"لا حيلة لنا".. تركيا تئن تحت وطأة المقاطعة السعودية الشعبية وتعليق رسمي

اعترفت أنقرة بتأثير المقاطعة السعودية الشعبية على اقتصادها، بعد أن أبلغ وزير الخارجية التركي برلمان البلاد في جلسة عمومية طارئة بأنه "لا حيلة" لبلاده في وقف المقاطعة الشعبية.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مولود تشافوش أوغلو، وزير الخارجية التركي، تصريحاته ردًا على استجواب برلماني قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري، محمود تانال: "سنستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة في المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن هذه المسألة".

وذكر "أوغلو" أنه تطرق إلى المسألة مع وزير الخارجية السعودي على هامش اجتماع نيامي في شهر نوفمبر الماضي. مضيفًا: "نواصل مبادراتنا تجاه السلطات السعودية بشأن شركاتنا وسلعنا المصدرة للمملكة".

وأشارت صحيفة "زمان" التركية إلى أن تصريحات الوزير التركي تعكس عمق الأزمة، وقلة حيلة الحكومة التركية، وفشلها على مدار أشهر في إعادة صادراتها للسوق السعودي.

ولفتت الصحيفة التركية إلى أن حجم الصادرات التركية إلى السعودية يكاد يقترب من "صفر" حاليًا، بينما كان يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار سنويًا ما قبل المقاطعة الشعبية. وأرجعت الصحيفة سبب المقاطعة إلى سياسة تركيا تجاه الخليج، والعمليات العسكرية التي نفذتها في سوريا.

حالة عداء
وكانت حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية قد أصدرت بيانًا قبل أسبوعين أعلنت فيه استمرار الحملة في وقف التعامل مع المنتجات التركية شعبيًا، مشيرة إلى عدم قبول بيع تلك المنتجات مع تعهد المتاجر قبل شهور قليلة بعدم استيرادها مجددًا.. مضيفة: ""وجود أي بضائع تركية في المتاجر يُعد عدم التزام بالبيانات السابقة التي أصدرتها المتاجر خلال انطلاقة الحملة قبل نحو 4 أشهر، ومحاولة التفاف على تعهداتها، واستخفاف بالمستهلك الوطني الواعي والمحب لوطنه".

وبحسب ما جاء في البيان، قالت الحملة: "لا نملك اليوم مع استمرار وتوسع حالة العداء التركي، وإعلانهم رسميًا خريطة أطماعهم في المنطقة، إلا مقاطعة أي متاجر تتعامل مع تركيا، وتبيع منتجاتها، وعدم التعامل معها نهائيًا؛ لأن الوطن وقيادته خط أحمر، لا يُقبل المساس به".

يُذكر أن الحملة الشعبية قد حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها قبل نحو 5 شهور؛ حيث أظهر تقرير تركي حديث تراجع الصادرات التركية إلى السعودية بنسبة 92.5 %، حيث قد بلغت الصادرات التركية للمملكة 16.5 مليون دولار في يناير 2021، فيما كانت تقدر بـ221.9 مليون دولار في يناير 2020. وهو ما يكشف عن حجم تراجع كبير إثر المقاطعة الشعبية.