مجتمع معيق بل بيئات يسهل أمام الجميع الوصول إليها مهما كان تصنيفهم.