الأخبار الاقتصــاديــة

[TABLE1="width:100%;background-image:url('http://touspourblog.t.o.pic.centerblog.net/rw8oibo6.jpg');"]

كونوا بالقرب
مع اخر الاخبار ...

تحياتي للجمييييييع ...
جنووو

بااااااااااااااااااااك

[TABLE1="width:100%;background-image:url('http://touspourblog.t.o.pic.centerblog.net/rw8oibo6.jpg');"]

[TABLE1="width:100%;background-image:url('http://touspourblog.t.o.pic.centerblog.net/rw8oibo6.jpg');"]

كونوا بالقرب
مع اخر الاخبار ...

تحياتي للجمييييييع ...
جنووو

اقتصاديون: البنوك تعاني ندرة الخبرات في إدارة المخاطر والعمليات الائتمانية






عملاء في أحد فروع البنوك السعودية




أكد اقتصاديون أن البنوك المحلية تعاني ندرة الخبرات ذات الكفاءة العالية لإدارة المخاطر والعمليات الائتمانية، بالإضافة إلى أنها تعاني في الوقت ذاته من ضعف مفهوم إدارة تلك المخاطر في الاقتصاد المحلي، بسبب غياب التشريعات والأنظمة المحددة لمختلف الممارسات المهنية للتقييم والتصنيف الائتماني.
وأشار هؤلاء في حديثهم إلى "الوطن" إلى أن هذه المعطيات تعد من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بالدرجة الأولى، والقطاع الحكومي بالدرجة الثانية لبناء علاقات أكثر متانة وثقة وأمانا بين المؤسسات التمويلية من جهة، وبين مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص من جهة أخرى.
و قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري في حديثه إلى "الوطن" :"يمثل نقص ترسّخ مفهوم إدارة المخاطر في اقتصادنا المحلي واحداً من أكثر المخاطر القائمة، ويتمثل هذا النقص بصورةٍ عملية في غياب التشريعات والأنظمة المحددة والمُنظمة لمختلف الممارسات المهنية للتقييم والتصنيف الائتماني".
وأضاف العمري:"المؤسسات المهنية المحترفة التي تضطلع بدورها في ممارسة عمليات التقييم والتصنيف، وتحديد مستويات المخاطر وفقاً للدورات الاقتصادية والمالية المتقلبة باستمرار لطبيعتها لات مارس أعمالها في المملكة بالصورة المأمولة".
وأشار العمري إلى أن تلك المسببات ساهمت في رفع مستوى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بالدرجة الأولى، والقطاع الحكومي بالدرجة الثانية، مما ساهم في صعوبة بناء علاقات أكثر متانة وثقة وأمانا بين المؤسسات التمويلية من جهة، و مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص من جهة أخرى وقال"خاصةً المنشآت المتوسطة والصغيرة الحجم التي بالكاد تحصّل على القليل جداً من احتياجاتها التمويلية، مما أضعف دورها و كفاءة مساهمتها كقطاع خاص في النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدته الإنتاجية وتنوعها على حدٍ سواء".
