الأخبار الاقتصــاديــة

ارتفاع الذهب عالميا يهدد بتراجع المبيعات بالمملكة.. والرهان معقود على الجاليات الآسيوية










أدى الارتفاع الحاد الذي شهدته أسواق الذهب العالمية إلى حدوث حالة من القلق لدى المستثمرين المحليين من حدوث تراجع حاد في عائدات الموسم الأفضل لذلك النشاط في شهر رمضان. وتبقى آمال تجار الذهب معلقة على الجاليتين الهندية والباكستانية، اللتان تواصلان عمليات الشراء وأصبحتا تشكلان 40% من حجم مشتري الذهب في الأسواق السعودية.
وأبدوا قلقاً من الأثر السلبي الذي يطال تجارة الذهب المحلية، والذي يكمن أن يؤدي إلى المزيد من التراجع في مستوى الطلب على المشغولات في الموسم، خاصة وأن التراجع أصاب الأسواق مع بدء الامتحانات النهائية منتصف يونيو الماضي، لكنه تنامى بسبب الحالة النفسية التي أحدثتها الارتفاعات المتواصلة في الأسعار.
وقال المستثمر عبد اللطيف النمر إن العديد من التجار باتوا غير واثقين من إقبال المستهلكين المحليين، الذين يبدون شيئاً من العزوف عن الشراء بسبب غلاء سعره، باستثناء المقبلات على الزواج. وأبدى قلقاً من تكبد أصحاب متاجر الذهب خسائر كبيرة، إذ تزامن الارتفاع الجديد للأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يعد الموسم الحقيقي لتجارة وصناعة الذهب، الأمر الذي يقوض الآمال المعقودة على حدوث انتعاش إيجابي خلال الشهر الفضيل، خصوصاً وأن الأسعار المرتفعة تخلق أجواء غير إيجابية بالنسبة لاقتناء الذهب.
وأضاف أن نشاط العديد من المتاجر بات مقتصراً على الجاليات الوافدة، والآسيوية منها على وجه الخصوص، التي تستعد للسفر ويهمها شراء الهدايا من المشغولات الذهبية. وباتت تلك الشريحة الهدف الأساسي لتلك المتاجر لتحريك السوق، لاسيما أن تلك الجاليات كانت تمنع من إدخال الذهب إلى بلادها، بينما بات المجال مفتوحاً أمامها حالياً.
وأشار النمر إلى أن سعر ألفي دولار للأونصة لم يعد الوصول إليه عسيرا في الأسواق العالمية، نظرا لاستمرار حالات التوتر الأمني والعسكري ومايتبعه من تدهور مالي واقتصادي في العديد من دول العالم، مما يجعل الكثير من الناس تقبل على المعدن الأصفر كملجأ استثماري أكثر أمنا. فقد قفز السعر بنسبة 30% في غضون 6 اشهر والتوقعات تميل إلى الارتفاع في الأشهر المقبلة.
من جانبه، قال المستثمر عبد اللطيف الناصر إن أكثر من 80% من مبيعات المشغولات الذهبية في الوقت الحاضر موجهة إلى الجاليات الوافدة، التي باتت على قناعة تامة بان الأسعار ستواصل ارتفاعها، وبالتالي فإنها تحرص على الشراء تفاديا لدفع المزيد من الأموال مع وجود المؤشرات بمواصلة المعدن الأصفر مشوار الارتفاعات الكبيرة، مضيفا أن الجاليتين الهندية والباكستانية تحتلان المرتبة الأولى من حيث اقتناء المشغولات الذهبية بنسبة تصل إلى 40% تقريبا من مجمل الزبائن، إذ تتراوح فاتورة الشراء بيت 5 – 30 ألف ريال، فيما تأتي الجاليتان السودانية والمصرية في المرتبة الثانية بقيمة مشتريات بين 3-10 آلاف ريال، فيما تأتي الجالية الفلبينية وغيرها في المرتبة الثالثة. وأضاف أن الزيادة الأخيرة لأسعار الذهب قفزت بسعر الكيلوجرام في السوق المحلية إلى 200 ألف ريال، فيما شملت جميع المشغولات الذهبية زيادة كبيرة، حيث تبدأ أسعار بعض الأساور حاليا بين 4-10 آلاف ريال، والأطقم الصغيرة بين 2300 – 10 آلاف ريال والكبيرة بنحو 7 – 30 ألف ريال تقريبا.

