الأخبار الاقتصــاديــة

سلطان بن سلمان: المملكة تشهد طفرة كمية ونوعية في الاستثمار

الفندقي


سلطان بن سلمان





أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تشهد طفرة كمية ونوعية في الاستثمار الفندقي، فيما كشف عن مبادرة إضافية استكملتها الهيئة في نشاط الإيواء السياحي توفر فرصا للمستثمرين وخيارات أوسع للسائح.
وأوضح في بيان صدر عن الهيئة أمس أن المبادرة تضمنت الاتفاق مع الجهات المعنية لإصدار أنظمة تصنيف لأنواع جديدة من مرافق الإيواء السياحي، وهي الفلل والشقق الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات، والاستراحات الريفية.
وأكد أن هذه المبادرة ستتيح فرصا استثمارية أرحب وأوسع، وستساعد على التعريف بخدمات المستثمرين بشكل دقيق، وستوفر للسائح خيارات أكثر.
وأشار إلى تركيز خطة التنمية التاسعة للدولة على أهمية السياحة في المملكة، بوصفها قطاعا اقتصاديا خدميا واعدا تقوم عليه اقتصادات الكثير من الدول، ويحمل الكثير من الحلول التنموية على المستوى الإقليمي والوطني، وموفرا رئيسا لفرص العمل للمواطنين.
وذكر أن تنمية السياحة الوطنية مهمة ومسؤولية كبيرة تحتاج إلى بناء وتنظيم وتطوير تتضافر فيها كل الجهود؛ لتحقيق أهداف وطنية طموحة، يأتي على رأسها بقاء المواطن للسياحة في وطنه، والحد من التسرب المالي في السياحة الخارجية وتنمية الاستثمارات السياحية داخل المملكة، ومن ثم تحقيق الهدف الأسمى والأعلى بتوفير الفرص الوظيفية للكوادر البشرية السعودية.
ولفت إلى أن مؤتمر التوسع الفندقي الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي يعطي مؤشرا على متانة الاقتصاد السعودي واحتلال المملكة مكانة متقدمة في صناعة الفندقة في المنطقة خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الإيواء السياحي يعد العنصر الأهم والأكثر تأثيرا على النشاط السياحي في أي بلد، ولا يمكن إحداث أي نهضة سياحية ما لم تتوفر الخدمات الفندقية بمختلف مستوياتها وأنماطها ومكوناتها.
وأفاد بأن انتقال قطاع الإيواء إلى هيئة السياحة من وزارة التجارة التي بذلت جهدا كبيرا في هيكلة وتنظيم هذا القطاع خلال ما يقارب الـ30 عاما، لم يكن هدفا بحد ذاته، وإنما وسيلة لإعادة تنظيم وهيكلة هذا القطاع، ولذلك طورت الهيئة برنامجا متكاملا للنهوض بقطاع الإيواء السياحي وإحداث نقلة نوعية فيه

