ضبطت لجنة مراقبة أسعار الشعير والنخالة في منطقة عسير أمس عدداً من المواطنين والمقيمين يتلاعبون بأسعار الشعير والنخالة في محافظة بيشة.
ووجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز اللجنة المكلفة بمراقبة الأسعار بتطبيق الأنظمة بحق المتورطين، وذلك بمتابعة مباشرة من وكيل إمارة منطقة عسير عبدالكريم الحنيني؛ حيث تم إيقافهم ومصادرة ما لديهم من كميات وتطبيق العقوبات اللازمة بحقهم.
وأكد أمير منطقة عسير حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على استقرار الأسعار في السوق المحلي بما يكفل العيش الكريم للمواطن، حاثاً جميع محافظي المحافظات بالتحري ورصد مثل تلك المخالفات ومواصلة الحملات الرقابية، مضيفاً بان الإمارة لن تتوانى عن ضبط المتلاعبين بالأسعار وإيقاع العقوبات المقررة بحقهم نظاماً.
وأهاب أمير عسير بكافة المواطنين بالتعاون مع الإمارة في الإبلاغ عن أي مخالف للتسعيرة المحددة من الدولة، أو من يقوم بتخزين واحتكار تلك المادة بغرض المغالاة بالأسعار والمتاجرة بطرق غير مشروعة.
لحقت الدواجن بقائمة الأسعار المرتفعة حيث سجلت أنواع الدجاج المجمد والمبرد كافة ارتفاعات تتراوح بين 10 إلى 15%، في حين لم يعد الإنتاج المحلي يغطي حجم الطلب في الأسواق.
وفيما تبادل التجار والموزعون والشركات المنتجة الاتهامات حول المتسبب في ارتفاع الأسعار المفاجئ، لم يستبعد رئيس لجنة الدواجن بغرفة الرياض إبراهيم الثنيان في تصريح إلى "الوطن" وجود تلاعب من الموزعين في الأسعار.
وأكد أن المنتجين يسعون لضبط الأسعار حتى نهاية العام الحالي رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية.
وأشار إلى أن سبب الارتفاعات الأخيرة التي تشهدها أسواق اللحوم البيضاء "الدواجن" يعود إلى التراجع الحاد في كميات الإنتاج المحلي الذي كان يغطي نحو 65% من الاستهلاك في السوق السعودي.
ولفت إلى أن حجم الإنتاج المحلي الحالي يصل إلى 45% حالياً مما يعني وجود فجوة كبرى.
وشدد الثنيان على أن مستوى الطلب في الدواجن يفوق العرض بكثير مما يخلق مساحة لرفع السعر مجدداً. وقال إن مستوى الطلب على اللحوم البيضاء ارتفع بشكل كبير من حوالي 800 ألف طن سنوياً إلى نحو مليون و150 ألف طن خلال العام الماضي خاصة بعد تحول مستهلكي اللحوم الحمراء إلى اللحوم البيضاء بسبب أسعارها المناسبة.
وحول دور لجنة الدواجن في تأمين عجز الطلب من المنتجين في البرازيل وفرنسا قال الثنيان إن الأسعار مرتفعة في كل دول العالم لاسيما الدواجن مضيفاً أن الاستيراد من الخارج لن يحل مشكلة الأسعار.
وفيما يتعلق ببحث تكتل محلي من الشركات المنتجة لتخفيض تكاليف الإنتاج قال الثنيان المواد الأولية تباع في بورصات عالمية وقد تساعد لخفض السعر لكن سيكون تأثيره محدودا بما لا يتجاوز 6% من التكاليف التشغيلية.
وعن الحلول المقترحة لتهدئة الأسعار وتوفير الدواجن أكد الثنيان أن تشجيع الإنتاج الوطني ودعمه سيسهم في حل النقص بالإضافة إلى زيادة الدعم المادي للمنتجين للتغلب على التكاليف التشغيلية، مشيرا إلى وجود تعاون بين المنتجين ووزارة الزراعة لحل إشكالات نقص الدواجن في المملكة.