وبيّن العمري أن الفجوات المعلوماتية من خلال ندرة المعلومات وموثوقيتها أثرت سلباً في بناء كثير من القرارات الاستثمارية، مضيفا "مما أدّى إما إلى التورّط في كثير من المشاريع الاستثمارية الفاشلة التي انتهت بالإفلاس والتوقّف عن العمل، أو إلى تفويت كثير من الفرص الاستثمارية المجدية التي كان من الممكن أن يساهم نجاح تأسيسها في خلق فرص العمل".
وشدد على ضرورة التفاف والتحام الجهود الكفيلة بتأسيس وتطوير مختلف إطارات هذه المهن وتفرعاتها، بدءاً من الإطار التشريعي والتنظيمي، مروراً بتطوير البرامج الأكاديمية والتأهيلية المتخصصة، بالإضافة إلى الاستعانة بالدول المتقدمة في هذه الصناعة والاستفادة من تجاربها والخبرات الكبيرة التي تمتلكها للبدء من مستويات أكثر تقدماً.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان في حديثه إلى "الوطن" أن وجود الخبراء السعوديين في إدارة المخاطر والائتمان في البنوك مطلب أساسي وضروري في بنوك المملكة كافة وشركات القطاع الخاص، لضخامة حجم الاستيعاب في السوق المحلي
وأضاف السلطان: "المشكلة الكبرى التي تواجه البنوك العالمية و المحلية هي تجاهل إدارات البنوك للمخاطر التي تشير لها إدارات المخاطر حيث إن عمليات التسويق تطغى على عمليات الحذر من المخاطر الموجودة في السوق وبالتالي تتعرض البنوك إلى الأزمات المالية".
وتابع السلطان: "أن الخبرات ذات الكفاءة العالية لا بد أن تصنع داخل المصارف وتلقى تدريباً مستمراً للمنافسة في أسواق الائتمان".
عن ندرة الشركات الاستشارية لدراسات الجدوى والاكتفاء بالشركات الخارجية قال السلطان: "السبب الرئيسي لندرة الشركات الاستشارية في المملكة لتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمشاريع الصناعية الكبيرة يعود إلى محدودية العائد من هذه الدراسات، وبعض الشركات عندما تقدم طلبا لدراسة جدوى مشروع من خلال أحد المكاتب الاستشارية يتم ذلك كعملية شكليه فقط لكونها متطلبات لحصول على قرض من البنك أو الحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعي وتجد صاحب المشروع لديه قناعة معينة عن تكلفة المشروع ولن تتغير بموجب دراسة الجدوى".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبدالمحسن البدر في حديث إلى "الوطن" :"إن المشكلة ليست ندرة الخبراء في إدارة المخاطر والائتمان في البنوك بل ندرة أصحاب الكفاءة العالية في تلك الإدارات البنكية"، مضيفا "البنوك والشركات في حاجة إلى الكم والنوع لتتوافق مع المتغيرات في الأسواق العالمية والمالية خصوصاً في العمليات البنكية".
عن ندرة الشركات الاستشارية لدراسات الجدوى والاكتفاء بالشركات الخارجية قال البدر: "إن دراسات الجدوى تعتبر دراسات استراتيجية والمخاطرة جزء من دراسة الجدوى، فالشركات الخارجية التي تقدم دراسات جدوى تتفوق على الشركات المحلية، لأنها دخلت في تجارب كثيرة حول العالم في تطوير دراسات الجدوى الاقتصادية والدقيقة"، متوقعاً دوراً أكبر للشركات الاستشارية خلال الـ 5 سنوات المقبلة في ظل التنامي السريع للاقتصاد المحلي والتوسع في المشاريع الصناعية.

