أحكام الزيادة على القرض

السؤال
قمت بكفالة شخص لبنك التسليف لقرض الزواج حيث إن قيمة القرض 60000 ريال، وأعطيته مبلغًا ماليًّا 15000 ريال، وأتولى القرض، وأقوم بتسديد كامل المبلغ الـ 60000 ريال. علمًا بأنه لم يشترط عليّ المبلغ الذي أعطيته، وإنما أنا أعطيته مني ويتنازل لي عن القرض إذا أراد، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وجزاكم الله عنّا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاتفاق على أن يتنازل لك عن القرض وتقوم بتسديده بدون أي زيادة مشروطة أو متواطئ عليها بينكما، فهذا لا بأس به، ولو حصل أنك قمت بعد ذلك بإعطائه مبلغًا معينًا فلا حرج فيه؛ لأنه تبرع وإحسان منك وليس مشترطًا في القرض.
وأما إن كان المبلغ المذكور مشترطًا في القرض، أو متواطئًا عليه من قبلكما، فلا يجوز؛ لأنه ربا، وقد أجمع أهل العلم على أن كل زيادة على القرض -قلّت أو كثرت- محرمة إذا كانت مشروطة. وانظر الفتويين: 31624، 145973.
وننبه إلى أن الزيادة المحرمة ليست مقتصرة على الزيادة التي يتفق عليها الطرفان عند العقد ويصرحا بها، بل تشمل أي تواطؤ ولو من غير تصريح، ومثال ذلك: ما إذا كان المكفول هنا لو لم تعطه هذه الـ15000 فلن يتنازل لك عن القرض، ففي هذه الحالة تكون الزيادة في حكم المشترطة، ولا تجوز.
أما لو كان سيتنازل لك عن القرض على كل حال، سواء أعطيته أو لم تعطه، فما تعطيه له يدخل في باب التبرع والإحسان.
والله أعلم.