المؤشر يعكس اتجاهه بعد اختراقه حاجز 6600 نقطة ويغلق على تراجع محدود







أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس على تراجع محدود، بعد جولتين من المكاسب، حاول فيها استعادة ما خسره في آخر جلسات الأسبوع الماضي وأولى جولات هذا الأسبوع التي كبدته خسائر بحوالي 200 نقطة.
وشهدت جلسة أمس عمليات بيع وجني أرباح للمكاسب التي سجلها المؤشر يومي الأحد والاثنين، ليغلق على تراجع بنسبة 0.24%، خاسرا 16 نقطة، عند مستوى 6568 نقطة، وكان قد استهل الجولة على ارتفاع قوي، قفز به فوق حاجز6600 نقطة، إلا أن ضغوط البيع التي طالت غالبية القطاعات أثرت على المؤشر ليعود بشكل تدريجي إلى الانخفاض ويغلق على تراجع محدود.
وعادت قيم التداول في جولة أمس فوق مستويات 4 مليارات ريال، حيث سجلت السيولة ما يزيد على 4.38 مليارات ريال، كذلك قفزت كمية الأسهم المتداولة إلى أكثر من 202 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 101 ألف صفقة.
وعن أداء القطاعات، فقد أغلقت 9 قطاعات على انخفاض، بينما ارتفعت الـ6 الباقية، وتصدر القائمة الحمراء قطاع الطاقة الذي هبط بنسبة 1.74%، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بخسائر 0.84%، فيما حل ثالثا قطاع الأسمنت الذي كان أول من أمس في صدارة القطاعات المرتفعة، ليسجل تراجعا أمس بنسبة 0.73%، على الجانب الآخر كان قطاع الاستثمار الصناعي أكبر الرابحين بعد أن أغلق على ارتفاع بنسبة 1%، تلاه قطاع الاتصالات بمكاسب بنسبة 0.44%، وتراجع القطاعان العملاقان، قطاع البتروكيماويات والمصارف بنسب محدودة، حيث خسر الأول بنسبة 0.31% والثاني بنسبة 0.32%.
وحول أداء الأسهم فقد ارتفعت 38 سهما، بينما تراجعت 93 سهما، فيما ظلت أسهم 13 شركة دون تغير، وتصدر المرتفعة سهم سايكو الذي كسب بنسبة 7.85%، تلاه سهم الخضري الذي أغلق عند سعر 72 ريالا كاسبا بنسبة 5.11%، كذلك شهد سهم زين ارتفاعا بنسبة 2.14%، ليغلق السهم عند سعر 7.15 ريالات، على الجانب الآخر كان سهم ثمار في صدارة المتراجعين بعد أن تراجع السهم بنسبة 8.13%، وحل ثانيا سهم أنابيب الذي خسر بنسبة 4.05%، وشهد سهم السعودية للكهرباء تداولات كثيفة قاربت الـ32 مليون سهم، وتعتبر هي الأعلى منذ اثني عشر شهرا، مع تراجع السهم عند 14.20 ريالا خاسرا بنسبة 2.07% ، وكان السهم قد ارتفع خلال الجلسة إلى 15 ريالا ، يشار إلى أن السهم كان قد شهد ارتفاعا بنسبة 5 % خلال الجلسات الثلاث الماضية.
أما عن أداء الأسهم الكبرى في السوق فقد أغلق سهم سابك على تراجع طفيف، خسر فيه السهم ربع ريال، ليغلق عند سعر 103 ريالات، كما تراجع سهم الراجحي إلى سعر 73.50 ريالا، كذلك هبط سهم الاتصالات بنسبة 0.27%، مسجلا إقفالا عند مستوى 36.40 ريالا.
وفي الخليج فقد أغلقت أسواق الخليج كافة على ارتفاعات محدودة، كان في مقدمتها مؤشر سوق دبي بمكاسب بنسبة 0.66%.

سعودية تصمّم لعبة إلكترونية بـ 3 لغات لتعليم «الحج والعمرة»




«الاقتصادية» من الرياض
صمّمت أكاديمية سعودية لعبة مغامرات إلكترونية تعليمية ثلاثية الأبعاد عن ''مناسك الحج والعمرة '' تستخدم بثلاث لغات عربية وإنجليزية وألمانية.
وجذبت هذه اللعبة التي صمّمتها لجين بنت خالد سيف الدين عضوة هيئة التدريس في جامعة أم القرى في مكة المكرّمة، الخبراء والمشاركين في ملتقى أبحاث الحج والعمرة المنعقد حاليا في جامعة أم القرى في مكة المكرمة.
وقالت المصممة السعودية لجين سيف الدين إن تصميم اللعبة نبع من الاهتمام العالمي بألعاب الحاسب ومن واقع الحرص على التعريف بأحد أركان الإسلام العظيمة وهو الحج، فنشأت فكرة هذا البحث في تصميم لعبة المغامرات التعليمية ذات الأبعاد الثلاثية لتحاكي جميع مناسك الحج بجميع أنواعه؛ إفراد وقران وتمتع، وكذلك مناسك العمرة.
وأبانت أن أفكار اللعبة انحصرت في طرح بعض الأسئلة من خلال اختيارات متعددة متعلقة بالمناسك في صورة مبسطة، إلى جانب أن هناك تجربة أخرى للعبة أخرى.
وأكدت أن لعبة المغامرات ثلاثية الأبعاد لمناسك الحج والعمرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم تحاكي مناسك الحج والعمرة في صورة تعليمية ترفيهية، وهي تزخر بالرسومات المتحركة ثلاثية الأبعاد.

مقاضاة طبيب أجرى تجارب خلايا جذعية على المرضى دون علمهم



«الاقتصادية» من الرياض
دفع طبيب نمساوي متهم بإجراء تجارب خلايا جذعية على مئات من المرضى دون علمهم، ببراءته خلال أولى جلسات محاكمته في إنسبروك. ويواجه طبيب المسالك البولية هانس شتراسر احتمال السجن لمدة عشر سنوات، حال إدانته. شتراسر متهم بخداع المرضى من خلال علاجهم من مشكلة عدم انتظام البول دون أن يخبرهم بأنهم جزء من تجربة يجريها مستشفى جامعة إينسبروك. ونقلت وكالة الأنباء النمساوية (أيه.بي.أيه) عن ممثل الادعاء قوله: إن القضية تعد نموذجا يوضح كيف ''ينجرف (طبيب متميز) إلى طريق الجريمة بسبب الطموح والجشع''.
يواجه الطبيب أيضا اتهاما بالاحتيال على المستشفى خلال إجراء التجربة وتحقيق أرباح تبلغ نحو 1.1 مليون يورو (1.6 مليون دولار). وقال ممثل الادعاء: إن شتراسر استغل 379 مريضا في دراسته دون ضمان ودون الحصول على تصريح.

