"سبق" تكشف تفاصيل جديدة حول العثور على مخطوفَيْن منذ 20 عامًا.. وهذه حقيقة صورهما المنتشرة؟

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة حول قضية بلاغات فَقْد الأطفال حديثي الولادة منذ أكثر من 20 عامًا، التي أسفرت عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد الاشتباه في المعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنَيْن ادعت أنهما لقيطان، عثرت عليهما منذ قرابة عشرين عامًا، وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما؛ إذ لم يثبت نسب أحد المفقودَيْن، وهو المخطوف "موسى الخنيزي"، إلى الآن لأسرته، بينما ثبت نسب المخطوف الآخر "محمد العماري" لأهله، وفق ما أكدته مصادر "سبق".

"سبق" تواصلت مع شقيق المفقود "المخطوف" موسى الخنيزي، الذي أكد ما ذكرته "سبق" من أن نَسَب شقيقه لم يثبت إلى الآن، وما تم تداوله في التواصل الاجتماعي حول الانتهاء من نتائج الـdna وحَسْمها غيرُ صحيح.

وذكر "حسين" شقيق المخطوف أن "الإجراءات ما زالت قائمة، وننتظر قدوم الوالد من سفره خارج السعودية لإكمال الإجراءات في مسألة العثور على شقيقي (موسى) المختطف منذ نحو 20 عامًا في يوم ولادته بأحد المستشفيات بالمنطقة الشرقية".

وقال "موسى": "مسألة العثور على شقيقي لا تزال محل اشتباه، والجهات الأمنية تحقق في الحادثة". مؤكدًا أنهم تلقوا اتصالاً من الجهات المختصة بالعثور على شخص، يُشتبه أنه شقيقهم، وأن هناك إجراءات قائمة حاليًا، والأيام القليلة المقبلة كفيلة بالكشف عن جميع التفاصيل.
وأكد أن ما يُنشر حول القضية في مواقع التواصل من معلومات وصور وقصص غير صحيح.

وكان "موسى الخنيزي" و"محمد العماري" قد تعرَّضا للخطف من قِبل سيدة بأحد مستشفيات المنطقة الشرقية، الذي وُلدا فيه قبل نحو 20 عامًا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لبلاغات فَقْد الأطفال حديثي الولادة أسفرت عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد الاشتباه في المعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويتَيْن وطنيتَيْن لمواطنَيْن، ادعت أنهما لقيطان، عثرت عليهما منذ قرابة عشرين عامًا، وقامت بالاعتناء بهما، وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية علاقتها ببلاغَيْن عن اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام، الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ، والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ؛ فتم إيقافها لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.