01-25-2012
|
#171
|
"منتدى التنافسية" يضع يده على مكامن خلل تمويل المؤسسات الصغيرة في الدول النامية
سيدة تستخدم حاسبها لتغطية فعاليات المنتدى
دعا خبراء وأكاديميون الدول النامية إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي حققت نجاحا كبيرا في ميدان ضمان التمويل اللازم لمؤسساتها الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن مشكلة التمويل لم تعد مطروحة في الدول المتقدمة بنفس الحدة والتعقيد التي في الدول النامية.
وأرجع المتحدثون خلال جلسة "أرني المال" ضمن فعاليات منتدى التنافسية السادس أمس، سبب نجاح الدول المتقدمة في ذلك إلى أنها كانت دائما السباقة إلى تطبيق أحدث السياسات وإنشاء أنسب الآليات التي تتوافق والخصائص المالية لمؤسساتها الصغيرة والمتوسطة، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحسبهم تحتاج إلى رأس مال جار متوفر بالقدر الذي يمكنها من النجاح.
من جهته قال ديفيد ويلهلم المدير التنفيذي لشركة "هارفست فينتشور" على المؤسسات الناشئة مواجهة أهم العقبات التي تتعرض لها، والتي تتمثل في عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لإنشائها أو لاستمرار نشاطها، وخصوصا في مرحلة الانطلاق، إذ إن كثيرا ما تعتمد المؤسسات على القروض المصرفية لتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال: على الدول النامية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي حققت نجاحا كبيرا في ميدان ضمان التمويل اللازم لمؤسساتها الصغيرة والمتوسطة.
وتطرقت الجلسة أمس إلى ما شهده العالم من تحديات ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية خلال السنوات الأخيرة، من أهمها تحديات المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي إذ تكاد الدول الكبيرة أن تلج في خانة الركود كما تعاني الدول الناشئة من بعض المشاكل وإن كانت في وضع أفضل.
وقال جوتشي ايتو مدير مختبر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ووسائل الإعلام: "يكمن تخطي الأزمة المالية عن طريق توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أهمية الإنفاق على الإبداع والابتكار بالإضافة إلى التخطيط الجيد. وأضاف: "لقد أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل طرحا يحتل أولوية متقدمة على صعيد اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية، ومنها البلدان العربية وذلك انطلاقا من الدور الحيوي الذي تلعبه تلك المؤسسات في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول".
وأوضح جوتشي أن هذا النوع من المؤسسات حظي بالأولوية في الدول المتقدمة وتجاوز الكثير من المعوقات لاسيما تلك المتعلقة بالحصول على التمويل من عدة مصادر، وذلك بفضل تنويع الخدمات التمويلية المتاحة بالسوق وابتكار تقنيات حديثة على مستوى البنوك بما يمكنها من التحكم في المخاطر والتكاليف.
|
|
|
01-25-2012
|
#172
|
"العمل": 3 ملايين وظيفة بحلول 2015..و6 ملايين في 2030
عادل فقيه أثناء حديثه في المنتدى
قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، في منتدى التنافسية الدولي السادس أمس، إن نسبة العمالة الوطنية المؤهلة من الطلبة لوظائف عملية وفنية وإدارية تبلغ في السعودية نحو 9%، بينما يبلغ المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCED نحو 45%، في إشارة إلى تحدي توفير العمالة الوطنية الملائمة.
وأشار إلى أن وزارته تركز على زيادة الطلب على المواطنين السعوديين لشغل الوظائف عالية الجودة، بإحلال جزء من الثمانية ملايين وظيفة التي يشغلها الوافدون في السعودية.
وقال فقيه إن الوزارة من جانب آخر تواجه تحدي خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص، حيث تخطط وزارته لخلق ثلاثة ملايين فرصة عمل بحلول عام 2015، وستة ملايين وظيفة بحلول عام 2030.
وشدد على أن وزارة العمل تحتاج إلى بناء ثقافة جديدة لخدمة جميع عملائها بمن فيهم أصحاب الأعمال والمواطنون الباحثون عن العمل ومن هم على رأس العمل والعمالة الوافدة والمجتمع ككل.
وأضاف "علينا أن نصبح أكثر حساسية وتجاوبا مع متطلبات المجتمع واحتياجاته من خلال مبادرات تترجم رؤية الوزارة الحديثة".
وقال: إن المبادرات التي أطلقتها الوزارة تعمل بشكل متسق وبصورة متزامنة لمعالجة ثلاثة مجالات رئيسية هي الطلب على الوظائف وتوفير فرص العمل وتنظيم آليات السوق".
وزاد: أن مبادرات معالجة الطلب على الوظائف ينبغي أن تشمل المبادرات قصيرة الأمد وطويلة الأمد على حد سواء، حيث تحتاج السعودية إلى مبادرات كبيرة لتوليد الوظائف الإضافية عالية الجودة وتحقيق النمو، والتحدي الرئيسي هنا هو القدرة على تنفيذ خطط طويلة الأمد والتي لا تظهر نتائجها إلا بعد فترة.
وبين أن وزارة العمل تعمل على تطوير آليات التوظيف وتقديم خدمات الاستشارات الوظيفية والتدريب وبناء القدرات إضافة إلى توفير وسائل الدعم المختلفة المالية والتقنية والمعلوماتية لأصحاب العمل وللباحثين عن العمل على حد سواء، وذلك للمساعدة في عملية المواءمة والتوطين. وقال فقيه "حققنا تقدما كبيرا على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية من خلال مجموعة من المبادرات الجديدة، التي تكمل وتعزز بعضها البعض. وقد تم بالفعل إطلاق عدد من هذه المبادرات في حين أن هناك مبادرات أخرى ما زالت في طور التجريب أو مرحلة وضع المفاهيم". وتطرق إلى مبادرة وزارة العمل التي تتضمن برنامج "حافز" لإعانة العاطلين، ومبادرة قاعدة البيانات "مرصد سوق العمل" التي تشتمل على 66 مؤشرا رئيسيا في سوق العمل، مبينا أن مبادرة "نطاقات" لتوطين الوظائف يعتمد على تصنيف الكيانات الاقتصادية حسب مستويات توطين الوظائف، ومبادرة لإطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة بهدف توفير الموارد البشرية لأصحاب العمل وللمشاريع بشكل مرن، وتكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني.
وكشف فقيه عن عمل يجرى حاليا لإطلاق حزمة من برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث حددت وزارة العمل 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإطلاقها قريبا.
|
|
|
01-25-2012
|
#173
|
تخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج 50%
قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي إن اجتماع فريق العمل المعني بأسعار التجوال بدول المجلس، الذي شارك فيه بعض المشغلين في الخليج، أسفر عن التزام المشغلين ومن يمثلهم من جهات رسمية بالاتفاق على تطبيق سعر التجزئة الخاص بالمستخدمين في موعد أقصاه مطلع فبراير المقبل.
وأنهى فريق العمل المعني بأسعار التجوال بدول مجلس التعاون اجتماعات عقدت في الفترة من 9 ـ 11 يناير الجاري بمقر الأمانة العامة بالرياض لدراسة قرار اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بالانتقال للمرحلة الثانية من التخفيضات على أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس بمقدار يزيد على 50% عن السعر المطبق حالياً.
|
|
|
| | |