ارتفاع تكلفة الزواج في عُمان يمثل تحديا للرجال





الشبان العمانيون يعانون ارتفاع تكلفة الزواج.
مسقط - رويترز:
كان حفل زفاف شيخة موظفة الاستقبال في عام 2005 فخما حضره 700 مدعو في أحد أفخم فنادق عمان.
وأنفق العريس 38 ألف ريال على الحفل، ودفع مهرا قدره تسعة آلاف ريال، واشترى شقة جديدة لعروسه، وأنفق آلاف الريالات على رحلة شهر العسل.
وتقول شيخة التي طلبت عدم نشر اسمها الأخير: تزوجت مثل الأميرات وفي غضون ثلاثة أشهر هجرني كشحاذة. بدأت خلافاتنا عندما اتهمني زوجي بأنني سبب استدانته. وحصل زوج شيخة مثل كثيرين من العمانيين على قرض مصرفي لسداد تكاليف الزواج التي عادة ما يتحملها الرجل. وأثرت الأعباء المالية في حياة الزوجين وطلقها زوجها رغما عن إرادتها في عام 2008 . واحتفظت شيخة بالمهر وعادة ما ينفق على شراء الحلي الذهبية والملابس والممتلكات بينما تركت طليقها مثقلا بالديون التي تراكمت بداية من حفل الزفاف.
وقال محمد الشحري الناشط القانوني: يقل الدخل الشهري لأكثر من نصف الرجال العمانيين عن 700 ريال. ويعجزون عن دفع تكاليف الزفاف وفي النهاية يسقطون في مستنقع الدين في السنوات الأولى للزواج.
وتابع : غالبية حالات الطلاق تحدث بسبب المشاكل المالية الكامنة، ورغم أن المهر قد لا يكون سببا مباشرا للطلاق فإنه يسهم في إذكاء التوترات المالية والخلافات الشخصية. وطفت مشكلة تكاليف الزواج الباهظة التي دفعت كثيرين إلى الإحجام عن الزواج على السطح خلال الاحتجاجات العنيفة التي هزت سلطنة عمان العام الجاري مع اتساع نطاق الاضطرابات السياسية في العالم العربي. وفضلا عن احتجاجات مطالبة بتحسين الأجور وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد في السلطنة طالب متظاهرون الحكومة بالتحرك لإنشاء صندوق لدعم الزواج لمساعدة الشبان على تحمل التكلفة الآخذة في الارتفاع.

