زيمبابوي تضاعف أسعار المحروقات لوقف التهريب

هراري (أ ف ب) - قررت حكومة زيمبابوي زيادة أسعار الوقود بمقدار الضعف ابتداء من الأحد لوقف عمليات التهريب المتصلة بتراجع العملة المحلية حيال الدولار الاميركي، الذي تسبب بحصول نقص حاد.

واعلن الرئيس ايمرسون منانغاغوا في خطاب عبر التلفزيون الوطني "ابتداء من منتصف الليل (السبت)، حُدد سعر الديزل ب 3،11 دولارات اميركية لليتر الواحد وسعر البنزين ب 3،31 دولارات".

وقبل هذا الارتفاع، كانت التعرفة 1،36 دولار لليتر الديزل و1،24 دولار لليتر البنزين.

واوضح رئيس الدولة ان هذا التدبير يهدف الى معالجة "النقص المستمر للمحروقات الناجم عن ارتفاع الاستهلاك في الاقتصاد وفي الانشطة غير الشرعية المتصلة بأسعار الصرف وتجارة (البترول)".

ومنذ اسابيع، تواجه زيمبابوي التي بلغت شفير الانهيار المالي، نقصا على صعيد المحروقات الذي تسبب في نشوء صفوف انتظار طويلة من سائقي السيارات أمام محطات البنزين في البلاد.

وأوضح وزير المال متولي نكوبي هذا الأسبوع أن اسعار النفط في البلاد أدنى من الاسعار المتداولة في البلدان المجاورة. وقال إن أجانب يستفيدون من هذا الوضع لشراء النفط من زيمبابوي وبيعه في الخارج، وهذا هو سبب النقص الأخير في البلاد.

ويُفسر هذا الوضع بتراجع قيمة ال "بوند نوت" وهو عملة على شكل سندات اعتُمدت في 2016 للتعويض عن هروب الدولارات الأميركية.

وسرعان ما تراجعت قيمة ال "بوند نوت" المطابقة في الأصل لقيمة الورقة الخضراء، لانعدام الثقة في المشغلين الاقتصاديين. وفي السوق السوداء، يتم تداوله في الوقت الراهن بنسبة حوالى ثلاثة للدولار الواحد.

لذلك يهدف رفع اسعار المحروقات الى مواءمة السعر الرسمي للوقود مع الاسعار المعتمدة في السوق السوداء، لمنع حصول أي مضاربة.

وللحؤول دون ان يؤثر هذا الارتفاع القوي كثيرا على الاقتصاد، اعلن منانغاغوا عن "حسم" للشركات في المستقبل القريب، بالإضافة إلى أحكام تضمن "الإمداد الثابت" بالنفط.

وفي كلمته، أعلن رئيس الدولة أيضا عن اتخاذ "مجموعة من التدابير الرامية إلى القضاء على "الآثار الناجمة عن خفض قيمة البوند نوت على الموظفين".

وبعد المعلمين والأطباء، يهدد الموظفون بالإضراب للحصول على رواتبهم بالدولار الأميركي وليس ب "البوند نوت".

وبدا منانغاغوا الذي خلف روبرت موغابي أواخر 2017، غير قادر على تصحيح الوضع.

وتريد زيمبابوي أن تعيد، بحلول نهاية العام، استخدام عملتها الخاصة، الدولار الزيمبابوي، للتعويض عن نقص الدولار الأميركي الذي يخنق اقتصادها منذ سنوات.