الشورى يحدد غدا مصير 5 ملايين طالب وطالبة بالمملكة بسبب « الانفلونزا

متابعات - ( خبر ) :

يترقب مواطنون بحذر بالغ نتائج اجتماع مجلس الشورى الذي يعقد غداً حيث سيتم طرح فكرة تأجيل الدراسة بعد تزايد اعداد المصابين بمرض انفلونزا الخنازير H1N1 داخل المدارس ، ويتبنى المبادرة عدد من اعضاء المجلس بالمنطقة الشرقية في مقدمتهم نجيب الزامل ومحمد رضا نصر الله الذين ذكروا لـ «اليوم» اهمية طرح فكرة تأجيل الدراسة ومناقشتها لرفعها للمقام السامي بعد ما لوحظ ارتفاع نسبة المصابين بالمرض خلال الايام الماضية ومحذرين في توصياتهم من انتشار المرض بصورة لا تحمد عقباها اذا استمرت الدراسة خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي تقل فيه المناعة ويزيد احتمال الاصابة بالمرض بشكل أسرع مما هو عليه الآن ، وفي الوقت الذي تحفظ عدد من اعضاء مجلس الشورى حول تأييدهم أو رفضهم لقرار تأجيل الدراسة أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني في تصريح لـ «اليوم» ان الوزارة متمسكة برأيها حول قرار استمرار الدراسة ولا توجد نية لطرح فكرة التأجيل موضحاً ان الاصابة بالمرض واردة اذا ما قورنت بعدد طلاب وطالبات المدارس الذي يقارب 5 ملايين
من جهة اخرى يصوت مجلس الشورى خلال جلستيه هذا الأسبوع على توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وتنص توصيات اللجنة على القيام بمراجعة خطتها في الإنتاج والتوزيع لمواكبة المتغيرات المحلية والخارجية، نظرا لما لاحظته اللجنة من انخفاض الإنتاج المحلي من القمح خلال الموسم الحالي بنسبة 30 في المائة مقارنة بالمستهدف في قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 9/11/1428 وهو 12.5 في المائة.
ولاحظ التقرير أنه جرى استهلاك جزء من المخزون الاحتياطي من القمح بسبب تدني كميات القمح الواردة من المزارعين للموسم الزراعي 1427/1428 وفي ضوء توقع المؤسسة أن المخزون الاحتياطي الذي حققته المؤسسة سابقا وهو «1.2» مليون طن من القمح سينخفض إلى «400» ألف طن بداية 1429/1430، وأن المؤسسة بدأت في اتخاذ الإجراءات العاجلة لاستيراد القمح منذ نهاية العام المالي 1427/1428 لسد حاجة احتياج الاستهلاك المحلي وتعويض النقص في كمية القمح المتوقع استلامه من المزارعين.
كما أوصت اللجنة أن تقوم المؤسسة بإجراء الدراسات التي تمكنها من معرفة أنماط استهلاك منتجاتها وما يطرأ عليها من تغيرات والعوامل المؤثرة لتحسين قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات كافة المناطق نظرا للنمو السكاني المرتفع والتنمية الاقتصادية والتوسع في إقامة مشروعات المدن الاقتصادية.