أعدها بنك المعلومات في الغرفة التجارية.. ودعت إلى إزالة معوقات الاستثمار

دراسة: 70 % من المدارس الأهلية في الرياض مستأجرة وبرأسمال متواضع





تمثل مدارس التعليم الأهلي في الرياض 32 % من إجمالي مدارس العاصمة.
«الاقتصادية» من الرياض
دعت دراسة اقتصادية حديثة إلى تطوير ملكية المدارس الأهلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة على الصعيد الاقتصادي، ولتعزيز مسيرة الدولة في دعم القطاع الخاص في عصر العولمة والخصخصة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية. كما أكدت الدراسة أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في هذا المجال من التعليم من خلال العمل على إزالة المعوقات وزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي لها حتى تتمكن من أداء رسالتها. وكشفت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات في غرفة الرياض عن تزايد الإقبال على المدارس الأهلية في الفترة الأخيرة، وعزت ذلك للزيادة السكانية وارتفاع مستوى الدخل، مشيرة إلى أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 32 في المائة من إجمالي مدارس التعليم الحكومي والأهلي في الرياض و29 في المائة من إجمالي عدد الفصول، بينما بلغ عدد المعلمين بها نحو 26 في المائة من إجمالي عدد المعلمين بالتعليم الحكومي والأهلي.
أوضحت الدراسة أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 33.3 في المائة من إجمالي عدد المدارس الأهلية في المملكة، بينما يمثل عدد طلابها 40 في المائة من عدد الطلاب في التعليم الأهلي في المملكة، وذكرت الدراسة التي شملت 276 مدرسة في الرياض أن معظم هذه المدارس يغلب عليها الكيان الفردي بنسبة 72.8 في المائة، وأن أغلبها يتركز في شمال الرياض بنسبة 42 في المائة، وأن معظمها لا يتعدى سنوات خبرتها في المجال التعليمي عشر سنوات، بينما هناك أخرى تتعدى خبرتها 25 سنة، كما أشارت إلى أن 70 في المائة من منشآت المدارس الأهلية في الرياض مستأجرة، وأن أغلبها يمكن وصف رأسمالها بالمتواضع، حيث لا يزيد على 100 ألف ريال. وأوصت الدراسة بالاهتمام بمدارس التربية الخاصة من خلال إعداد كوادر متخصصة للعمل في مجال التربية الخاصة، وربط تعيين كوادر التربية الخاصة بحصولهم على رخصة لمزاولة المهنة، وفق معايير دقيقة. كما دعت إلى الاهتمام بتوفير التقنيات الحديثة فيها وتشجيع الطلاب على استخدامها، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة منخفضة جداً من المدارس توفر الإنترنت 0.4 في المائة. كما أكدت تحديث وربط برامج ومناهج التعليم باحتياجات اقتصاد المعرفة من خلال توظيف تقنية المعلومات ودمجها في العملية التعليمية وتأسيس نظام متكامل لاستخدامات تقنية المعلومات والاتصال في التعليم وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة في البيئة المدرسية مع الاهتمام بالمناهج الإلكترونية لسهولة الإيضاح والتعامل مع الطلبة. كما أوصت الدراسة بتوفير نظام للجودة التربوية يتم تطبيقه على مختلف المدارس ووضع خطة استراتيجية واضحة للتعليم الخاص والأهلي تمكن المدارس من العمل بوضوح وشفافية، كما طالبت بالعمل على معالجة معوقات ومشكلات المستثمرين في مجال التعليم الأهلي من القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بتعامله مع الجهات الحكومية مع ضرورة إفساح المجال أمام المدارس الأهلية من حيث المرونة في تقديم الخدمات مثل (استقدام المعلمين عن طريق وزارة التربية – تيسير شروط إنشاء المدارس الأهلية أو توسعة المدارس– إجبار المدارس الأهلية على تطبيق الجودة وهي غير مستعدة لهذا التطبيق – السعودة) بجانب العمل على تنمية وتأهيل المعلمين والمعلمات ورفع قدراتهم في مجال تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم، وتبني أسلوب التأهيل والتعليم المستمر، كما نادت الدراسة بإيجاد هيئة للاعتماد الأكاديمي تتولى وضع تصنيف للمدارس الأهلية بحيث تصنف المدارس الأهلية، وفق معايير محددة من الوزارة، ورفع نسبة السعودة في المدارس الأهلية إلى نسب أعلى، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المعطلة، خاصة المرأة والعمل على تحسين النوعية والكفاءة والتنافسية في سوق العمل، كما اقترحت الدراسة قيام وزارة التربية والتعليم بإعداد دورات تدريبية مستمرة للطاقم الإداري والتعليمي لمختلف المراحل التعليمية في المدارس الأهلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمقررات العلمية، وزيادة أعداد الطلاب في المسارات العلمية بأكثر من المسارات الأدبية، وذلك لمواكبة الاحتياجات الفعلية في الحياة العملية، وسوق العمل مع إدراج نظم تعليمية جديدة ومتقدمة، كما أوصت أيضاً تحديث وتطوير برامج ومناهج التعليم في جميع مراحله والتعليم بجميع أنواعه وبصفة خاصة المناهج العلمية من حيث (المناهج والأساليب) من خلال إدخال مناهج علمية عالمية مع اتباع الأساليب التعليمية والتربوية التي تعتمد على استخدام التقنية بما يتفق مع ما ورد في توجهات خطة التنمية التاسعة. كما أوصت أيضا بزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي للمدارس الأهلية حتى تتمكن من أداء رسالتها على أكمل وجه من خلال صناديق التمويل الحكومية مع تشجيع البنوك التجارية بمنح تمويل لأصحاب المشاريع التعليمية وبصفة خاصة المشاريع الكبرى، وتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في مجالات التعليم الخاص من خلال منحه حوافز للاستثمار في قطاع التعليم وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في التعليم العام بحيث تصل هذه المشاركة إلى ما نسبته 15 في المائة في نهاية الخطة التاسعة بدلا من 10 في المائة حاليا.

لي عوده مع جديد الاخبار

يعطيك العافية على الموضوع

الله يعافيك اخوي

منور

عوده مع اخر الاخبار