سوق الأسهم تعود إلى المكاسب بعد جولتين من التراجع والسيولة ضعيفة عند مستوى 2.3 مليار ريال







عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للصعود أمس بعد جلستين متتاليتين من التراجع تنازل فيها عن حاجز 6500 نقطة. واستطاع المؤشر أن يعوض قليلاً من تلك الخسائر إلا أنه ظل دون ذلك الحاجز. وجاءت المكاسب أمس مدعومة بارتفاع غالبية القطاعات، وعلى رأسها قطاع الاتصالات، حيث أقفل المؤشر عند مستوى 6440 نقطة، كاسباً 17 نقطة، التي تعادل ما نسبته 0.27%. وشهدت جلسة أمس تذبذباً في بدايتها، حيث سجلت السوق أدنى نقطة عند 6406 نقاط، بينما كان أعلى مستوى عند 6442 نقطة.
ولازالت قيم التداول تعاني من الضعف، حيث سجلت السيولة ما يقارب 2.3 مليار ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 84 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات حوالي 61 ألف صفقة.
وحول أداء القطاعات، ارتفعت غالبيتها ،ولم يتراجع سوى 4 قطاعات، بينما ارتفع 10 قطاعات، وظل قطاع الزراعة على الثبات. وتصدر القطاعات المرتفعة الاتصالات، الذي قفز بنسبة 1.54%، وتلاه قطاع الإعلام والنشر، الذي كسب بنسبة 0.86%، ثم جاء ثالثاً قطاع التجزئة، مرتفعاً بنسبة 0.74%. كما ارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.65%. أما على الجانب الآخر، كان قطاع التأمين أكبر الخاسرين، بعد أن أغلق متراجعاً بنسبة 3.15%. كذلك تراجع قطاعا النقل والمصارف وشركات الاستثمار المتعدد بنسب متقاربة بلغت أكثر من 0.2%.
أما على صعيد أداء الأسهم، ارتفع 62 سهماً، بينما تراجع 59 سهماً، فيما ظلت أسهم 24 شركة دون تغير. وتصدر المرتفعين سهم سوليدرتي تكافل، الذي ارتفع بنسبة 6.12 % ، وجاء بعده سهم شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، الذي حقق مكاسب بنحو 3% ليغلق عند 54.50 ريالاً بتداولات بلغت نحو 1.6 مليون سهم. وجاء ارتفاع السهم عقب تحقيق الشركة أرباحاً جيدة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغت 1.16 مليار ريال. وفي المقابل، هبط سهم التعاونية، أكبر شركات التأمين في السوق، بالنسبة القصوى ليغلق عند 56 ريالاً، وهو أدنى إغلاق له منذ مارس الماضي، وذلك بعد النتائج المخيبة التي سجلتها الشركة بنهاية الربع الثاني، متصدراً قائمة الأكبر خسارة في جلسة أمس. وجاء بعد ذلك عدة أسهم من قطاع التأمين بخسائر تراوحت بين 1% و 5%.
وحول أداء الأسهم القيادية، ارتفع سهم سابك إلى 104.25 ريالات، كاسباً 0.72%، بينما تراجع سهم الراجحي بنسبة 0.68% ليغلق عند 73.25 ريالاً، فيما أغلق سهم سامبا على مكاسب بنسبة 0.41% عند 48.40 ريالاً.

محافظ المجاردة بالإنابة: أزمة "الشعير" ستنتهي الأسبوع المقبل





مربو الماشية بانتظار الحصول على كمياتهم من الشعير في المجاردة




تجددت أزمة الشعير في محافظة المجاردة حالها في ذلك حال جميع أنحاء المملكة، إذ يعاني كثير من أسواق ومراكز التوزيع من عدم توافر أية كميات كافية من الشعير، مما تسبب بأزمة كبيرة لمربي الماشية. وتشهد سوق الأعلاف في المجاردة إقبالاً كبيراً من مربي الماشية بحثاً عن الشعير بأي سعر، في الوقت الذي لا تتوافر فيه أي كمية في السوق، ومنذ مطلع الأسبوع وصلت سيارات محدودة محملة بأكثر من 600 كيس للسيارة الواحدة إلى المحافظة، حيث يصطف أكثر من 100 سيارة لمواطنين من أجل الحصول على الكمية المحددة بثلاثة أكياس فقط والبيع بتسعيرة 40 ريالا فقط للكيس الواحد.
من جانبه قال محافظ المجاردة بالإنابة عايض بن عبده الشهري إن هناك لجنة مشكلة من المحافظة وعدة جهات حكومية لضبط سيارات الشعير القادمة إلى المحافظة في نقطة أمن المجاردة، مؤكدا أن معاناة الأهالي في المجاردة مع أزمة الشعير ستنتهي مطلع الأسبوع القادم مع المتعهد الجديد مفرح بن راشد الشهري الذي سيؤمن شاحنتين يومياً للمحافظة