من جانبه أكد مسؤول رفض الكشف عن هويته في دجاج الوطنية أن شركته لم ترفع الأسعار لا على الموزعين ولا على المحلات الكبرى التي تتعامل معها مباشرة.
وأضاف المصدر الشركة لا علاقة لها بأسعار البيع في المحلات كونها تعتمد على الموزعين في إيصال المنتجات.
ولفت إلى أن هناك فروقات في أسعار الدجاج عموماً من المحلات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالشركات الكبرى.
وذكر أن بعض الموزعين وأصحاب المحلات قد يختلفون على هوامش الربح مما يسبب تغيرات في الأسعار والارتفاع .
وشدد على أن شركته ملتزمة بالأسعار السابقة لعملائها الرئيسين كافة.
وفي السياق ذاته قال مدير مجموعة تجارية لبيع المواد الغذائية في المنطقة الشرقية إن محلاته تلقت خلال اليومين الماضيين تعليمات من الموزعين بارتفاع أسعار أنواع الدجاج كافة دون إيضاحات.
وأكد محمد الغامدي أن مجموعة ستخاطب الشركات رسمياً السبت المقبل لاستيضاح موقفها من الأسعار.
وأوضح أن سعر كرتون الدجاج ارتفع نحو 15 إلى 20 ريالا سواء للمجمد المستورد أو الدجاج المحلي.
وذكر أن الموزعين لا يحق لهم رفع الأسعار لعدم وجود أسباب منطقية لذلك فتكاليف النقل والمحروقات ثابتة في المملكة وتعد من أقل تكاليف النقل بالعالم لانخفاض أسعار الوقود سواء للديزل أو البنزين.
وأبدى الغامدي تخوفه من أن تتأثر منتجات أخرى بالارتفاعات الأخيرة خاصة زيوت الطعام والأرز والسكر والمعلبات والمشروبات التي تعتمد على نقل الموزعين بدلاً من المستوردين الكبار.
العمل: لجنة لمتابعة تنفيذ قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية
بائعة سعودية في أحد متاجر الملابس النسائية
حذرت وزارة العمل المستثمرين وملاك المحال التجارية الذين لا يستجيبون للقرار الوزاري الملزم بالبدء في تأنيث محال بيع الملابس النسائية بأنها لن تستثني أحداً من تطبيق عقوبات عدم تنفيذ القرار.
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي لـ"الوطن" أن القرار لن يستثني أحداً من ملاك ومستثمري المحال التجارية، التي ستجبر على العمل وفق القرار المنصوص عليه، مشدداً على أن من لم يلتزم بتنفيذ القرار بالتاريخ المحدد سيحرم من جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، مبيناً أن المخالف سيتحمل إضافة إلى الحرمان من الخدمات عقوبات أخرى ينص عليها النظام.
وأفاد العنزي أن جميع المحال النسائية والأسواق ستراقب بحراسات أمنية، وقال "يلزم أصحاب المحلات النسائية بوضع حراسات إلكترونية ووضع كاميرات على أن يلتزم ملاك المحال باتباع أسلوب النظام المخصص للأماكن المغلقة".
وأضاف العنزي :"كلفت الوزارة فريق عمل يجتهد على تنفيذ القرار ويبحث مستجدات التنفيذ الواجب اتخاذها حيال ذلك، وستعلن الوزارة عن أي مستجدات في تطبيق القرار في حينه".
من جانبها، انتقدت عضو الغرفة التجارية بجدة وسيدة الأعمال مضاوي الحسون ما أسمته بتضييق البيئة التسويقية على النساء، ضمن سير خطة العمل التي تمنع الرجال المرافقين لعوائلهم من دخول المحال النسائية، قائلة "صداع تأنيث محال الملابس النسائية لا زال يوجع بعض الأشخاص". من جهته، كشف مدير المنطقة الغربية وكبير مديري إدارة "سنتر بورينت وسيتي ماكس وأي ماكس ومجموعة أل أم أي" وليد الهويش عن أن مجموعته لازالت تستقبل طلبات التوظيف النسائي بجميع الأقسام، موضحاً أنه تم إلحاق 95 فتاة بعدة أقسام للمراكز التجارية الواقعة بمدينة جدة.