ارتفاع التكاليف يخفض واردات الأغذية إلى المملكة من 10 إلى 7.76 ملايين طن






شحنة قمح في ميناء بريسبين الأسترالي بانتظار التصدير إلى الشرق الأوسط




انخفض حجم المواد الغذائية التي استوردتها المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 23%، أي ما يقارب الربع، وذلك مع ارتفاع تكاليف الاستيراد، إذ تراجعت كمية القمح والشعير المستوردة في الأشهر السابقة بصورة كبيرة رغم النمو الكبير في الطلب المحلي، وذلك وفقا لما أظهرته الإحصاءات الرسمية. واستوردت المملكة عن طريق موانئها البحرية مواد غذائية يبلغ حجمها 7.76 ملايين طن بين يناير ويونيو من العام الجاري، مقارنة بنحو 10 ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي حسب ما أوضحته بيانات حديثة للمؤسسة العامة للموانئ اطلعت عليها "الوطن". وجاءت هذه البيانات لتعكس حقيقة الأوضاع فيما يتعلق بأزمة الشعير التي تشهدها المملكة في الأشهر الأخيرة، إذ إن التجار لم يزيدوا من وارداتهم من الشعير هذا العام كثيراً، فيما قللت الدولة وهي المشتري الرئيس للقمح من استيرادها هذا العام.
وارتفعت تكلفة استيراد المواد الغذائية هذا العام، حيث أظهرت بيانات المصارف المحلية أن قيمة واردات القطاع الخاص من الحبوب ارتفعت في شهر يونيو الماضي، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات الموانئ انخفاض حجمها. وأوضحت بيانات المصارف المحلية التي نشرتها مؤسسة النقد أنها قدمت تمويلا بقيمة 825 مليون ريال خلال شهر يونيو للقطاع الخاص لتمويل استيراد المواد الغذائية المختلفة من الخارج، وهو أدنى مستوى للتمويل تقدمه المصارف منذ بداية العام الجاري، في دليل على عزوف التجار عن زيادة الاستيراد هذا العام. وانخفضت قيمة واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية الممولة عن طريق المصارف بنسبة 32% في يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي سبقه الذي استوردت فيه مواد غذائية بقيمة 1.21 مليار ريال، إلا أن واردات الحبوب ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الشهر نفسه بعد أن شهدت انخفاضاً كبيراً في شهر مايو الذي سبقه. وارتفعت قيمة واردات الحبوب من 266 مليون ريال في مايو إلى 418 مليون ريال في يونيو بزيادة قدرها 57% حسب ما أوضحته الاعتمادات المستندية الجديدة التي فتحتها البنوك للمستوردين خلال الشهر.
وكانت الدولة قد بدأت بالتحرك لتوفير كميات إضافية من الحبوب، وخاصة الشعير الذي عجز السوق المحلي عن توفير كميات مناسبة منه بعد انخفاض حجم واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية بصورة عامة بالرغم من اقتراب دخول شهر رمضان الذي يشهد في الغالب زيادة كبيرة في الاستهلاك المحلي.

المملكة الـ 12 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر






احتلت المملكة المرتبة الثانية عشرة بين أعلى 20 دولة في العالم في جذب التدفقات العالمية الداخلة مِن الاستثمار الأجنبي المُباشر خلال عام 2010، وكانت المملكة الدولة الوحيدة بين الأقطار العربية ودول منطقتي غرب آسيا والشرق الأوسط التي تظهر في القائمة.
وكشف التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "يونكتاد" (وورلد إنفستمنت ريبورت 2011) أنَّ المملكة تلقت العام الماضـي أكثر مِن 28.1 مليـار دولار مِن الاستثمارات الأجنبية المُبـاشـرة مُقابل 32.1 مليار دولار عام 2009.
وجاءت المملكة بعد كل مِن: الولايات المتحدة، الصين، هونج كونج، بلجيكا، البرازيل، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، سنغافورا، فرنسا، أستراليا. وقبل كل مِن: إيرلندا، الهند، إسبانيا، كندا، لوكسمبورك، المكسيك، شيلي، إندونيسيا (حسب الترتيب).
وللمقارنة، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المُباشرة الداخلة إلى المملكة 12 مليار دولار عام 2005، و17.1 مليار دولار (2006)، و22.8 مليار (2007)، و38.1 مليار (2008)، و32.1 مليار (2009).
وقد ازدادت التدفقات الداخلة مِن الاستثمار الأجنبي المُباشر على نطاق العالم بنسبة 5% لتصل إلى 1.24 ترليون دولار في عام 2010.
بيد أن دراسة "يونكتاد" قالت إنَّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر، حسب وضعها في نهاية ذلك العام، ما زالت أدنى بنسبة 15% عن المتوسط الذي كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية وبنسبة 37 % تقريباً أدنى مِن مستوى الذروة الذي بلغته عام 2007.
وتنبأت "يونكتاد" أن يستمر انتعاش الاستثمار الأجنبي المُباشر في عام 2011 ليصل مجموع هذه التدفقات إلى ما بين 1.4 و 1.6 ترليون دولار ليعود بذلك إلى متوسطه القائم قبل الأزمة.

كونوا بالقرب
مع اخر الاخبار ...

تحياتي للجمييييييع ...
جنووو