''الكهرباء'': عدد المشتركين في 2010 بلغ نحو 6 ملايين مشترك






ارتفعت قدرات الطاقة الكهربائية في المملكة بنسبة 10,4% عام 2010 مقارنة مع عام 2009، فيما بلغ إجمالي القدرات المتاحة لقطاع الكهرباء 50 ألف ميجاوات، وقدرات التوليد الفعلية لإجمالي قطاع الكهرباء في المملكة 39,973 ميجاوات بزيادة بنسبة 5.4% عن العام السابق. وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية المباعة في المملكة نحو 212,263 جيجاوات/ ساعة بنهاية العام الماضي بزيادة بنسبة 9.7%، فيما بلغ إجمالي الطاقة المنتجة من محطات توليد الشركة 186,482 جيجاوات/ساعة بنسبة نمو بلغت 1.3% مقارنة بعام 2009.
وأوضح التقرير السنوي للشركة السعودية للكهرباء عن عام 2010 أن عدد المشتركين بنهاية العام نفسه بلغ نحو ستة ملايين مشترك بزيادة 5.2% عن عام 2009 بعد إيصال الخدمة إلى 317,932 مشتركا جديدا خلال العام الماضي.
ويمثل القطاع السكني النسبة الأكبر من عدد المشتركين بنسبة 81.6% يليه القطاع التجاري بنسبة 13.8% ثم القطاع الحكومي البالغ عدد مشتركيه 118.942 ألف مشترك.
ورصد التقرير نسبة نصيب المشترك من الطاقة التي ارتفعت إلى 40.027 كيلو وات في الساعة بنهاية 2010 فيما بلغ المتوسط السنوي لاستهلاك المشترك بالقطاع السكني 22.204 كيلو وات في الساعة، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من إيصال الخدمة الكهربائية إلى 208 مجمعات سكنية خلال العام الماضي ليصل إجمالي المدن والقرى والهجر المخدومة بالكهرباء إلى 12 ألف مدينة وقرية وهجرة في مختلف أرجاء المملكة.

كونوا بالقرب
مع اخر الاخبار ...

