الحظر الأوروبي وخيارات إيران

الحظر الأوروبي وخيارات إيران

رغم التهديدات التي أطلقتها طهران مؤخرا إذا تم حظر استيراد نفطها، قرر الاتحاد الاوروبى اليوم فرض حظر فوري على كل العقود الجديدة المتعلقة باستيراد وشراء ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية من إيران.

ولم يكتف الاتحاد بحظر النفط وإنما اتفق أيضا على تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية.

وتهدف العقوبات التي تقترب بموقف الاتحاد من الموقف الأميركي إلى الضغط على طهران لوقف تطوير برنامجها النووى الذي يراه الغرب يهدف إلى تصنيع أسلحة نووية بينما تقول إيران إن برنامجها لأغراض سلمية.

وحسب القرار الأوروبي سيكون أمام دول الاتحاد المرتبطة بعقود قائمة لشراء النفط والمنتجات البترولية الإيرانية مهلة حتى الأول من يوليو/تموز 2012 لاستكمال تلك العقود.

وذكر القرار أنه ستجرى مراجعة الإجراءات قبل الأول من مايو/أيار المقبل لتقييم فعالية العقوبات، وما إذا كانت دول الاتحاد قد نجحت في تدبير موارد بديلة كافية من النفط الخام.


ويأتي القرار الأوروبي رغم التهديدات الإيرانية بغلق مضيق هرمز الحيوي الذي يعبره نحو 35% من النفط العالمي المنقول بحرا، كما أنه يأتي في ظل استمرار ازمة الديون السياسية في منطقة اليورو التي تدخل عامها الثالث.

وتبيع إيران -التي تصدر نحو 2.5 مليون برميل يوميا- نحو 20% من نفطها إلى دول الاتحاد الأوروبي وخاصة اليونان وإيطاليا وإسبانيا.

أما القسم الأكبر من صادرات إيران فيرسل إلى آسيا، لذلك تسعى أميركا والاتحاد الأوروبي إلى إقناع الدول الآسيوية بالحد من وارداتها من النفط الإيراني.

بدائل إيرانية

وتحتفظ طهران ببعض الأوراق التي قد تمكنها من الالتفاف على العقوبات الغربية، فالصين -التي تستورد حاليا 21% من إجمالي صادرات النفط الإيرانية- كانت أعلنت رفضها لفرض العقوبات على طهران، وقد تستغل إيران ذلك برفع كمية النفط المصدرة للصين العطشى للطاقة.

كما أن كوريا الجنوبية اعتبرت أنها غير ملزمة بالعقوبات على طهران، وكذلك قالت تركيا التي تستورد 30% من حاجياتها النفطية من إيران، وكانت الهند التي تستحوذ على نحو 16% من صادرات النفط الإيرانية قالت في وقت سابق إنها ستستمر في علاقاتها التجارية مع إيران ولن تسعى لنيل إعفاء من العقوبات الأميركية.

أما اليابان التي تستورد نحو 17% من صادرات النفط الإيراني فقد وعدت خلال زيارة مسؤولين أميركيين لطوكيو بتقليص وارداتها النفطية من إيرن.

ومن دون شك فإن إيران التي تتعرض منذ سنوات لعقوبات غربية ويمر اقتصادها بمشاكل كبيرة، سيتأثر اقتصادها بالقرار الأوروبي، فالنفط يشكل 90% من صادراتها، و50% من إيراداتها الحكومية، ويمثل المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية.

وتنتج إيران يوميا نحو 3.5 ملايين برميل، وتعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وتملك احتياطيات تبلغ 137 مليار برميل، وهو ما يمثل 9% من الاحتياطيات العالمية.

المصدر: الجزيرة