"الشورى" لهيئة الاتصالات: انحازوا للمستخدمين ضد جشع الشركات

#1 02-16-2016

ناقش مجلس الشورى في جلسته العشرين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي1435/ 1436هـ تلاه رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان- في تصريح عقب الجلسة - أن اللجنة دعت في إحدى توصياتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى بحث سبل زيادة تحفيز الاستثمار في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات, ووضع الآليات اللازمة لذلك .
كما دعتها إلى رفع جودة الخدمة الشاملة للاتصالات داخل المدن، وطالبت في توصية أخرى بالحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء الهيئة بالقيام بدورها في حماية المستخدمين للاتصالات وإعادة الهيئة إلى دورها الأساسي في حماية المستخدمين من جشع الشركات المشغلة.
وقال إن الهيئة تنحاز دائماً إلى جانب شركة الاتصالات, حيث ساندت الهيئة قرار الشركات بحجب الواتس أب, والفيس تايم .
فيما رأى عضو آخر أن خدمة الاتصالات ضعيفة والفواتير مرتفعة, وقال: "إن منع التطبيقات ليس حلاً لدرء أخطارها الأمنية, إنما الحل يكمن في التوعية والتثقيف وسن الأنظمة الرادعة للاستخدامات السلبية".
بدوره أكد أحد الأعضاء ضرورة إلزام شركة الاتصالات بإيصال الخدمات الهاتفية الأرضية لجميع المناطق, وعدم الاكتفاء فقط بالخدمة اللاسلكية, مشيراً إلى أن هناك تساهلاً في حجب بعض المواقع الإباحية .
وطالبت إحدى العضوات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحجب المواقع الإباحية لما لها من خطورة على الأطفال وتحقيقاً لبيئة اجتماعية سليمة ونظيفة .
كما طالب أحد الأعضاء بإلزام شركات الاتصالات بزيادة سرعة الإنترنت, فيما رأى آخر بأن شركات الاتصالات ما زالت تقدم عروضاً مضللة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام تكريم شهيد الواجب ومن في حكمهم المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وتلا التقرير رئيس اللجنة اللواء عبدالله السعدون .
ويهدف مشروع النظام المقترح الذي يتكون من خمس عشرين مادة إلى حفظ حقوق الشهداء والمصابين، والأسير والمفقود وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم وخلافتهم في أهلهم بخير، وتعجيل إبراء ذمة الشهيد، وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم، بما يشجع على روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته .
وقد أيد عدد من الأعضاء مشروع النظام المقترح مؤكدين أهميته في رعاية وحماية أسر الشهداء, والمصابين من القطاع العسكري .
وفي هذا السياق أبدى أحد الأعضاء عدة ملحوظات على المقترح لافتاً النظر إلى أن وجود هيئة عامة مختصة بشهداء الواجب لا يوجد له مسوغ تنظيمي ورأى الاكتفاء بالإدارات التي أنشأتها الجهات الحكومية لرعاية أسر الشهداء من منسوبيها.
كما رأى أن المادة التي تطالب بإسقاط ديون شهيد الواجب من البنوك المحلية أمر يتطلب المزيد من الدراسة المعمقة نظراً لأن البنوك تعمل لتحقيق الأرباح .
فيما رأى آخر ضرورة حث البنوك المحلية على الإسهام في برامج الرعاية الاجتماعية بشكل عام, وأن تسهم في خدمة أسر الشهداء .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح لجنة الشؤون ألأمنية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
من جانب آخر أشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس طالب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للقيام بتجربة أداء المختبرات الخاصة ومدى فعاليتها .
كما طالب المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435/1436هـ تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد بربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما طالب الهيئة بالإسراع في تفعيل نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13 / 11/ 1434هـ.
ودعا المجلس في قراره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى الإسراع في إكمال إجراءات اعتماد مختبراتها عالمياً .
وكان مجلس الشورى قد قرر خلال الجلسة الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التشاور الثنائي في المجال السياسي بين وزارتي الخارجية في المملكة العربية السعودية والخارجية الفرانكفونية والاندماج الإقليمي في جمهورية الجابون وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور ناصر الداود.