تحياتي للجمييييييع ...
جنووو

بااااااااااااااااااااااااااك

نظام الاكتتاب ومعايير إدراج الشركات لم يعيدا الثقة إلى المستثمرين






متعاملون في إحدى صالات تداول الأسهم في الرياض









قال محللون ماليون إنه رغم جهود هيئة السوق المالية في تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية، إلا أن معايير عمليات إدراج الشركات الجديدة في سوق الأسهم المحلية بحاجة إلى مزيد من الضوابط للحفاظ على أموال المستثمرين في تلك الشركات.
وأضافوا أن الشركات الجديدة لم تحقق بعد الإضافة المرجوة للاقتصاد الوطني ولم تساهم في رفع مستويات عمق السوق وإعادة الثقة بعد انهياره في فبراير 2006.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري إن عدد الشركات التي أعلن عن إجرائها اكتتابات ولم تدرج منذ تأسيس هيئة السوق المالية وكذلك الشركات المساهمة التي أُعلن عنها ولم تُدرج حتى اليوم بلغ 80 شركة، إذ توزّعت بين شركات حديثة التأسيس بدون علاوة إصدار، وأخرى عاملة بعلاوة إصدار، مبيناً أن عدد الشركات المساهمة حديثة التأسيس وصل إلى 47 شركة، فيما الشركات العاملة هي بحدود 33 شركة فقط.
وأضاف أن فاتورة تلك الاكتتابات مجتمعة بلغت أكثر من 85 مليار ريال دفع قيمتها نحو 171.9 مليون مكتتب، حيث توزعتْ تلك الفاتورة بين الشركات تحت التأسيس بنحو 44.7 مليار ريال تمثل 52.7 % من إجمالي قيمة الاكتتابات، فيما استحوذت الشركات العاملة على نحو 40.2 مليار ريال تعادل 47.3 % من إجمالي قيمتها.
وأوضح العمري أن الإدراجات تنقسم إلى قسمين رئيسين، الأول هو الشركات أو المنشآت المملوكة للحكومة. والقسم الثاني الشركات المساهمة التي تنتمي للقطاع الخاص، والتي قد تتملّك الحكومة نسباً مختلفة من رؤوس أموالها. وينقسمان حسب عمر الشركة أو المشروع إلى قسمين رئيسين إما أن تكون شركةً أو مشروعاً تحت التأسيس أو حديث التأسيس، وإما أن يكون قد بدأ في ممارسة نشاطه وعمله بوقتٍ سابق لموعد الإدراج، ويُمكن بناء المعايير أو الضوابط اللازم توافرها في أي عملية إدراج لأي شركة مساهمة حسب تصنيفها وفقاً لتلك التبويبات المشار إليها.
وشرح أن القسم الأول المتمثل في الشركات أو المشاريع المملوكة للحكومة، جاءت وفق استراتيجية التخصيص المقررة من مجلس الوزراء الموقر بقـرار رقم (1/23) وتاريخ 23 /3 /1423هـ بعد أن حددت معايير تحديد الأولويات في اختيار المنشآت المرشحة للتخصيص، وذلك انطلاقاً من الرغبة في تحسين الكفاءة الإنتاجية للمنشآت والمشاريع العامة الكبرى، وذلك استنادا إلى المعايير التي تشمل المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وجاهزية المنشأة للتخصيص وفائدة تخصيص المنشأة للمجتمع وعدم توفر الخدمة الكافية المقدمة من قبل المنشآت العامة والقدرة الاستيعابية للسوق المالي.
وأشار إلى أنه من الأفضل بناء هيكل محدد لها، فقد يكون من الأفضل الاسترشاد بالمعايير الخمسة المنصوص عليها،إضافةً إلى العامل الأهم المتمثل في درجة المخاطرة المرتبطة بمجال عمل ونشاط الشركة المساهمة (مرتفع، متوسط، منخفض). وتزداد أهمية معيار درجة المخاطرة في حالة الشركات المساهمة حديثة التأسيس، التي واجه العديد منها بعد انهيار فبراير 2006 صعوبات وتحديات جسيمة، بعضها تطلّب زيادة رأس مالها، وبعضها تطلّب خفض رأس المال وحتمية خضوعها لإعادة هيكلة رأس المال، بل إن بعضها وصل إلى مرحلة إيقاف التداول على أسهمها المدرجة في السوق المالية. ولا يتوقّف الأمر عند هذا الحد؛ بل ينبغي النظر إلى مدى توافر القدرة لدى تلك الشركات المساهمة في القطاع الخاص التي تخطط للإدراج في السوق على تنمية حقوق المساهمين فيها، وليس مجرد التوقف فقط عند حدود حماية رأس المال من الهلاك والخسارة.
وشدد العمري على أن التركيز على الحقائق يقود للتساؤل الأهم ماذا تعني لنا هذه النسب (المساهمة في عمق السوق، المساهمة في القيمة المضافة للسوق) لأنها المؤشر الحقيقي للبحث في جدوى أي اكتتاب من عدمه، فكلما زاد الفارق السلبي بين المساهمة في العمق والمساهمة في القيمة المضافة عنى ذلك فشلاً أو خطأ في التخطيط والتنفيذ. ولا يمنع أن تكون مزيجاً من الشركات تحت التأسيس (عالية المخاطر) وأخرى عاملة منتجة تحقق أرباحاً لمساهميها، ولكن بشرط أن تتنبه (معادلة المزج) تلك إلى العلاقة بين العمق والقيمة المضافة.
واستطرد قائلاً إن مساهمة شركات سابك والراجحي والاتصالات وموبايلي وسافكو وسامبا والرياض في عمق السوق تبلغ نحو 24%، ومساهمتها في القيمة المضافة للسوق تبلغ 69.2 %، مما يعني أن ربع الكتلة الرأسمالية للسوق تساهم بنحو ثلثي مكاسب السوق السنوية. ولكن عند مقارنتها بالاكتتابات في ما بعد فبراير 2006 وصلتْ مساهمتها في عمق السوق إلى 34.1 % فقط و2.6 % من القيمة المضافة للسوق.
