الرئاسة الفلسطينية رداً على ترمب: القدس ومقدساتها ليست للبيع

المجلس المركزي الفلسطيني سيعيد النظر في العلاقات مع إسرائيل وأميركا
رد الناطق الرسمي بلسان الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، على تغريدة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وممثلته في الولايات المتحدة، نيكي هيلي، بقطع المساعدات عن السلطة ووقف تمويل برامج دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، حال عدم عودة فلسطين إلى المفاوضات مع إسرائيل. وقال في تصريح صحافي في مقر الرئاسة في رام الله، إن «مدينة القدس ومقدساتها ليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة».
وأضاف أبو ردينة، إن السلام الحقيقي والمفاوضات يقومان على أساس الشرعية العربية والدولية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية، حريصة على مصالحها في الشرق الأوسط، فعليها أن تلتزم بمبادئ ومرجعيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلا فإن الولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى الهاوية.
من جهة ثانية، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أن المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيلتئم في رام الله في الرابع عشر من الشهر الحالي، سيرد بموقف فلسطيني موحد على التطورات الأخيرة. وقال: «بالوحدة الوطنية وتعزيزها يمكننا مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي المزدوج على حقوق شعبنا الثابتة في عاصمة دولته القدس، وعلى حقوقه القانونية، والسياسية، والتاريخية، والثقافية، والدينية للمسلمين، والمسيحيين فيها، وعلى محاولات فرض حل منقوص علينا، لا يلبي حقوقنا في العودة وإقامة الدولة المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، كما تروج له الولايات المتحدة الأميركية».
وأكد الزعنون أن الموقف الفلسطيني يستند إلى صمود الشعب الفلسطيني، وإلى عمقه العربي، والإسلامي، وأحرار العالم، فقد دعا رؤساء البرلمانات العربية في قمتهم البرلمانية التي عقدت في الرباط الشهر الماضي، الحكومات العربية لتنفيذ قرار مؤتمر القمة العربية الحادي عشر، الذي عقد في عمّان سنة 1980، الذي طالب بقطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها، وهو ما أكدته قمة بغداد في عام 1990، وقمة القاهرة عام 2000، ولذلك فإننا سنذهب لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لاتخاذ القرارات المناسبة، واعتماد رؤية نضالية مستقبلية ضمن استراتيجية عمل وطنية على المستويات كافة، وعلى رأسها تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وإعادة النظر في وظائف السلطة الوطنية الفلسطينية وعلاقاتها مع إسرائيل وواشنطن، ودراسة خيارات أخرى في مقدمتها تحويل مهام هذه السلطة إلى وظائف، ومهام دولة فلسطين، والعمل على تقوية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لحمايتها وتفعيل دورها، وتعزيز مكانتها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وفي السياق، استنكر مجلس العلاقات الدولية - فلسطين، تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أشار فيه إلى سحب قضية القدس من طاولة المفاوضات، باعتبارها قضية محسومة ليست خاضعة للنقاش. وتساءل المجلس في بيان صدر عنه، أمس الأربعاء، عما تبقى على طاولة المفاوضات من قضايا إذا تم سحب أخطر وأكبر قضية وهي قضية القدس.
ووصف المجلس تهديد الرئيس الأميركي بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني بالابتزاز السياسي والجهل الفاضح لنضال الشعوب من أجل الحرية. وقال المجلس إن هذا التهديد يهدف بشكل واضح لدفع الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه المشروعة التي أقرها القانون الدولي والقرارات الدولية المتعاقبة. وأشار المجلس إلى أن المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني عبر «الأونروا» لن تعوض المعاناة التي عاشها اللاجئون الفلسطينيون والعذابات التي تعرضوا لها على يد الاحتلال الإسرائيلي الظالم. ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام سياسة ترمب المتهورة التي تقود المنطقة نحو المجهول، داعياً السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ مواقف جريئة والرد على هذه السياسات بالمزيد من التمسك بالثوابت الفلسطينية.
وكانت مدينة رام الله قد شهدت، ظهر أمس، وقفة تقدير وعرفان للإعراب عن شكر الشعب الفلسطيني وتقديره لدول العالم التي صوتت مؤخرا في مجلس الأمن ثم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفضا لإعلان الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل دولة الاحتلال، وعزمها نقل سفارتها إليها. وحملت الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، أمام مقر الأمم المتحدة، الشعارات التي تؤكد استمرار النضال الفلسطيني ورفض الضغوط والإملاءات الأميركية، والمطالبة بتوفير حماية دولية أمام تصاعد جرائم الاحتلال. وسلمت القوى مذكرة تلاها عصام بكر منسق القوى الوطنية والإسلامية في المحافظة، للأمم المتحدة، وتشدد على أهمية استكمال الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.