وأوضح الهويش أن التوظيف سيظل مستمراً وفق القرار الوزاري الأخير، وقال"تتوفر أكثر من 300 وظيفة منها طلبات توظيف موظفات معارض ومحاسبة وخدمة عملاء وموارد بشرية وإداريات، والرواتب تتراوح بين 2800 إلى 6000 ريال".
وأشار الهويش إلى أن المجموعة ملتزمة بقرار وزارة العمل بتوفر أماكن خاصة للوظائف الإدارية يفصل فيها بين العنصر الرجالي والنسائي، موضحاً أن هذا الأمر يوفر خصوصية عمل للمرأة لممارسة عملها بحرية.
من جهتها أكدت منظمة حملة "كفاية إحراج" فاطمة قاروب إطلاق موقع توظيفي نسائي يشمل جميع مدن المملكة، موضحةً أن الحملة في طريقها لتدشين موقع يخص توظيف العنصر النسائي بالتعاون مع جميع الشركات التي ترغب في توظيف المرأة.
الحربي: أزمة الشعير مفتعلة وتهدف إلى خلق سوق سوداء
كشف مدير مشروع شامل لتوزيع الشعير المهندس حمود بن عليثه الحربي أمس أن أزمة الشعير الحالية مفتعلة تهدف إلى خلق سوق سوداء تثير الهلع لدى المربين، مبيناً أن ذلك يأتي بدليل وجود من يشتري الشعير بسعر عالٍ جداً يصل إلى مستويات 60 ريالاً، رغم تحديد سعره عند مستويات 40 ريالا ً للكيس.
وبيّن الحربي أن الدراسات تشير إلى أن الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا تشكل مجتمعة 98 % من إجمالي الواردات العلفية للمملكة، وقال "تؤكد تقديرات وزارة الزراعة أن احتياج الثروة الحيوانية من الشعير تتجاوز سبعة ملايين طن للعام2011 أي بمعدل 584 ألف طن شهرياً وبمعدل 898 شاحنة سعة 25 طن يومياً".
وأضاف الحربي :"الإحصاءات تشير إلى أن المعدلات اليومية لعدد شاحنات الشعير تتجاوز ألف شاحنة، وهذه الأرقام تؤكد أن ما يضخ في السوق كميات كبيرة جداً أعلى من الاستهلاك وبشكل كبير".
وأشار مدير مشروع شامل للشعير أنهم مع بدء تطبيق نظام المتعهدين والجمعيات التعاونية وتحديد محطات معينة للمواطنين سيتم نشر خطة توزيع الشعير للأسبوع الحالي، مع بيانات الناقلين المعتمدين لكل منطقة، تأكيداً على توفر الشعير في الأسواق والموانئ ومحطات التعبئة وبشكل كبير.
ودعا مربي الماشية إلى الإبلاغ عن كل من يقوم ببيع الشعير أعلى من السعر الرسمي، متمنياً أن يمارس المواطن دوره في إبلاغ الجهات المختصة وإمارات المناطق حول من يقوم بتخزين كميات كبيرة من الشعير أو استغلال مربي الماشية والبيع لهم بسعر أعلى من المحدد.
في خطوة نادرة.. انخفاض أسعار أسلاك النحاس 18% في الأسواق المحلية
أسلاك مصنوعة من النحاس
في خطوة قليلا ما نجدها في السوق المحلية، شهدت أسعار الأسلاك النحاسية انخفاضاً بنسبة بلغت 18 % خلال أقل من شهر، بعد أن انخفضت أسعار النحاس في البورصات العالمية التي تشهد تغيرا مستمرا في الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية بفعل المضاربات الحادة.