وأوضح العمري أن تلك المفارقات أدت إلى العديد من النتائج السلبية على تعاملات السوق؛ لعل من أبرزها أنها قلّصت من ربحية السوق وزادتْ من مستويات المخاطرة فيها بصورةٍ أضعفتْ عبر السنوات الماضية من إقبال المستثمرين والسيولة على السوق، وهو ما بدا واضحاً في تناقص أعدادهم واستثماراتهم، إذ انخفض عدد المحافظ النشطة إلى أقل من 90 ألف محفظة، مقارنةً بأكثر من 600 ألف محفظة عام 2006. كما انخفضتْ قيمة التعاملات السنوية من نحو 5.3 تريليونات ريال إلى أن وصلت بالكاد إلى 615 مليار ريال خلال العام الماضي.
وطالب بالتركيز مستقبلاً على عددٍ من الاعتبارات تشمل ضرورة إعادة بناء وتأسيس استراتيجية أفضل تنظم وتفحص جيداً اكتتابات الشركات العاملة (أو العائلية)، مع التأكيد على أن يُضاف إلى عامل الربحية عند تحديد سعر الطرح، عوامل أخرى كالمديونية والملاءة والقدرة على استمرار تلك الشركات في ممارسة نشاطها وتحقيق النمو فيه عبر خطوط الزمن.
وأضاف العمري أن التجربة الراهنة للاكتتابات اتسمت بالخلل نتيجةً لعددٍ من الأسباب؛ كان من أهمها عدم وجود ما يُلزم المتعهد بالتغطية بأن يشتري ما لم تتم تغطيته بالاكتتاب، مما سمح للمشاركين في عملية الاكتتاب بالمبالغة في التسعير، الأمر الذي أدى إلى اختلال تسبب في حرمان السوق من إدراج الشركات المساهمة المجدية استثمارياً، والشركات العائلية العريقة تاريخاً والمتينة مالياً، في مقابل تدافع عدد من الشركات البائرة لتُدرج في السوق بأعلى الأثمان، حيث تحوّلت في ظلّه من عملية الاكتتاب إلى عملية تخارج أفضتْ لاحقاً بصورةٍ مفرطة إلى تحقق المبدأ الاقتصادي "السلعة الرديئة تطرد السلعة الجيدة".
يُضاف إلى سلّة التأثيرات السلبية أعلاه، الضرر الكبير الذي لحق بأسعار الشركات الجيدة استثمارياً، وامتد إلى هزِّ ثقة مجتمع المستثمرين في السوق، إذ بدتْ شواهده واضحة للعيان عبر انخفاض الإقبال على الاكتتابات وانخفاض قيمة التعاملات اليومية في السوق بصورةٍ أعادتنا إلى ما قبل عام 2003.
وحول الحلول الممكنة، قال العمري إنه أصبح من الضرورة الحتمية الآن أن تتجه هيئة السوق إلى أن تعتمد زيادة رأس المال، بدلاً من اكتتابات التخارج القائمة الآن، التي تمنع من استلام المساهمين البائعين لمتحصلات الاكتتاب وأن تُلزم المتعهد بالتغطية إكمال دوره الرئيس في عملية الطرح بدفع قيمة ما لم تتم تغطيته.
من جانبه، قال مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق أن هنالك مجموعة من الشروط يجب توفرها في مقدم طلب الإدراج وهي إدراج الأوراق المالية وفي نوعية الأوراق المالية محل الأدراج، ويمكن إجمال هذه المعايير في المعايير المتعلقة بمقدمي طلبات التسجيل والإدراج أن يكون مقدم طلب الإدراج شركة مساهمة سعودية. ويجب أن يكون مقدم الطلب، أي الشركة السعودية مارست مباشرة أو من خلال شركة أو أكثر من الشركات التابعة نشاطا مستقلا كنشاط رئيسي خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي تسبق تقديم الطلب. وإضافة إلى ذلك، أن يكون مقدم الطلب قد أعلن عن قوائمه المالية المراجعة خلال تلك الفترة، وأن يكون تم إعدادها بناء على معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما يجب ألا تتجاوز فترة تقديم الطلب 6 أشهر من آخر قوائم مالية حديثة.
وأضاف يجب أن تكون الإدارة العليا للشركة مؤهلة من حيث الدراية اللازمة والخبرة المناسبة لإدارة أعمال الشركة. كما يجب أن يقدم مقدم الطلب بيانا برأس ماله العامل يوضح فيه امتلاكه منفردا أو بالمشاركة مع شركاته التابعة لرأس مال عامل يكفي لمدة 12 شهرا تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة الإصدار، إلى جانب اشتراط أن تكون الأوراق المالية مستوفية للشروط النظامية في المملكة ومصرحا بها وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمقدم الطلب. ويشترط للتسجيل في القائمة الرسمية أن تكون للأسهم موضوع الطلب سيولة كافية بحيث لا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم، وألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن 30 %.
وأوضح فدعق أنه يجب ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأوراق المالية المطلوب إدراجها عن 100 مليون ريال إذا كانت الأوراق المالية أسهما و50 مليون ريال إذا كانت الأوراق المالية أدوات دين.

