"التعاون الإسلامي" شكّلت مظلة للعمل الإسلامي المشترك

شكّلت منظمة التعاون الإسلامي، مظلة للعمل الإسلامي المشترك، فتصدّرت القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف اهتماماتها، مجددة دعمها المبدئي والمتواصل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، ما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وطالبت المنظمة بضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب القرار 194، موجدة لهذا الغرض صندوقاً وقفياً إنمائياً لدعم وكالة "الأونروا" في البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدةً التزامها بموقف ثابت يدعو إلى صون ووحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي، ويدعم الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف (1).
وعبرت المنظمة دائماً عن دعمها للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن، واستئناف الأمم المتحدة للعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015).
وجددت المنظمة دعمها مساعي حكومة الصومال الفدرالية لبناء السلام، بما في ذلك جهود التواصل الإقليمية من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة لوضع أسس سلام دائم في الصومال، حيث قامت بتحويل مكتب الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في مقاديشو إلى بعثة إقليمية لدعم وتنسيق الجهود الإنمائية في الصومال، كما دعمت المنظمة منطقة الساحل ولا سيما المجموعة الخماسية له، وذلك من خلال تدابير عدة، منها بناء قدرات قوات الدفاع والأمن لبلدان المنطقة ولجهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فيما تتضامن المنظمة بشكل كامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد التي تشمل: نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، التي تواصل مواجهة تحدياتٍ أمنية كبيرة وتمرد؛ بسبب تطرف جماعة "بوكو حرام" العنيف وإرهابها.
وسعت المنظمة جاهدة من خلال جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الضرورية لهذه البلدان الأفريقية من خلال فرقة العمل المشتركة متعددة الأطراف؛ لدحر آفة الإرهاب واستئصالها والإسهام في تخفيف الوضع الإنساني الحرج في المنطقة، فيما تقوم مؤسسات المنظمة المختلفة، ما فيها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي بمساعدة العديد من الدول الإفريقية في برامجها الإنمائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي دعم حق شعبَيْ جامو وكشمير المشروع في تقرير المصير، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فيما دعت المنظمة إلى التحرّك العاجل لوقف أعمال العنف ضد شعب الروهينجيا، وكل الممارسات الوحشية التي تستهدف هذه الأقلية، ومنحهم جميع الحقوق دون تمييز أو تصنيف عرقي، داعية حكومة ميانمار إلى تحمل المسؤولية الكاملة في حماية مواطنيها، وضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة العسكرية بولاية راخين، مكونة لجنة وزارية مخصصة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجيا في ميانمار من خلال استخدام الصكوك القانونية الدولية لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد الروهينجيا.