وأكد مختصون أن هذه التراجعات "طبيعية" بسبب العوامل الخارجية، إلا أنهم دعوا إلى ضرورة أن يكون هنالك رقابة صارمة لضمان عدم وجود تجاوزات أو احتكار من بعض العاملين في أي من القطاعات التجارية بالأسواق المحلية. وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد لـ" الوطن" :"النحاس هو سلعة معروضة في البورصات العالمية وتتداول بشكل يومي، ويخضع للمضاربات المرتبطة بعدة عوامل، إلا أن أسعار النحاس شهدت انخفاضاً بعد موجة الصعود الأخيرة، مما يرشح أسعار الكابلات المصنوعة من النحاس والمواد الكهربائية للنزول"، مؤكداً أن ارتفاع وانخفاض الأسعار طبيعي ويخضع لعدة عوامل وغير مفتعل. وبين الراشد أن أسعار الكتل الحديدية ما زالت مرتفعة عالمياً، ولاسيما خامات الحديد التي ارتفعت من 120 دولارا إلى 176 دولارا للطن الواحد عالميا، إضافة إلى ارتفاع أسعار حديد "السكراب" بسبب تباطؤ عملية جمع السكراب، موضحا أن جميعها عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول الذي يؤثر في أسعار التكلفة.
وأشار الراشد إلى أن السوق يخضع لنظرية العرض والطلب، وقال "لكن يجب أن تكون هناك رقابة صارمة لضمان عدم وجود تجاوزت أو احتكار من بعض العاملين في هذا القطاع، حيث يعد ارتفاع الأسعار مقبولا في حال ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وانخفاضها في حال انخفاض مدخلات الإنتاج، ولكن الاحتكار مرفوض ويجب التأكد من سلامة انسياب السلع التجارية في السوق المحلية".
ومن جهته قال رضا حماد وهو موزع معتمد للأسلاك الكهربائية في المنطقة الشرقية إن أسلاك الكهرباء وبعض مواد البناء التي يدخل النحاس في تصنيعها تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار بنسبة بلغت 18% بسبب تغير أسعار النحاس عالميا، مضيفا "شهدت لفات الأسلاك الكهربائية المصنعة من النحاس انخفاضاً ملحوظا خلال أقل من أسبوعين". وبين حماد أن أصحاب المحلات يتطلعون لانخفاض أسعار سلع أخرى مما يسهم في زيادة المبيعات، حيث يعزف البعض عن الشراء في ظل الارتفاع المتتابع، مبينا أن تسعيرة الأسلاك تتغير ما بين يوم وآخر وذلك بحسب التسعيرات العالمية المتغيرة.
إلى ذلك أكد هاني محمود وهو بائع تجزئة أن انخفاض أسعار الأسلاك الكهربائية في السوق المحلي بلغ قرابة 18 % خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تغير أسعار بورصة النحاس، مما يسهم في نشاط عملية البيع للمواد المصنعة من النحاس.
ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية في الربع الأول 14% والواردات 7%
بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي 2011 37.128 مليار ريال مقابل 32.450 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع بنسبة 14%، فيما زادت قيمة الواردات السعودية خلال ذات الفترة بنسبة 7% لتبلغ 98.112 مليار ريال مقارنة بنحو 91.584 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في أحدث نشرة إحصائية حول صادرات وواردات المملكة غير النفطية في الربع الأول من العام الحالي أن منتجات البتروكيماويات جاءت على رأس قائمة السلع المصدرة من المملكة إلى مختلف دول العالم بقيمة إجمالية بلغت 12.348 مليار ريال بنسبة 31% من السلع المصدرة، تليها منتجات البلاستيك بقيمة إجمالية بلغت 12.290 مليار ريال بنسبة 26% من الصادرات. كما بلغت قيمة صادرات المواد الغذائية في الربع الأول من العام الحالي 2.909 مليار ريال بنسبة 9% من الصادرات والسلع المعاد تصديرها بقيمة إجمالية 4.035 مليارات ريال وبقية السلع بقيمة 5.54 مليارات ريال.