انفراج تدريجي لأزمة الشعير بالسوق المحلية






تزاحم يومي لمربي ماشية على شراء الشعير في نجران





أكد المدير العام لمؤسسة المرزوقي لبيع وتوزيع الأعلاف سعد المرزوقي في تصريحات إلى "الوطن" أن كميات إضافية من الشعير بدأت بالتوافد تدريجياً إلى الأسواق، فيما يجري العمل حالياً على توزيع 10 أكياس لكل سيارة، ولكن عمليات التوزيع تشهد مشكلة في تنظيم صفوف المشترين وعدم تدخل الشرطة في ضبطها، مشيراً إلى أن الموزعين لا يستطيعون تنظيم الصفوف الطويلة التي ينجم عنها حدوث مشاجرات أو خلافات على أحقية الحصول على الشعير.
ودعا المرزوقي إلى تدخل السلطات الأمنية في تنظيم صفوف الانتظار والإشراف على عملية التوزيع لتسهيلها ومنع حدوث أية إشكالات أمنية.
من جهة أخرى، بدأت أزمة نقص الشعير تتلاشى تدريجياً في منطقة جنوب الطائف بعد أن ألزمت الجهات المسؤولة متعهدي الشعير في المنطقة بالبيع بالسعر المحدد البالغ 40 ريالاً للكيس. ويأتي ذلك في أعقاب أزمة نقص التوزيع المستمرة منذ أكثر من شهر في بعض المواقع بالمحافظة، استغلها "منتفعون" في إنشاء سوق سوداء لرفع سعر الكيس إلى 55 ريالاً.
وعلمت "الوطن" أنه جرى استدعاء أصحاب الشاحنات في إمارات المناطق التابعين لها جغرافياً، وأخذ التعهد الخطي بالالتزام بالسعر المحدد وتأمين الكميات الكافية قبل السماح لهم بمزاولة البيع، الأمر الذي ساهم في تراجع ظاهرة صعود الأسعار.
وكانت "الوطن" رصدت خلال جولتها الميدانية لعدد من المواقع في جنوب الطائف وحي الشرائع بمكة خلال الأسبوع الماضي ازدحاماً كبيراً للسيارات التي تقف في طوابير طويلة أمام الشاحنات التي تبيع بالسعر المعتمد لشراء الشعير، التي غالباً ما يقوم المتعهد بتوزيعها بمعدل 5 أكياس للزبون.
من جانبه، نفى مدير جمعية رياض الخبراء المسؤولة عن توزيع الأعلاف في منطقة القصيم عبدالله الحبيب أن يكون الشعير قد توفر في منطقتهم، مؤكداً استمرار الأزمة الناتجة عن شح الكميات، إذ يحصل كل مربي مواشي على 5 أكياس في 10 أيام، فيما تظل الحاجة قائمة إلى ضعف ذلك العدد.
وأضاف أن بعض المربين توجهوا نحو الاستعانة بالأعلاف المركبة، التي وصفها بالبدائل الجيدة، داعياً الحكومة إلى دعمها بشكل أكبر حتى يقل الاعتماد على الشعير، مؤكداً أن التركيز على الشعير دون غيره يفاقم الأزمة في ظل انعدام هطول الأمطار وإزالة الرياح العاتية للطبقة النباتية في المراعي، إلى جانب ضخامة حجم الاستهلاك، الذي يقدر بنحو 8 ملايين طن من الإنتاج العالمي البالغ 14 مليون طن.

