اعتماد جدول المقابل المالي لخدمات تسجيل العقار و"التصنيف الوطني للجرائم".. مجلس الوزراء يُصدر 17 قراراً

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على اعتماد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية"، وعلى جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.

كما وافق مجلس الوزراء على دمج (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للسكان.

ووافق المجلس على اتفاقية مع جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية كما وافق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

تفصيلاً، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية إلى توطيد مجالات التعاون وأوجه التنسيق المشترك؛ بما فيها العمل المتعدد الأطراف.

وتناول المجلس في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في قمة حركة عدم الانحياز، وقمة الجنوب (الثالثة) لمجموعة (السبع والسبعين) والصين، وقمة منظمة الإيغاد، في إطار دورها المحوري في السياسة والاقتصاد العالميين، وحرصها الدائم على تعزيز أواصر التعاون؛ بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة والعالم أجمع.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما اشتملت عليه مشاركة الوفد السعودي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية؛ من الإعلان عن استضافة الرياض اجتماعًا خاصًا للمنتدى حول "التعاون الدولي والنمو والطاقة" في شهر أبريل القادم، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها الدولية في الحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي، وقيادة الحراك الاقتصادي العالمي نحو مستقبل أفضل.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً التأكيد على رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للسكان؛ لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم والمستدام.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر/ النظيف وسلاسل الإمداد.

ثانياً:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

ثالثاً:

تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكمبودي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة كمبوديا، والتوقيع عليه.

رابعاً:

الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

خامساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عمان، في مجال البيئة.

سادساً:

الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)؛ للتعاون في المجالات البيئية.

سابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة العربية السعودية.

ثامناً:

تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الموريشيوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

تاسعاً:

الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق، بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، وبين الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.

عاشراً:

تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في التدريب، في مجال مكافحة الفساد، والتوقيع عليه.

حادي عشر:

الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا، في مجال الاعتراف المتبادل بشهادة حلال المنتجات المحلية.

ثاني عشر:

تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه.

ثالث عشر:

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية الهند.

رابع عشر:

اعتماد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية".

خامس عشر:

الموافقة على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.

سادس عشر:

دمج (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز.

سابع عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

- ترقية عادل بن عبدالله بن دخيل الجديعي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

- ترقية حسن بن علي بن قاسم الفيفي إلى وظيفة (مستشار أول إيرادات حكومية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.

- ترقية نغيمش بن محمد بن إبراهيم النغيمش إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

- ترقية عبدالحكيم بن محمد بن عبدالعزيز الوطبان إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

- ترقية أحمد بن محمد بن عبدالعزيز المطوع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والديوان العام للمحاسبة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والمركز الوطني للتخصيص، ومجلس شؤون الأسرة، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.