واحتلت الصين قائمة الدول المصدر إليها بقيمة إجمالية 4.854 مليارات ريال بنسبة 26% من الصادرات، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 3.660 مليارات ريال بنسبة 10% من الصادرات السعودية، وسنغافورة بقيمة 2.412 مليار ريال ثم الأردن بقيمة 1.600 مليار ريال فيما جاءت الصادرات إلى بقية الدول بقيمة 24.602 مليار ريال. وجاءت مجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية على رأس القائمة في الربع الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 27.102 مليار ريال بنسبة 10%، ومعدات النقل بقيمة إجمالية 16.092 مليار ريال والمواد الغذائية بقيمة 14.446 مليار ريال والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 13.453 مليار ريال، وبقية السلع بقيمة إجمالية 27.029 مليار ريال.
واحتلت الولايات المتحدة الأميركية قائمة أهم الدول الموردة إلى المملكة في الربع الأول من عام 2011 بقيمة إجمالية بلغت 12.463 مليارا ثم الصين بقيمة 11.459 مليار ريال، فاليابان بقيمة 7.337 مليارات ريال، وألمانيا بقيمة إجمالية بلغت 7.035 مليارات ريال وبقية الدول بقيمة إجمالية بلغت 59.828 مليار ريال.
وحول التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوضحت نشرة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة السلع ذات المنشأ الوطني المستوردة من دول المجلس بلغت في الربع الأول 6.502 مليارات ريال بزيادة بنسبة 28% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى دول المجلس في ذات الفترة 6.521 مليارات ريال بتراجع طفيف بنسبة 1%.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة الدول المصدر إليها بقيمة إجمالية بلغت 3.049 مليارات ريال والواردات منها بقيمة 4.281 مليارات ريال فيما حلت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة صادرات إليها بلغت 1.204 مليار ريال والواردات منها 406 ملايين ريال.
وجاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة من حيث التبادل التجاري بقيمة إجمالية للصادرات السعودية بلغت 1135 مليون ريال والواردات منها 296 مليون ريال، وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية بلغت 603 ملايين ريال للصادرات والواردات منها بقيمة 562 مليون ريال، فيما جاءت مملكة البحرين في المرتبة الأخيرة بقيمة صادرات إليها بلغت 530 مليون ريال والواردات منها بقيمة 957 مليون ريال.
سوق الأسهم تعزز تواجدها فوق حاجز 6500 نقطة والسيولة عند أضعف مستوياتها منذ نوفمبر الماضي
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع محدود عزز به المؤشر ثباته فوق حاجز 6500 نقطة، ليسجل السوق مكاسب بنسبة 0.22%، مرتفعاً 14 نقطة ليقفل عند مستوى 6523 نقطة.
وكان المؤشر استهل الجلسة على انخفاض، وظل السوق متلوناً بالأحمر في أغلب مدة التداول، إلا أنه استطاع أن يعود إلى المنطقة الخضراء في نهاية الجولة بعد تحول بعض القطاعات من الانخفاض إلى الارتفاع، فيما سجل المؤشر أدنى نقطة له عند مستوى 6482 نقطة .
وتراجعت قيم التداول أمس بشكل لافت، حيث سجلت أقل من 2.4 مليار ريال. ويعتبر هذا الرقم الأقل منذ نوفمبر الماضي. كما سجلت كمية الأسهم المتداولة تراجعاً ملحوظاً، إذ بلغت أحجام التداول ما يقارب 85 مليون سهم تم من خلالها تنفيذ أكثر من 60 ألف صفقة.
وتباين أداء القطاعات، حيث ارتفع 9 قطاعات، بينما تراجع 6 منها. وتصدر القطاعات المرتفعة التأمين، الذي استطاع أن يغلق على ارتفاع بنسبة 1.10% ، وتلاه قطاع الاستثمار الصناعي، صاعداً بأكثر من 1%، ثم جاء بعده قطاع الطاقة بمكاسب بنسبة 0.65%. كما ارتفع قطاعا المصارف والاتصالات بأكثر من 0.4%. وعلى الجانب الآخر، كان قطاع الزراعة أكبر الخاسرين بعد أن أقفل على تراجع بنسبة 0.71%، وتلاه النقل بخسائر بنسبة 0.47%، إلى جانب هبوط قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.07%.