أسعار حليب الأطفال إلى ارتفاع بسبب "الفانيلا"






مجموعة من عبوات حليب الأطفال في إحدى صيدليات الرياض










قاد قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير بإيقاف الإعانة الحكومية عن حليب الأطفال الذي يحوي نكهات طبيعية وصناعية، تجارا إلى التوجه لخيار رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 20%.
وأكد مستثمر لـ"الوطن" طلب عدم ذكر اسمه، نية عدد من مصنعي حليب الأطفال رفع الأسعار نظراً لارتفاع التكلفة بعد إلغاء الإعانة الحكومية لحليب الأطفال الذي تدخل "الفانيلا" في تركيبته، بحسب حديثه، مشيرا إلى أن أكثر من 75% من الحليب الموجود في السوق يندرج تحت هذا النوع.
وعلى الرغم من أن المواصفات القياسية السعودية تعتبر "الفانيلا" مواصفة قياسية وليس نكهة إضافية، إلا أن "التجارة" ضمنتها الأصناف التي لا تشملها الإعانة.


اختلاف حول "الفانيلا" باعتبارها مواصفة قياسية أم نكهة مضافة، جعل وزارة التجارة والصناعة تصدر تعميماً لتجار ومستوردي حليب الأطفال الرضع بعدم صرف الإعانة الحكومية للحليب الذي يحتوي نكهات من بينها "الفانيلا"، الأمر الذي دفع التجار إلى التوجه لرفع سعر الحليب بنسبة قد تصل إلى 20% بحسب ما أكده أحد مستوردي حليب الأطفال في المملكة لـ"الوطن"، فيما يرى خبير اقتصادي أن إلغاء الدعم الحكومي سوف يقود إلى إضافة تكلفة على المستهلك النهائي تتمثل في نسبة الإعانة الحكومية إضافة إلى نسبة التضخم.
وعلى الرغم من أن المواصفات القياسية السعودية تعتبر "الفانيلا" مواصفة قياسية وليست نكهة إضافية، وهو ما يستوجب بحسب الأمر السامي رقم 3/ب/16386 صرف الإعانة لحليب الفانيلا الذي يشكل أكثر من 75% من مكونات حليب الأطفال، إلا أن وزارة التجارة شملته ضمن النكهات الأخرى التي لا تشملها الإعانة.
من جانبه أكد أحد مستوردي حليب الأطفال في المملكة لـ"الوطن" (طلب عدم ذكر اسمه)، نية عدد من مصنعي حليب الأطفال رفع الأسعار بنسبة قد تصل إلى 20%، نظراً لارتفاع التكلفة بعد إلغاء الإعانة الحكومية لحليب الأطفال الذي تدخل "الفانيلا" في تركيبته، مشيراً إلى أن أكثر من 75% من الحليب الموجود في السوق تدخل الفانيلا في تركيبته، مما يعني أن إلغاء الإعانة سوف يؤدي إلى رفع التكلفة، وبالتالي زيادة السعر على المستهلك.
من جهة أخرى، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي دقاق أن الدعم الحكومي يشكل جزءاً من تكلفة الإنتاج، تقوم الحكومة بتعويض المنتج عنه؛ لخفض تكلفة الشراء للمستهلك النهائي، وقال "رفع المعونة الحكومية يؤدي إلى تحويل التكلفة على المنتج، خاصة في السلع المهمة، ونظراً لارتفاع المستوى العالمي للأسعار حالياً، وانخفاض معدل الدخول وزيادة نسبة الخصوبة ومعدل المواليد، سوف يقود رفع الدعم الحكومي عن حليب الأطفال إلى تضرر شريحة كبيرة، وسوف يتحمل المستهلك تكلفة إضافية تفوق نسبة الدعم الحكومي".
إلى ذلك، اعتمدت وزارة الصحة في إيضاحها لوزارة التجارة حول النكهات ما ورد في المواصفات القياسية السعودية رقم 1037/1995 begin_of_the_skype_highlighting 1037/1995 end_of_the_skype_highlighting، الصادر عام 1995، الذي يفيد بأنه يسمح بإضافة النكهات الطبيعية والصناعية المسموح باستخدامها في المواد الغذائية للأطفال لأعمار أكثر من سنة، وقالت: إن حليب الأطفال الرضع البديل لحليب الأم هو الحليب المصنع وفقاً لمعايير دستور الأغذية العالمي وطبقاً للمواصفات السعودية والخليجية للوفاء باحتياجات الرضع الغذائية حتى ستة أشهر من العمر، مشيرة إلى أنه لا يسمح من الناحية الصحية بتقديم الحليب والأطعمة المضاف إليها العسل للرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة، كما يمنع إضافة النكهات الأخرى للرضع أقل من سنة.
من جانبها أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بحسب ما ورد في التعميم أن الأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة توضح أن منتجات حليب الرضع والأطفال التي تشملها الإعانة وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 3/ب/16386 وتاريخ 5 /11 /1418 هي المنتجات المخصصة للأعمار منذ اليوم الأول حتى عمر ثلاث سنوات، وتلك المنتجات يجب أن تكون مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تكون خالية من النكهات المضافة، وتمتاز باحتوائها على نسبة 11% من بروتين الحليب ونسبة 8% من دهن الحليب.
وتشير المواصفة السعودية القياسية رقم 1904/2001 begin_of_the_skype_highlighting 1904/2001 end_of_the_skype_highlighting الخاصة بالأغذية الحليبية التكميلية للرضع والأطفال المعتمدة بتاريخ 2 /10 /2001 ـ تحتفظ "الوطن" بنسخة منها ـ في الفقرة رقم 4/23/5 المتعلقة بالمنكهات باعتبار "الفانيلين" وهو مشتق من الفانيلا إحدى المواصفات القياسية السعودية، وهو ما يتنافى مع اعتباره من النكهات الإضافية التي توجب رفع الإعانة، ويخالف ما رفعت به وزارة الصحة التي اعتمدت مواصفة صادرة بتاريخ أقدم من المواصفة الحديثة التي تعتبر الفانيلا مواصفة قياسية.
وجاء في تعميم آخر ـ حصلت "الوطن" على نسخة منه ـ "أن وزارة المالية ترغب بإبلاغ مستوردي حليب الأطفال بأن إعانة حليب الأطفال تقصر على ما يتم فسحه جمركياً من الحليب الخالي من النكهات المضافة اعتباراً من اليوم التالي لإبلاغ المستوردين بذلك، على أن توضح فواتير الشراء العمر المخصص له هذا الحليب ونوع

