الملك تشارلز الثالث يرث صلاحيات وامتيازات ضخمة عن والدته

أصبح تشارلز الثالث، تلقائيًّا ملك بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس، لكن الإعلان الرسمي عن توليه العرش سيتم في حفل يجري السبت. وتوفيت ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، في قلعة بالمورال في اسكتلندا، عن عمر ناهز 96 عامًا، قضت 70 عامًا منه على عرش بريطانيا فكانت تتمتع بامتيازات وصلاحيات مهمة.
رأس الدولة

• رغم أن الملك في بريطانيا لا يحكم، فالحكومة هي من تحكم على أرض الواقع، يبقى للملك دور أساسي بصفته رأس الدولة.
• يظهر الدور الملكي بشكل أكبر كرمز للأمة والوحدة الوطنية والاستقرار، ويظهر ذلك من خلال الخطابات التي توجه للشعب، والزيارات للمؤسسات الحيوية مثل القوات المسلحة أو المدارس والمستشفيات، وفق كلية لندن البريطانية. وحسب الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة في بريطانيا، تعرف الملكية البريطانية بـ”الملكية الدستورية”، أي أن منصب الملك هو رئيس الدولة ومنصبه سيادي، إلا أن سنّ التشريعات من اختصاص البرلمان المنتخب من الشعب. وبموجب القانون، فالملك هو رئيس السلطة التنفيذية، وجزء لا يتجزأ من السلطة التشريعية، ويعتبر رئيسًا للسلطة القضائية، والقائد العام للقوات المسلحة، والحاكم الأعلى لكنيسة إنكلترا.
أبرز صلاحيات ملك بريطانيا

ووفقًا للدستور البريطاني، فإن أي ملك أو ملكة لبريطانيا يتمتع بصلاحيات يطلق عليها الصلاحيات الملكية، وهي باقة ينص عليها الدستور البريطاني غير المكتوب، ومن أبرزها:
السلطات السياسية

• رمزية إلى حد بعيد، لكن يستخدم بعضها فعليًّا حال إجراء الانتخابات العامة أو أوقات الأزمات.
• لتسهيل أمور الحكم يستخدم وزراء الحكومة هذه الصلاحيات نيابة عن الملك.
• كانت لها صلاحية حل البرلمان واستدعائه للاجتماع.
• التصديق على القوانين والتوقيع عليها لكي تكتسب صفة النفاذ.
• صلاحية تعيين وإقالة الوزراء.
• إعلان الحرب رغم أنها صلاحية عمليًّا تمارس من قبل رئيس الحكومة والبرلمان.
السلطات القضائية

• لا تتمتع الملكة أو الملك إلا بسلطات قضائية محدودة جدًّا.
• لها صلاحيات العفو الملكي لتخفيف أحكام الإعدام.
الجيش البريطاني

• تلك الصلاحيات تكون بناءً على نصيحة واستشارة كبار قادة الجيش والبرلمان.
• كل أفراد القوات البريطانية ملزمون بأداء قسم الولاء للملك أو الملكة عند انضمامهم إلى صفوفها بصفتهم “قوات صاحبة الجلالة.”
• صلاحيات تعيين الضباط أو طردهم.
• احتفظت بحق منح ألقاب التكريم وبينها ألقاب الفرسان والنبلاء.
تقول كاتبة السيرة الملكية وأستاذة التاريخ الحديث في جامعة باكنغهام، جين ريدلي، إن عهد إليزابيث الثانية “فريد ليس فقط في البيانات الإحصائية بالنسبة إلى طول مدة بقائها في السلطة، لكن أيضًا في حقيقة أن عهدها وقع في فترات صعبة للغاية في التاريخ، وتمكنت من التوفيق بين الديمقراطية والنظام الملكي، وفقًا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية.
امتيازات غير مسبوقة

وإلى جانب الصلاحيات السياسية التي نص عليها الدستور، كانت للملكة إليزابيث الثانية مجموعة من الامتيازات الشخصية التي تمتعت بها دون غيرها من أفراد أسرتها ومن بينها:
• إصدار وسحب جوازات السفر، لأن كل جوازات السفر البريطانية تصدر باسم الملكة أو الملك.
• صلاحية مصادرة السفن لاستخدامها في خدمة التاج البريطاني.
• تمتلك كل طيور البجع الموجودة في الأنهار والبحيرات كما تمتلك نظريًّا كل الحيتان والدلفينات الموجودة في المياه البريطانية.
• لا تحتاج إلى رخصة قيادة السيارة، رغم أن إجازات السوق تصدر باسمها.
• ليس لها جواز سفر لكنّ أفراد أسرتها الآخرين يحتاجون إلى هذه الوثيقة في تنقلاتهم.
• كانت تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.
• لا تذهب إلى البنوك، وكانت لديها مكينة صراف آلي في القصر.
• لا يُمكن لأحد مقاضاتها أو إلزامها بتقديم الأدلة أمام المحكمة.
• لا تدفع الضرائب، لكن إليزابيث دفعتها طواعية منذ 1993.
• لديها شاعر خاص، ففي عام 2009، اختارت الشاعرة الأسكتلندية كارول آن دوفي، لهذا المنصب كأول سيدة تحظى بالتكريم منذ 350 عامًا.
• تستضيف أكثر من 50 ألف شخص في قصر باكنغهام كل عام.
يقول المحلل البريطاني مايكل كلارك، إن الملكة الراحلة كانت لها صلاحيات وامتيازات واسعة بحكم الدستور الملكي، وبينها مثلًا مهمة إعلان الحرب كانت بيدها فقط رغم ضرورة تصديق البرلمان ورئيس الحكومة على تلك المهمة، لافتًا إلى أن بعض الصلاحيات مثلًا كإصدار جوزات السفر كانت عادة ما يصدره الوزراء نيابة عن الملك. ويضيف لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “الملكة إليزابيث الثانية كانت أكثر الشخصيات العامة خصوصيةً في العالم، وشهدت خلال فترة حكمها مرور 15 رئيس وزراء في بريطانيا من السير وينستون تشرشل إلى ليزا تراس”. وتابع: “بالطبع أغلب الصلاحيات الدستورية للملكة إليزابيث ستؤول إلى الملك الجديد تشارلز الثالث، رغم أنه في الوقت الحاضر يمارس الكثير من هذه الصلاحيات نيابة عن الملكة أو الملك وزراء حكوميون”. ولفت إلى أن “العرف الدستوري في العهد الفيكتوري (1873 إلى 1901) عرف الحقوق التي تتمتع بها الملكة أو الملك بأنها حق الاستشارة والتشجيع والتحذير، لكن هذه الحقوق ليست مرادفة لصلاحياتها، وبصفته رئيسًا للبلاد، يجب أن يبقى الملك محايدًا تمامًا فيما يتعلق بالشؤون السياسية، ولا يحق له التصويت أو الترشح للانتخابات، لكن له العديد من الأدوار البروتوكولية المتعلقة بالحكومة”.