أما على صعيد أداء الأسهم فقد ارتفع 73 سهماً، بينما انخفض 47 سهماً، فيما ظلت أسهم 25 شركة دون تغير. وجاء في صدارة المرتفعين سهم الخليجية العامة الذي أغلق عند 34.10 ريالاً، مرتفعاً بالنسبة القصوى، وجاء بعده سهم الأهلية بمكاسب فاقت 9% ، وحل ثالثاً سهم زجاج، الذي استطاع أن يغلق عند 37 ريالاً مرتفعاً بنسبة 4.53%، وصعد سهم الكهرباء عند 13.55 ريالاً، كاسباً 0.74%، وذلك بعد ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 25 %. كما أنهى ساسكو تداولاته على ارتفاع بنسبة 3 % ليغلق عند 13.95 ريالاً عقب نمو أرباح الشركة الفصلية للربع الثاني بنسبة 35 %. ويضاف إلى ذلك إقفال أسهم كل من معادن والسعودي الفرنسي وبترورابغ على مكاسب بنحو 2%.
أما على الجانب الآخر، كان سهم أكسا أكبر الخاسرين بعد تراجعه بنسبة 3.27% ، وتلاه سهم الصادرات بخسائر بنسبة 2.56%. كما تراجع سهم نادك إلى 27.10 ريالاً منخفضاً بحوالي 2.5%.
وحول أداء الأسهم القيادية، ارتفع سهم سابك إلى 104 ريالات، كاسباً 0.24%. كما صعد الراجحي بنسبة 0.67%، وحقق سهم سامبا ارتفاعاً بنسبة 0.41%، واستطاع سهم اتحاد اتصالات أن يغلق على مكاسب فاقت 0.9% من قيمته.
أحد المحلات المخصصة لبيع الملابس النسائية وضع لافتةً "للسيدات فقط"
توقع المدير العام للموارد البشرية بشركة دار البندر العالمية للتجارة المحدودة عبدالعزيز الشمري أن يكون أمام السعوديات الباحثات عن عمل الفرصة في الالتحاق بـ2000 فرصة عمل نسائية ستتوفر خلال شهرين في الشركات الكبرى، بعد تعاون وزارة العمل وإلغائها شرط الرخصة في تأنيث المحلات النسائية.
وأضاف الشمري في تصريح إلى "الوطن" أن نسبة توظيف المرأة في الشركة وصلت إلى 10%، مضيفاً "العديد سيزيد بعد ضم المحلات، ويجري حالياً بالرياض تدريب 17 موظفة ضمن برامج تدريب محلية نظرية وعملية تستمر لمدة أسبوعين".
وقال إن شركته تعمل فيها نحو 200 سعودية على مستوى المملكة، تحت إدارة نسائية تباشر عمل الموظفات، في فترة عمل مسائية براتب شهري يبدأ من 3400 ريال، مبيناً أن الوظائف تشمل : بائعات، ومشرفات، وأمن وإدارة.
وأكد الشمري أنه يجري العمل على تأسيس أكاديمية للتدريب شراكة مع مؤسسة التعليم الفني والتدريب التقني وصندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب والتوظيف.
وأشار الشمري إلى أن تجربتهم في تأنيث المحلات بدأت بتحفظ منذ ثلاث سنوات بسبع موظفات، موضحاً أنه كان من ضمنهن "كاشيرات".
وذكر الشمري أن تكلفة العامل المواطن أرخص من تكلفة العامل الأجنبي بنسبة 30%، مضيفاً "تجربة عمل النساء في جدة أثبتت قدرة المرأة السعودية على العمل والالتزام والإنتاجية أكثر من غيرها"، مشيراً إلى أنه قبل شهرين نشر إعلان في الصحف عن حاجة الشركة لموظفات فتقدم لها أكثر من 170 عن طريق الإيميل وأكثر من 500 عن طريق الفاكس.
من جهتها، بينت مديرة التوظيف النسوي والمسؤولية الاجتماعية بشركة" دار البندر العالمية للتجارة المحدودة" فداء حجاوي أنه سيتم العمل على تأنيث أقسام المكياج والعطور والملابس النسائية في بقية المحلات التابعة للشركة خلال الفترة القادمة.