الأنشطة السياحية بالأحساء ترفع إشغال الفنادق إلى 98%






أحد الفنادق في مدينة الأحساء













رفعت الفعاليات السياحية الصيفية التي تشهدها محافظة الأحساء هذه الأيام نسبة إشغال الفنادق والوحدات السكنية بالمحافظة إلى 98% خلال أيام العمل الرسمي من الأسبوع، بينما ترتفع النسبة لتصل إلى 100% خلال يومي الخميس والجمعة نهاية كل أسبوع باعتبارهما العطلة الأسبوعية، ويشكل الخليجيون نسبة عالية من زوار تلك الفنادق.
وأكد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالأحساء علي الحاجي، في تصريح صحفي أمس، أن الهيئة العامة للسياحة والآثار حريصة على متابعة الوحدات السكنية لضمان توفر الخدمة على المستوى الذي يطمح له السائح المحلي والسائح القادم من خارج المملكة، وقال "إن ما تشهده الأحساء من حركة سياحية واضحة عائد إلى الجهود المشتركة المبذولة من أمانة الأحساء التي طورت البنية التحتية ووفرت طرق وخدمات راقية تدخل الراحة على السائح، وجهود هيئة السياحة التي طورت هي الأخرى مواقع سياحية تراثية، وهذه الجهود المشتركة يجني ثمارها اقتصاد الوطن من خلال ارتفاع نسبة إشغال الوحدات السكنية وحركة التسوق وغيرها".
من جانبه، قال مشرف التراخيص والجودة في فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالأحساء يوسف العديلي إن فرقاً من فرع هيئة السياحة تقوم بجولات يومية على الوحدات السكنية للتأكد من التزامها بالأسعار، وكذلك للاطمئنان على توفر اشتراطات السلامة والنظافة بها. مبيناً أنه اتضح من خلال الجولات التفتيشية وجود التزام تام من الجميع، مشيراً إلى أنه لم يتم العثور على أي مخالفة، موضحاً أن الخدمات المقدمة على مستويات عالية.
وأشار العديلي إلى وجود 55 وحدة سكنية بمحافظة الأحساء، منها 7 فنادق 3 منها حصلت على التصنيف الرسمي، كما يوجد 18 وحدة سكنية درجة ثانية و19 وحدة أخرى درجة ثالثة، و18 وحدة سكنية لم تحقق شروط التصنيف بعد.